به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان ملت در جلسه علنی امروز لایحه اصلاح تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، موضوع ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 80 را بررسی و تصویب کردند.
نمایندگان با 142 رای موافق از مجموع آراء ماخوذه در برابر 7 رای مخالف و 7 رای ممتنع با این لایحه موافقت کردند.
در جریان بررسی لایحه اصلاح تبصره الحاقی ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، حسن سبحانی نماینده دامغان در اخطار قانون اساسی گفت: کمیسیون اصلاحاتی را درلایحه دولت انجام داد که این اصلاحات بار مالی لایحه را بیشتر می کند و به همین دلیل مخالف قانون اساسی است.
محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در پاسخ به اظهارات نماینده مذکور اظهار داشت لایحه مربوط به اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت موضوع قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط دولت تقدیم نهاد قانونگذاری شده وکمیسوین تخصصی مربوط آن را اصلاح کرده است.
وی افزود: بر اساس آنچه از سوی دولت ارایه شده افزایش ناسی از اجرای قانون صرفا شامل مستمری بگیرانی می باشد که مستمری ماهانه آنها کمتر از 3 میلیون ریال است که کمیسیون این تبصره را برداشته و در نتیجه با این اصلاحیه بار مالی لایحه افزایش یافته است.
نایب رئیس مجلس ادامه داد: کمیسیون از سوی دیگر با افزودن یک ماده دیگر به لایحه مذکور که مربوط به صندوق های بازنشستگی است باز هم بار مالی لایحه را افزایش داده است و از این رو اخطار قانون اساسی نیازمند رای نمایندگان است و اگر آنها اخطار را وارد بدانند می توان پیشنهاد جایگزین لایحه را ارایه کرد.
در ادامه جلسه علنی امروز ، اخطار قانون اساسی نماینده دامغان به رای گذاشته شد و نمایندگان ملت با 110 رای موافق آن را وارد دانستند و سپس پیشنهاد جایگزین لایحه دولت ارایه شد.
موسی قربانی نماینده قائنات و عضو هیات رئیسه مجلس که از پیشنهاد دهندگان جایگزین کردن لایحه دولت بود توضیح داد لایحه دولت عدالت گرایانه است و از نمایندگان انتظار داریم به این لایحه رای مثبت دهند.
در ادامه جلسه پیشنهاد جایگزین کردن لایحه دولت به رای گذاشته شد و به تصویب نمایندگان ملت رسید.
بر اساس ماده واحده این لایحه که به تصویب مجلس رسید درصدهای مندرج در تبصره 3 الحاقی ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع 8 ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به ترتیب به میزان 360 درصد و صد در صد اصلاح می شود.
بر اساس این افزایش ناشی از اجرای قانون صرفا شامل مستمری بگیرانی می شود که مستمری دریافتی ماهانه آنها کمتر از 3 میلیون ریال می باشد.
نظر شما