سید امیر ساداتی کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اخبار دستگیری شهرداران و اعضای شورای شهر شهرهای متعدد استان مازندران به اتهام فساد مالی و اخلاقی، نه تنها منجر به لکه دار شدن وجاهت و اعتبار و اعتماد این ساختار خدمت رسانی در اذهان عموم مردم شده بلکه هزینه‌ای را نیز در حوزه اعتماد عمومی به نظام وارد کرده است، افزود: در این مسئله مسئولان استان اعم از استاندار، نمایندگان مجلس و سازمان‌های نظارتی و غیره نیز مقصر هستند.
وی افزود: البته لزوم سپاس و قدردانی از زحمات و تلاش‌های شبانه روزی شهرداران و اعضای شورای شهر خدوم و مخلص و مردمدار استان مازندران را نباید تحت شعاع فساد و خیانت برخی افراد نالایق دانست اما درهرصورت این لکه ننگ در دامان این ساختار خدمت رسانی استان که باید دراختیار افراد پاکدست و خویشتن دار و خدوم قرار بگیرد چندسالی است که در منظر تمام مردم متدین و انقلابی استان بزرگ و بزرگ‌تر شده است.
وی یادآور شد: سوال بسیاری از دانشجویان و هم‌استانی های اینجاست که چگونه پای افرادی که مستعد برای فساد و خیانت بوده و لیاقت برتن کردن لباس خدمت را ندارند به این منصب‌ها باز می‌شود، مگر نهادهای متولی احراز صلاحیت، جدیت و اهتمام لازم را در صلاحیت سنجی گزینه‌های داوطلب برای عضویت در شورا و یا انتخاب بعنوان شهردار بکار نمی‌گیرند، مگر سازمان بازرسی نظارت کافی و لازم را از فرآیندهای مالی شهرداری‌ها انجام نمی‌دهد.
سادات کرمی با عنوان اینکه مگر نمایندگان مجلس اصلاح قوانین مربوطه فسادزا و تصویب و عمل به اصل شفافیت را جهت هرچه شفاف‌تر شدن عملیات‌های مالی و اعتباری و … جزو اولویت‌های خود در مجلس نمی‌دانند، افزود: وضعیت نابسامان و منزجر کننده فعلی در شهرداری و شورای شهرهای استان، یا محصول بی توجهی و غفلت نهادها و سازمان‌های مذکور و یا محصول ملاحظه کاری‌های عامدانه حزبی و قبیله‌ای است.
مسئول بسیج دانشجویی مازندران یادآور شد: معتقدیم در هر صورت (چه عامدانه و چه قاصرانه) باید بعد دستگیری هر عضو شورای شهر و یا هر شهردار به اتهام فساد، مسئولان نهادها و سازمان‌های مذکور آن استان را نیز به دادگاه فراخواند و درصورت احراز قصور و کوتاهی ولو قاصرانه و غیرعمد، سهمی از جرم افراد متهم و ثروت و سرمایه هنگفت به تاراج رفته بیت المال را متعلق به عملکرد نامطلوب و غیرمسئولانه آنان دانست.
سادات کرمی تصریح کرد: در این صورت هزینه اهمال و کوتاهی مسئولان مربوطه دراین حوزه افزایش پیدا کرده و درنتیجه می‌توان به سیر نزولی تولید فساد در شهرداری و شورای شهرهای این استان انقلابی و شهیدپرور امیدوار بود.
به گزارش مهر، پنج عضو شورای شهر ساری، ۱۰ کارمند و مدیرسابق شهرداری ساری و هشت عضو اصلی باند فساد مالی در شهر سلمانشهر تاکنون توسط دستگاه‌های امنیتی و قضائی به دلیل تخلفات مالی دستگیر شدند.
نظر شما