۲۵ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۴۱

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس:

دولت‌های پیشین تنها ادعای کوچک‌سازی داشتند

دولت‌های پیشین تنها ادعای کوچک‌سازی داشتند

احمد توکلی نسخه پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول برای انجام خصوصی‌سازی و توسعه بخش خصوصی را موجب افزایش شکاف طبقاتی دانست و گفت: دولت‌های پیشین هم تنها ادعای کوچک‌سازی داشتند.

به‌گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی پنجشنبه در همایش بازمهندسی ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی شبکه تشکل‌های تعاونی روستایی کشاورزی در تهران گفت: تعداد شرکت‌های دولتی که در بودجه قرار دارند به حدود ‪۵۰۰‬ شرکت می‌رسد، اما این شرکت‌ها خودشان در دل خود شرکت زده و به همین علت شرکت‌های "تودلی" زیاد داریم.

وی در خصوص تعداد این شرکت‌ها گفت: اینکه تعداد این شرکت‌های زیرمجموعه چقدر است آمار دقیقی در دست نداریم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت‌های پیشین ادعا می‌کردند که می‌خواهند کوچک شوند ولی جهت‌گیری درستی نداشتند، تصریحخ کرد: دولت‌های قبلی از یک طرف سهام شرکت‌های دولتی را واگذار می کردند و از سوی دیگر شرکت تاسیس می‌کردند.

نماینده مردم تهران، اظهارداشت: بین سال‌های 1370 تا 1382 که دولت‌های وقت شعار پرهیز از دولتی کردن می‌دادند نسبت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به سهام واگذار شده، در سال 70 دست کم 10 برابر بوده و در سال 80 نیز 805 برابر شده بود.

وی گفت: یک عده برای کوچک شدن دولت می‌گویند که کارخانه‌ها را بفروشیم و صرف بودجه کنیم که هیچ اقتصاددانی به این موضوع معتقد نیست.

وی ادامه داد: یک عده نیز برای کوچک شدن دولت، نسخه صندوق بین‌المللی پول را پیشنهاد می‌دهند که هر چند این نسخه باعث افزایش کارآیی اقتصاد شده و باعث افزایش رشد و تولید می‌شود اما شکاف طبقاتی نیز بیشتر می‌شود که مورد تایید قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر اساس یافته‌های یک مطالعه در سازمان بین‌المللی کار اگر فقط به رشد فکر کنیم و به عدالت نیاندیشیم و نرخ رشد اقتصادی بالای 6 تا 11 درصدی هم داشته باشیم، 30 سال طول می‌کشد فقر مطلق از بین برود ولی اختلاف و شکاف طبقاتی از بین نمی‌رود.

توکلی به سیاست‌های کلی اصل 44 اشاره کرد و افزود: سیاست‌های کلی می‌خواهد هم خصوصی‌سازی عادلانه صورت گیرد و هم رشد و کارآیی افزایش یافته و هم توزیع درآمد و ثروت عادلانه باشد.

وی تاکید کرد: سیاست‌های مجلس هفتم و دولت نهم این است که مالکیت به تعداد بیشتری از مردم تعلق گرفته و به موازات آن مالکیت دولت نیز کم شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، توجه به بخش تعاونی را یکی از راه‌های بیشتر شدن عدالت و توزیع ثروت دانست.

کد خبر 502452

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha