به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، صادق مهدوی راد روز گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاران در اراک افزود : این پرونده یک سال است وارد دادگستری و مفتوح شده و اواخر سال گذشته رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی به آن را صادر کردند.
وی تصریح کرد : موضوع این است که در واگذاری شرکت آونگان به بخش خصوصی شبهاتی وجود دارد . ظاهر واگذاری کارخانه قانونی و از طریق بورس بوده است و شبهاتی در باطن واگذاری این کارخانه مطرح شده است.
مهدوی راد با اشاره به اینکه اصل بر صحت واگذاری است تا خلاف آن ثابت شود تاکید کرد : اگر درمراحل بررسی قضایی این پرونده، شبهاتی مبنی برحیف و میل اموال دولت به دور از سیاسی کاری ها به اثبات برسد، دستگاه قضایی قاطعانه با آن برخورد می‌کند.
نظر شما