به گزارش خبرگزاری مهر، در مقاله مصطفی محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم و استاد فلسفه اسلامی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، جامعه ساده و محدود اسلام عصر پیامبر بعد از رحلت آن حضرت، به ویژه در زمان عمر (خلیفه دوم) گسترش یافت و با پیروزی حکومت اسلامی بر ممالک و امپراطوریهای بزرگی نظیر ایران و روم و قسمت‌هایی از اروپای امروز و شمال آفریقا و مصر که هر یک دارای سوابق تاریخی طولانی و سنت‌های جا افتاده و پخته ای بودند و در درجات متفاوتی از سطوح تمدن قرار داشتند لزوم نصب قضات برای کشورها و ولایات مفتوحه بیش از پیش احساس شد.
عمر، خلیفه دوم به گواهی تاریخ اولین کسی است که به این کار اقدام کرده است و بعد از او نیز با توجه به گسترش بیش از پیش محدوده حاکمیت اسلام، ضرورت نصب و انتخاب قضات مختلف برای کشورهای تحت فرمانروایی اسلام بیش از پیش احساس شد .
اهمیت و حساسیت منصب قضا به حدی بود که شخص رسول اکرم و بعدها جانشینان وی در آن مباشرت می‌کردند و بعد از پیدایش ضرورت نصب قضات نیز علی الاصول متقی ترین و باسوادترین فقها و دانشمندان برای تصدی این مهم در نظر گرفته می‌شدند. حساسیت شغل قضا از اینجا ناشی می‌شد که آنها می‌بایست حدود الهی را جاری کنند که لازمه اش فهم و درک مقررات و موازین شرعی و قدرت تطبیق فروع بر اصول است .
اهمیت حکم قاضی :
بر اساس این واقعیت است که می‌بینیم خلفای عباسی در اوج قدرت خود به احکام قضات پاکدامنی نظیر ابویوسف گردن می‌نهند. ابن اثیر می‌نویسد: وقتی شهر سمرقند مسیحی نشین در زمان عمر بن عبدالعزیز توسط فرمانده قوای اسلام با شبیخون و خلاف مقررات اسلام در مورد جنگ، تسخیر شد، مردم مسیحی از این جهت به خلیفه شکایت بردند او آنان را به ابن حاضر بلخی، قاضی وقت ارجاع داد، قاضی مذکور پس از رسیدگی و احراز حقانیت مردم شهر حکم علیه اقدامات جنگی و لزوم به تخلیه شهرداد و خلیفه آن حکم را پذیرفته و به مورد اجرا گذاشت و مردم که این گونه عدالت و دادگستری را در اسلام دیدند از مسیحیت بازگشته و اسلام آوردند .
شخص پیامبر (ص) و حضرت علی در مدافعات معمولی به قاضی مراجعه می‌کردند و جالب تر این که حکم علیه آنان صدور یافته و به آن گردن نهاده‌اند که داستان اختلاف حضرت علی با مردی عرب در مورد زره مشهور است .
مقایسه نظام قضایی اسلام با اروپا :
هنگامی که ممالک اروپایی روزگار جهل و تاریکی خود را می‌گذراندند نظام قضایی اسلام به صورت یک مجموعه دارای احکام و قواعد و اصول مشخص و انسجام درونی منطقی و قادر به پاسخگویی به نیازهای فزونی گیرنده روز در عرصه تمدن جهانی قد برافراشت. واقعیت این است که تمدنهای هم جوار نظیر مصر و ایران و روم از جهت سطح معیشت و شیوه‌های تولید نسبت به خاستگاه اسلام یعنی عربستان برتری چشمگیری داشتند .
با این وجود هرگز دارای یک نظام قضایی مبتنی بر عدل و قسط نبودند. این جوامع رفاه زده مقارن ظهور اسلام دوران فرو پاشی و اضمحلال خود را طی می‌کردند و حکام و سلاطین این ممالک بدون اینکه پروای مسائل و مشکلات مردم را داشته باشند زندگیهای سرشار از رفاه و افسانه ای برای خود ترتیب داده بودند.
شتاب شگفت انگیز نشر اسلام نشان می‌دهد که رمز پیروزیهای قوای اسلام در فنون نظامی نهفته نبود بلکه شعارهای مساوات طلبانه و عدالت خواهی ذاتی موازین ارزشی اسلام توده‌های مردم این ممالک را شیفته خود ساخته بود و عدم اعتقاد به نظامات فرسوده سابق، دژهای به ظاهر سنگین را به سهولت مغلوب اسلام می‌ساخت. در واقع اسلام در عصری ظهور کرد که تمدنهای دیگر روزگار، رخوت خود را می‌گذراندند و به علت پویایی درونی خود بود که بر رقبا غلبه می‌کرد .
