یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با مهر در خصوص ارزیابی روند اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی از زمان ابلاغ تاکنون گفت: به جز مواردی در ارتباط با توزیع سهام عدالت و تحرکات جزیی در بورس حرکت قابل ملاحظه ای در این جهت صورت نگرفته است.
غلامرضا سلامی تصویب لایحه اجرایی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: نمی توان هم منتظر تصویب لایحه بود وهم بخشی از کارها در حال انجام باشد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه فروش سهام به صورت نقدی انجام نمی شود، باید حداقل دو برابر نیاز سهام عرضه شود تا بتوان با وصول حداقل 50 درصد از محل فروش سهام، هزینه ها پوشش داده شود.
به نظر این کارشناس اقتصادی، بورس نیز که محل اصلی خرید و فروش سهام است طی دو سال گذشته تحرک چندانی نداشته است و این قضیه در چند ماه اخیر به دلایل مختلفی از جمله بحث کاهش نرخ سود بانکی تشدید شده است.
سلامی در خصوص فروش سهام شرکت های قابل واگذاری گفت: درحالی که طبق قانون برنامه چهارم توسعه 70 درصد از درآمد فروش سهام باید به حساب دستگاه واگذارنده گذاشته شود، بنابراین دولت حداقل سه هزار میلیارد تومان جهت واریز به حساب بودجه نیاز دارد که جهت بدست آوردن آن باید 10 هزار میلیارد تومان سهام بفروشد.
نظر شما