با انتشار تصویر تصویب نامه هیئت وزیران مشخص شد : پیش نویس قانون ایمنی زیستی با مصوبه هیئت وزیران مغایر است

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه 22 تیرماه 1384 بنا به پیشنهاد شماره 43901 مورخ 10 آبان 1383 معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد ماده 19 پروتکل ایمنی زیستی کنوانسیون تنوع زیستی، موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی - مصوب 1382 را تصویب کرد که آنچه در تدوین پیش نویس ایمنی زیستی رخ داده است با مفاد این تصویب نامه مغایرتهایی دارد. بر اساس این مصوبه، به منظور سیاستگذاری ملی در عرصه ایمنی زیستی و هماهنگی بین دستگاه های ذیربط، شورایی تحت عنوان " شورای ملی ایمنی زیستی" با عضویت وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، صنایع و معادن و بازرگانی و روسای سازمان های حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاونان ذی ربط دستگاه های مزبور با ریاست معاون اول رییس جمهور و در غیاب وی وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می شود. * این شورا می تواند بر اساس پیشنهاد اعضای خود، سه نفر از افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه امور مرتبط با پروتکل را برای شرکت در جلسات به عنوان مشاور تعیین کند. دبیرخانه، مسئول پیگیری و نظارت بر اجرای تصمیمات شورا است و مسئولیت کانون ملی را نیز بر عهده خواهد داشت. آیین نامه نحوه اداره جلسات و ابلاغ تصمیمات شورا توسط دبیرخانه تهیه و پس از تأیید شورا اجرا می شود. ساختار سازمانی دبیرخانه نیز با هماهنگی دبیرخانه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می شود. به منظور اجرای ضوابط ایمنی زیستی در دستگاه های اجرایی ذیربط و گزارش فعالیت ها و ارایه پیشنهادات به شورای ملی ایمنی زیستی، کارگروه وزارتی علوم، تحقیقات و فناوری در وزارت علوم، کارگروه سازمانی تنوع زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست، کارگروه وزارتی کشاورزی در وزارت کشاورزی، کارگروه وزارتی بهداشت در وزارت بهداشت، کارگروه وزارتی صنایع در وزارت صنایع و معادن، کارگروه وزارتی تجارت در وزارت بازرگانی تشکیل می شوند. * با توجه به مواد 15 و 16 پروتکل، تعیین راهکارها، اقدامات و راهبردهای مناسب برای تنظیم، مدیریت و کنترل خطرات ناشی از واردات، تولید انبوه و رها سازی موجودات دست ورزی ژنتیکی (تراریخته) بر عهده شورای ملی ایمنی زیستی است. مجوز واردات تولید انبوه و رهاسازی این موجودات توسط دستگاه های ذیربط با رعایت راهبردها و ضوابط تعیین شده توسط شورا صادر خواهد شد. واردات موجودات تراریخته و کاربرد و استفاده و جابجایی آن برای مصارف دارویی و تحقیقاتی صرفا با مجوز دستگاه ذیربط انجام خواهد شد. تصمیم گیری در خصوص موارد فوق پس از تأیید مطالعات زیست محیطی در شورای یاد شده امکان پذیر است. * سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نسبت به بررسی مطالعات زیست محیطی انجام شده اقدام و نتیجه را حداکثر ظرف یک ماه پس از دریافت مطالعات به شورای مزبور اعلام کند. * وزارت امورخارجه در اجرای بند 2 ماده 19 پروتکل یاد شده موظف است با رعایت بندهای فوق، نسبت به اعلام مشخصات و مسئولیت های شورای ملی ایمنی زیستی و دبیرخانه آن به عنوان کانون ملی به دبیرخانه پروتکل، اقدام لازم را انجام دهد. شورای ملی ایمنی زیستی موظف است در مواردی که نیاز به اخذ مجوز قانونی باشد حداکثر ظرف سه ماه پیش نویس تفاهم شده لایحه ملی ایمنی زیستی را تدوین و پس از هماهنگی مواد قضایی آن با قوه قضاییه جهت سیر مراحل تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد کند. تصویر 1 و 2 - تصویب نامه هیئت وزیران مورد قانون ایمنی زیستی (تیر ماه 1384) به گزارش مهر، اگر چه در این مصوبه آمده است، شورای ایمنی زیستی می تواند بر اساس پیشنهاد اعضای خود، سه نفر از افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه امور مرتبط با پروتکل را برای شرکت در جلسات به عنوان مشاور تعیین کند، اما بسیاری از افراد صاحب نظر در این زمینه از عدم حضور و بکارگیری آنها در امور ایمنی زیستی و قوانین مربوط به آن صحبت می کنند. البته سازمان محیط زیست مدعی حضور افراد خبره در تدوین پیش نویس است. همچنین هیئت وزیران تعیین راهکارها، اقدامات و راهبردهای مناسب برای تنظیم، مدیریت و کنترل خطرات ناشی از واردات، تولید انبوه و رها سازی موجودات دست ورزی ژنتیکی (تراریخته) را بر عهده شورای ملی ایمنی زیستی گذاشته و عنوان می کند مجوز واردات تولید انبوه و رهاسازی این موجودات باید توسط دستگاه های ذیربط با رعایت راهبردها و ضوابط تعیین شده توسط شورا صادر شود. این در حالی است که در پیش نویس قانون ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست بیشترین نقش را در تمامی این موارد بر عهده دارد. با استناد به این مصوبه سازمان حفاظت محیط زیست تنها می تواند نسبت به بررسی مطالعات زیست محیطی و مواردی که محصولات تراریخته باعث آلودگی یا خسارتی در محیط زیست می شود، اقدام کند. نکته آخر اینکه هیئت وزیران، وزارت امورخارجه را به اعلام مشخصات و مسئولیت های شورای ملی ایمنی زیستی و دبیرخانه آن به عنوان کانون ملی به دبیرخانه پروتکل، موظف کرده است اما وزارت امورخارجه تا کنون نسبت به این امر اقدامی را انجام نداده است و سازمان حفاظت محیط زیست نیز ادعا می کند سایر اعضای شورای ملی ایمنی زیستی وزارت امور خارجه را به عنوان فوکال پینت پذیرفته اند. دکتر جهانشاهی رئیس دبیرخانه ایمنی زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست در مورد مغایرت های پیش نویس با مصوبه هیئت وزیران به مهر گفت : در پیش نویس قانون ایمنی زیستی برخی موارد عینا مانند مصوبه هیات وزیران عنوان نشده است مانند اینکه در مصوبه عنوان شده بود سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید عضو شورا باشد و اعضای شورا تصمیم بر حذف این سازمان در پیش نویس گرفتند. در مورد فوکال پوینت نیز به رغم مصوبه هیئت دولت، اعضای شورای ایمنی زیستی وزارت امور خارجه را به عنوان فوکال پوینت قرار داد. وی ادامه داد: این تغییرات که با نظر اعضای شورا صورت گرفته است چندان اهمیتی ندارد. مخالفان فوکال پوینت بودن وزارت امور خارجه که آن را مغایر با مصوبه هیئت وزیران می دانند چرا به حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشاره نمی کنند. خبرگزاری مهر، پاسخ سازمانها، وزارتخانه ها و محققان مرتبط با این موضوع را در صورت ارائه به این خبرگزاری منتشر خواهد کرد.