هنگامی که اروپا از روشهای منسوخ و کهنه برای اثبات اتهامات و مجرمیت استفاده می‌کرد حقوق اسلامی بر اساس موازین مدون و روشن و تکیه بر سیستم ادله ، اختلافات را حل و فصل می‌کرد و به مجازات مجرمین می‌پرداخت.
اصول مربوط به " مساوات قانونی " و " برائت " و "شخصی بودن مجازاتها " و دهها اصل و قاعده روشن که اجزاء نظام حقوقی اسلام را تشکیل می‌دهد قرنها در اروپا ناشناخته بود و طرح و تکوین این مفاهیم در حقوق غربی تا اندازه زیادی مرهون فرهنگ و تمدن اسلامی است .
ظهور اسلام با بعثت پیغمبر اکرم (ص) با سال 615 میلادی مقارن است در این تاریخ حدود 150 سال از سرنگونی دنیای مسیحیت آن روز در روزگار تاریک و ظلمانی قرون وسطی می‌گذشت و مقدر بود تا اروپا که زیر سیطره مسیحیت به سر می‌برد، 900 سال دیگر با این تیرگی‌ها دست به گریبان باشد. (ابتدای قرون وسطی سال 476 میلادی و پایان آن 1450 تا 1500 میلادی است) .
در این دوران نه تنها انسانها حقوقی نداشتند و با آنها چون بردگان رفتار می‌شد، از مساوات و برابری خبری نبود .احقاق حق در قبال زورمندان و آزمندان و آباء کلیسا و سخن گفتن علیه مصالح آنها، مجازاتی در حد سوختن در خرمن آتش داشت .
میزان تشخیص درجه گناهکاری و اثبات مجرمیت ،بدون اتکاء به ادله اثباتی یا منطقی، بر معیار قیافه شناسی و عیب و نقص ظاهری بدن انجام می‌شد.
چه بسا بی گناهانی که براثر نقص جسمانی یا عدم هماهنگی اندام بدن در آتش مجازات می‌سوختند یا به زندانها و سیاهچالها افکنده شدند تا زندگی تیره خود را در زندانهای تیره سپری سازند. نام «کازیمودو» بر دیواره سنگی باستیل ـ که انگیزه نوشتن کتاب عتاب آمیز ویکتورهرگو به نام گوژپشت نتردام شد ـ در حقیقت فریادی علیه این نوع قضاوت و داوری بود .
متأسفانه مبانی این نوع قضاوت، که هیچ نوع منشأ عقلی و انسانی نداشت در کتاب " انسان مجرم " چزاوه لومبروزو به اصطلاح جرم شناس و طبیب ایتالیایی (1835 ـ 1905) شکل پذیرفت و سالها ملاک قضاوت و میزان عدالت قرار گرفت .
شیوه اردئال حتی تا قرن 14 میلادی یعنی هفت قرن پس از ظهور اسلام در اروپا ادامه داشت. شیوه اردئال عبارت است از: آزمایش الهی، آنان معتقد بودند که خداوند بی‌گناه را از طریق غیبی نجات خواهد داد. شیوه مزبور به گونه‌های مختلف اعمال می‌شد از جمله آن که متهم را به آب می‌افکندند چنانچه آب او را بیرون می‌انداخت مقصر بود و اگر در خود فرو می‌برد او را با طنابی که به دست او بسته بودند بیرون می‌کشیدند و تبرئه می‌شد .
طریق دیگر این بود که آهن گداخته را به دست او می‌دادند که آن را 9 فوت حمل کند اگر دست او عفونت نمی‌کرد بی گناه بود اگر عفونت می‌کرد مقصر شناخته می‌شد .
پس از ظهور عصر روشنگری در اروپا و پدیدار شدن اصحاب دایرة المعارف به زعامت روشنفکرانی چون لاک، منتسکیو و ژان ژاک روسو، کلماتی چون انسان ذی حق ،آزادی ، حقوق فطری آنها ، آرام آرام شکل گرفت و در اذهان آن روزگار رسوخ کرد .
