به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ملکی در مراسم تکریم و معارفه رئیس و دادستان جدید شهرستان قروه با بیان اینکه بعد از ۱۳ سال خدمت در کردستان که ۳ سال پایانی آن در شهرستان قروه بود، به زادگاه خود همدان باز می‌گردم، اظهار کرد: در این مدت نزدیک به ۵۰۰ پرونده از پرونده‌های معوقب رسیدگی شد و اگر این ویروس کرونا شیوع پیدا نمی‌کرد آمار پرونده‌های عقب افتاده کاهش می‌یافت.
به گفته وی در اجرای عدالت، رعایت حقوق عامه و نظم عمومی و رسیدگی به مراجعین جدیت بسیاری وجود داشت.
ملکی نظارت بر بازار، قاچاق و دیگر مواردی که بر روی جامعه تأثیرگذار هستند را از جمله حقوق عامه دانست و افزود: مشکلات جامعه به ویژه وضعیت معیشت اقتصادی مردم به حدی است که باعث رشد دعاوی مالی در دادگستری شده به طوری که برای مبلغ کمی بدهی درخواست دعوی می‌شود.
وی از افزایش جرایم در بعضی از حوزه‌ها گفت و تصریح کرد: آمار نشان گر این است که گرچه ورودی پرونده‌های به دادگستری بالا بود اما به نسبت خروجی هم افزایش داشت و در واقع بالا بودن دقت در پرونده و کاهش اوقات دادرسی در این رشد خروجی پرونده‌ها تأثیرگذار بود.
ملکی همچنین به تأثیر تورم، رکود و تحریم و بیکاری در جامعه برای رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرد و افزود: در این مدتطرح دعاوی که باعث اعمال محکومیت مالی می‌شد گسترش پیدا کرده و در حال حاضر ۷ نفر محکوم مالی وجود دارند که از این تعداد ۶ نفر شامل پروژه بوده و یک نفر از نوع کیفری در زندان است.
وی از افزایش دعاوی خانوادگی خبر داد و گفت که در این زمینه فضای مجازی بر روی ارتباطات افراد تأثیر منفی و مخرب داشته و باعث آسیب به خانواده‌ها شه است.
ملکی از تشکیل گشت ویژه برای مبارزه با قاچاق کالا، اراضی و اموال مردم و آب در شهرستان در راستای احقاق حق مردم گفت و به افزایش رضایتمندی در میان مردم از نظر رعایت به حقوقشان اشاره داشت.
رئیس سابق دادگستری قروه کمترین مشکل در این نهاد قضایی را مربوط به اخلاق و برخورد نادرست پرسنل با مردم دانست و یادآور شد که تکریم ارباب رجوع در همه شرایط در دستور کار قوه قضاییه بوده و هست.
حمیدرضا ملکی همچنین با تأکید بر اینکه از زمان سفر «آیت اله رئیسی» به کردستان آمار به دادگستری بالاتر رفته، عنوان کرد: نزدیک به ۲۰۰ درخواست فقط در دادگاه واصل شده و این جای خرسندی دارد که مردم راه امید را در این شیوه می‌دانند.
وی به توجه جدی برای مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی گفت و تأکید کرد: در سال جاری تعداد ۱۵ هزار پرونده در دادگستری وارد شده که ۱۵۰ پرونده یعنی بیش از ورودی‌ها مختومه گشته و مابقی هم در دست کار قرار دارند.
ملکی جدیت در کارشناسی‌ها و همراهی شورای حل اختلاف شهرستان در امور رسیدگی به پرونده‌ها را مناسب ارزیابی کرد.
نظر شما