انفصال حداکثر پنج ساله اعضای هیئت علمی فعال در موسسات غیرمجاز از خدمات دولتی / مکلف شدن نیروی انتظامی و ضابطان قضایی به پلمپ موسسات آموزشی غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، مواد و تبصره های این قانون که هنوز در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است به شرح زیر است :

ماده (1) : هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون مجوز قانونی مرتکب هر یک از اعمال زیر شود بنا به شکایت هر یک ازوزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا دادستان و یا شاکی خصوصی به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

الف - ایجاد هر گونه موسسه یا واحد آموزشی، پژوهشی و فناوری از قبیل دانشگاه، دانشکده، پژوهشگاه مرکز آموزش عالی دفتر مطالعات ، آموزشگاه کنکور و امثال آن.

ب - ایجاد هر گونه دفتر یا مرکز مشاوره در خصوص موارد مذکور در بند (الف) یا مبادرت به هر نوع فعالیت آموزشی و پژوهشی

ج- ایجاد هر گونه واحد یا مرکز یا دفتر جهت اخذ پذیرش از دانشگاههای داخل وخارج ، برگزاری آزمون ، انتخاب رشته، نمایندگی هر یک از موسسات یاد شده در این ماده و یا واسطه شدن دراخذ مدرک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل وخارج و یا اطلاع  رسانی در زمینه اموری که در صلاحیت و یا تحت نظارت هر یک از وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد.

تبصره (1) ثبت یا عدم ثبت این قبیل موسسات تاثیری در تعقیب و اعمال مجازات ندارد ولی اداره ثبت شرکت ها ، بدون مجوز وزارتخانه مربوط از ثبت آنها خودداری خواهد کرد.

تبصره (2) مرجع صالح برای صدور مجوز قانونی حسب مورد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.

تبصره (3)  طرح و پیگیری شکایت و رسیدگی مرجع قضایی منوط به معرفی اشخاص حقیقی نمی باشد.

ماده 2- کلیه مدارک صادره از سوی موسسات یا افراد فوق الذکر با تشخیص و اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بی اعتبار است و صدور و هر نوع استفاده از آن علاوه بر مجازات مقرر درماده یک مشمول مقررات مربوط به جرایم جعل و استفاده از سند مجعول نیز خواهد بود.

ماده 3- اعطای هر نوع امتیاز ، عنوان پست سازمانی و بطور کلی هر نوع حقوق یا مزایا یا تسهیلات بابت مدارک صادره از موسسات یا اشخاص فوق الذکر غیر قانونی بوده و باید مسترد شود.

تبصره 1- درصورتی که مسئولان و کارکنان دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی و کلیه دستگاههایی که به نحوی از بودجه دولت استفاده می نمایند، مدارک صادره از موسسات مذکور را قبول یا بابت آن امتیازاتی ( اعم ازاداری ، مالی و ...) به شخص  اعطا نمایند مشمول مجازات تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی محسوب شده و به مجازات مقرر در ماده 1 محکوم خواهند شد.

تبصره 2- هیچ یک از اشخاص حقیقی و حقوق (اعم از خصوصی یا دولتی و عمومی) حق استفاده از عناوین مجعول اعطایی توسط اشخاص و موسسات مزبور را ندارند. استفاده کنندگان از این عناوین مشمول مجازات مقرر در ماده (1) خواهند بود.

ماده 4- اساتید، مدرسان و پژوهشگران و کلیه اشخاص با آگاهی با این نوع موسسات همکاری نمایند، در صورتی که عضو هیات علمی یا کارمند دستگاههای دولتی یا موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی ، عمومی یا تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، به یک تا پنج سال انفصال از خدمت دولتی محکوم می شوند و در صورتی که عضو هیات علمی موسسات و نهادهای مذکور نباشند، از یک تا پنج سال از عضویت یا استخدام در آن محروم خواهند شد.

ماده 5- تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در مورد تاسیس و نوع فعالیت این گونه موسسات و اشخاص و غیر مجاز بودن آن قطعی و غیر قابل اعتراض است.

ماده 6- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است از فعایت این نوع موسسات یا اشخاص جلوگیری نموده و نسبت به توقف فعالیت آنها اقدام نماید. نیروی انتظامی و ضابطان قضایی نیز مکلفند به محض اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به پلمپ محل یا توقف فعالیت این نوع موسسات یا اشخاص اقدام نموده و با تشکیل پرونده آنها را به مراجع قضایی معرفی نمایند.

تبصره - نیروی انتظامی مکلف است به محض اطلاع از فعالیت این نوع موسسات و اشخاص ضمن اعلام کتبی به وزارتخانه مربوطه نسبت به جلوگیری از فعالیت آنها اقدام نماید.

ماده 7- هر نوع تبلیغ ، نشر و پخش آگهی موسسات غیر مجاز از هر طریق از جمله جرائد، رادیو و تلویزیون ، اینترنت و ... ممنوع است و در صورت تخلف حسب مورد ، شخص مرتکب و مقام اجرایی دستگاه یا موسسه مربوط که مجوز نشر یا پخش آن را صادر نموده است به مجازات نشر اکاذیب مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. رسانه ها و مطبوعات یا هر نوع موسسه تبلیغی مکلف اند قبل از پخش یا اعلان آگهی این نوع موسسات مجوز آنها را مطالبه نمایند.

ماده 8- کلیه موسسات و واحدهای آموزشی ، فرهنگی ، تحقیقاتی و ... مکلفند با ماموران اعزامی از سوی وزارتخانه های مذکور همکاری نموده ومدارک و اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند و در صورت عدم همکاری متخلف محسوب و مطابق قسمت اخیر ماده (6) با آنها رفتار خواهد شد.

ماده 9- تهیه وتدوین هر نوع رساله، پایانه ، مقاله ، کار تحقیقاتی یا کتاب برای دیگری ممنوع است ، هر گاه شخص حقیقی یا حقوقی رسالهف پایان نامه و ... یا هرنوع کار تحقیقاتی را که دیگری تهیه کرده است به نام خود، در دانشگاه ، موسسات ، جامع علمی ، سمینارها و کنفرانس ها ارائه نماید و یا به نام خود منتشر یا عرضه کند ، تهیه کننده و استفاده کننده به ترتیب به مجازات جاعل و استفاده کننده از سند مجعول محکوم خواهند شد.

تبصره - هر گاه شخصی با استفاده از پایان نامه رساله، مقاله ، کتاب یا اثر علمی که دیگری تهیه کرده است امتیاز یا عنوانی کسب نماید( اعم از مدرک دانشگاهی یا غیره ) آن امتیاز ومدرک بی اعتبار و باطل است و اگر از این بابت مالی تحصیل نماید باید مسترد گردد.

ماده 10- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ظرف مدت 3 ماه تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.