همین تعلیمات و روشنگریها، زمینه ساز انقلاب کبیر فرانسه به سال 1789 میلادی شد. انقلابیون به سال 1791 توسط مجلس مقنن شهامت یافتند که کلمات "آزادی ـ برابری ـ برادری " را شعار خود نمایند .
این بیان درست حدود 12 قرن (سال 1176) پس از ظهور اسلام بود . اروپا به تدریج می‌خواست راهی را از میان سنگلاخها به زحمت بگشاید که اسلام 12 قرن قبل آن را پیموده بود .
با این بیان حق داریم ادعا کنیم، که اروپا به راهی گام گذاشت که قرنها مسلمین آن را طی و با شعارهای متعالی آن را توسعه داده و تشریح کرده بود .
بعضی از این شعارهای اصولی که مقدس و لایتغیر بوده و حتی در مواد متعدد اعلامیه حقوق بشر انعکاس یافته عبارتند از :
اصل برائت: اصل برائت از اصولی بسیار راقی و عالی نظام حقوقی اسلام است. هرچند مضمون و محتوای این اصل بعد از وقوع انقلابهای سیاسی ـ اجتماعی دویست ساله اخیر در انگلستان ـ آمریکا ـ فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی در قوانین اساسی ناشی از این انقلابها و همچنین اعلامیه حقوق بشر انعکاس یافته و امروزه تقریبا تمامی قوانین اساسی کشورها این اصل را به رسمیت شناخته اند لیکن شناخت و احترام و اجرای این اصل به عنوان یکی از محورهای اصلی دادرسی و قضا در اسلام ،14 قرن پیش از آن هم در سرزمینی که از حیث درجه مدرنیت مادی قابل مقایسه با تمدنهای باستانی نبوده است ، بی شک از ویژگیهای شگفت انگیز تعالیم اسلامی است .
ممنوعیت شکنجه : در حقوق اسلامی و قانون اساسی ایران (اصل 38) هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است حتی اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند نیز مجاز نیست .
اصل ممنوعیت شکنجه دارای ریشه عمیق فقهی است زیرا مطابق موازین حقوق اسلامی تنها اراده و قصد آزاد شخص بالغ و رشید و مختار منشأ اثر حقوقی است و بر شخص مجبور و مکره حتی در مواردی مضطر آثار حقوقی مترتب نیست . بنابراین اعترافات و اقاریری که تحت شکنجه گرفته می‌شود و در واقع تأیید تلقینات اجبار کننده است که بدون قصد انشاء از شخص مجبور صادر می‌شود و به همین علت فاقد شرایط صحت و اصالت است. چنین اقاریر و اعترافاتی در محاکم فاقد ارزش است و نمی‌تواند علیه اشخاص مورد استناد واقع شود به علاوه مرتکب این گونه اعمال به موجب قانون قابل تعقیب می‌باشد .
حقوق متهم: در نظام اسلامی متهمین و محکومین دارای حقوق مشخص می‌باشند که تجاوز از آن به هیچ روی مجاز نیست.
اصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد : " هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است " .
اهمیت این اصل در حقوق اسلامی به حدی است که بنابر نصوص وارده چنانچه کسی به این حقوق تجاوز کند مستحق تعزیر و عقوبت خواهد بود .
اصل مساوات در مقابل قانون: حقوق اسلام به اصل تساوی در مقابل قانون بیشترین اهمیت را قائل است و از این دیدگاه بین سیاه حبشی و سیدقریشی کمترین تفاوت نیست وجه شاخص و تمایز بین افراد و اولویت آنان نسبت به یکدیگر تنها تقوی و عمل صالح است .
سختگیری شرع مقدس در این مورد به حدی است که جزئیات رفتار قضات در مورد نحوه برخورد با طرفین مرافعه را به دقت روشن کرده است .
قاضی در صحبت، نشستن، نگریستن و امور دیگری که در جریان دادرسی پیش می‌آید اصل تساوی را، مکلف است رعایت کند و هرگز مجاز نیست یکی از طرفین را بر دیگری بی‌جهت ترجیح دهد .
رعایت نزاکت قضایی: رعایت ادب و نزاکت در برخورد با متهمین حق مسلم آنان محسوب و از اصول قضایی اسلامی به شمار می‌رود. قاضی نمی‌تواند با هیچ متهمی در هر درجه از جرم انتسابی بی‌ادبانه برخورد کند و قبل از محکوم شدن با او به تلخ گویی بپردازد .
نظر شما