به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری امروز در جمع خبرنگاران ، مهمترین ماموریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را تثبیت حقوق مالکیت و تنظیم اسناد رسمی و اعتبار بخشی به مالکیت های مشروع اعم از مادی و معنوی ذکر کرد و افزود : این سازمان کار بهداشت حقوقی جامعه را بر عهده دارد و هرچه کار ها در سازمان دقیق تر و سریع تر انجام شود حقوق مالکیت مردم تثبیت و از نابهنجاری های اجتماعی جلوگیری می شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هدف اصلی سازمان را در مدیریت فعلی برون رفت از ثبت سنتی و رسیدن به ثبت نوین دانست و افزود: مهمترین آثار موضوع تئوری توسعه رئیس قوه قضاییه هماهنگی و هدفمند کردن حرکت در بخش های مختلف قوه قضائیه است و در مرحله بعدی تحقق تئوری توسعه قضائی به صورت فرابخشی است که در این راستا در بخشهایی از سازمان تغییرات ساختاری صورت گرفته و در بخشهایی نیز مدیریت انعطافی را اجرا کرده ایم و در اقدام بعدی هم طبق مدل SWOT برنامه های سازمان را به صورت هوشمند طراحی کرده ایم.
وی در ادامه افزود: در پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و حضور در بازارهای جهانی و رقابت در سطح بین المللی نیاز به یکسری زیرساختها و تسهیلات و برنامه های حقوقی است که ایجاد بخشی از این حمایت های حقوقی برعهده سازمان ثبت اسناد واملاک کشور است. که در این خصوص با تقاضا از رئیس قوه قضائیه خواستار اصلاح آیین نامه ثبت شرکت ها شدیم و رئیس قوه نیز یکماه است که این آیین نامه را اصلاح و در روزنامه رسمی نیز به چاپ رسانده ایم .
وی از دیگر برنامه های مهم سازمان را ثبت مالکیت دولتی و صدور اسناد مالکیت برای انفال دانست وگفت: در خصوص جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر ماده 133 برنامه چهارم توسعه طراحی شد و درراستای اجرای این ماده در سال 85 ، 6 هزار و 568 فقره سند برای اراضی ملی و برای املاک روستائی نیز 3 هزار و 434 فقره سند روستایی صادر شد که نسبت به سال 84 ، 26 درصد رشد داشته است .
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص ثبت شرکتها نیزگفت: در سال 85 ، 89 هزار و 29 شرکت به ثبت رسیده است که نسبت به سال 84 با رشد 26 درصدی مواجه بوده‌ایم و آمار شرکتهای منحله نیز در سال گذشته، 4 هزار و 535 شرکت بوده که در مقایسه با سال گذشته 9 درصد کاهش داشته است .
امیری در ادامه گفت : اسناد صادره در راستای اجرای مواد 147 و 148 در سال 85 با 29 درصد کاهش روبرو بوده‌است که با انجام آسیب‌شناسی‌ها و تحلیل و بررسی های مختلف برای تمدید ماده 147 و 148 پیش‌نویسی تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارائه شد و آیت الله هاشمی شاهرودی نیز با طرح و لایحه کردن این پیش‌نویس موافقت کردند بنابراین بزودی این پیش‌نویس را به مجلس شوراهای اسلامی ارائه می‌کنیم البته 400 هزار فقره پرونده در اجرای این مواد در نوبت رسیدگی است.
وی در ارتباط با مواد 147 و148 گفت: معاملاتی که براساس اسناد عادی انجام گرفته و به لحاظ موانع قانونی، تنظیم سند برای آنها ممکن نیست ، طبق این مواد می‌توان برآنها سند صادر کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برنامه‌های دیگر سازمان را تشکیل سسیتم نظام جامع املاک کشور دانست و افزود: این نظام همان ایجاد بانک اطلاعات املاک در کشور است و گفتنی است که این برنامه در 29 استان کشور در حال اجرا است و از ابتدای امسال نیز در بقیه استانهای باقی مانده کشور اجرا شده است.
وی اهداف سیستم نظام جامع املاک را به روز کردن اطلاعات ثبتی املاک، ایجاد تسهیلات در دستیابی سریع به اطلاعات املاک، تسریع در ثبت عملیات ثبتی و نقل و انتقالات بعدی، کنترل زمان‌بندی عملیات جاری ثبتی جلوگیری از جعل اسناد مالکیت و افزایش اعتبار اسناد مالکیت و کاهش رسیدگی ریسک معاملات املاک،تسریع در کار ارباب‌رجوع و کم کردن سفرهای درون‌شهری و کاهش ترافیک دانست.
امیری همچنین گفت: از دیگر برنامه‌های امسال جذب سردفتر اسناد رسمی برای کلیه حوزه‌های ثبتی کشور است که در این راستا آئین‌نامه پذیرش سردفتری در همین هفته توسط رئیس قوه اصلاح شد و بزودی برای کلیه حوزه‌های ثبتی کشور ارسال و به اندازه لازم سردفتر اسناد رسمی پذیرش و گزینش می‌کنیم.
وی در خصوص طرح کاداستر نیز خاطرنشان کرد: کاداستر همان نظام جامع املاک براساس ثبت رقومی است، ثبتی که براساس اعداد هندسی انجام میشود و در اجرای کاداستر جامع و پیشرفته 2014 ، نزدیک 4 میلیارد دلار اعتبار لازم است که با توجه به اعتبارات محدود کشور این طرح اجرا نشد و با تغییر رویکرد آن را در 19 استان کشور اجرا کردیم و البته در امسال برای 11 استان دیگر که تاکنون نقشه کاداستر نداشته‌اند نقشه تهیه میشود.
امیری در خصوص ثبت آمار ازدواج و طلاق گفت: آمار ازدواج در سال 85 ، 738 هزار و 472 فقره بوده است که در مقایسه با رقم 743 هزار و 738 فقره ازدواج در سال 84 حدود، 4 درصد کاهش و طلاق نیز در سال 85، 87 هزار و 498 فقره بوده که نسبت به آمار 81 هزار و 808 فقره در سال 84، رشد7 درصد را نشان می‌دهد.
وی در خصوص تدابیر اتخاذ شده این سازمان مبنی بر کاهش آمار طلاق گفت: در سال85 بخشنامه‌ای مبنی بر توافق زوجین بر عندالاستطاعه بودن مهریه صادر کردیم که قرار شد زوجین بر حسب توافق، مهریه را عندالاستطاعه انتخاب کنند که پیش‌بینی میشود این بخشنامه آمار طلاق در کشور را کاهش دهد.
امیری درخصوص تدابیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای افزایش ثبت اختراعات بین‌المللی ایران هم گفت: از آنجا که تعداد اختراعات ثبت شده بین‌المللی در فاصله سال های 2005 -2004 ، 4 فقره اختراع بوده این امر نشان می‌دهد لازمه حمایت از مخترعان در سطح بین‌المللی، الحاق ایران به معاهده PCT (معاهده ثبت اختراعات بین‌المللی) است که ایران چاره‌ای جز پیوستن به این معاهده ندارد که طی اقدامی تقاضای الحاق ایران به این معاهده را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌ایم و این لایحه درکمیسیون حقوقی مجلس نیز تصویب و در انتظار طرح آن در صحن علنی مجلس هستیم.
نظر شما