به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری گیلان، حجت الاسلام حمزه خلیلی در نشست کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملی، جنگل‌ها و مراتع با موضوع آب بندان های تالاب انزلی به گزارش ارائه شده در جلسه مبنی بر واگذاری ۸۹ آب بندان تالاب انزلی به افراد حقیقی طی سال‌های متمادی و بروز برخی مشکلات در این خصوص اشاره کرد.
وی تصریح کرد: لازم است در واگذاری‌ها آب بندان ها به اشخاص بازنگری و مشخص شود که به افراد بومی واگذار شده و یا در اختیار اشخاص غیر بومی قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان گیلان با تأکید بر بررسی صلاحیت اشخاص در واگذاری‌ها، افزود: باید کمیته‌ای برای بررسی و احراز صلاحیت و شایستگی کسانی که آب بندان ها به آنان واگذار شده تشکیل شود و ضمن سنجش عملکرد اشخاص تاکنون، در خصوص واگذاری‌های جدید نیز در صورت لزوم تجدید نظر صورت گیرد.
نظر شما