انتشار فهرست اموال و دارایی مسئولان نظام ممنوع است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، بر اساس این مصوبه که در ادامه بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت ، دادگاه موظف شد پس از صدور رای قطعی محکومیت برای هر یک از مسولان متخلف از این قانون ، اسامی محاکمان و خلاصه پرونده آنها را منتشر کرده و در اختیار رسانه های عمومی قرار دهد.

همچنین بر اساس بند دیگری از طرح مذکور ، کلیه مسئولان دستگاهها مکلف شده اند با درخواست کتبی مقامات موضوع این قانون یا رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در صورت در خواست آنان، اطلاعات مربوط به داریی شاغلین در دستگاهها و موسسات دولتی ، عمومی و غیر دولتی و نهادها ، به همراه اسناد و مدارک مربوطه در اسرع وقت تسلیم نمایند.

همچنین مقرر شد سایر اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذکور ملزم به همکاری و ارائه اطلا عات خود درباره وضعیت مشمولان این قانون باشند.

بر اساس یکی دیگر از بندهای قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی امروز تصویب شد ، تخلف از موارد فوق برای مسوولان دستگاهها موجب حبس تعزیری از  2 تا 4 ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از 6 تا یک سال در پی خواهد داشت.

نمایندگان ملت در ادامه وزارت دادگستری را موظف کردند آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام را ظرف سه ماه تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه برای تصویب در اختیار هیات وزیران قرار دهند.

نمایندگان ملت در هنگام بررسی طرح مذکور بند 16 آنرا که مسوولان رسیدگی کننده به اظهار نامه های مربوط به دارایی های اشخاص مشمول و تغییرات آنها را مکلف می کرد در صورت احراز تخلف پرونده را به دادگاه صالحه ارسال کنند تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد حذف کرد.

همچنین ماده 18 طرح مذکورکه تصریح داشت : چنانچه فردی در مرجع قضایی تحت تعقیب واقع شود و دلایل و مستندات درباره نامشروع بودن اموال او وجود داشته باشد و به تشخیص مقام قضایی ادامه کار او به مصلحت نباشد، از خدمت معلق یا بدون کار می شود، حذف گردید.

درماده مذکور همچنین آمده بود : درصورتی که برحسب حکم مراجع قضایی فرد متهم برائت حاصل نماید، ایام تعلیق وبدون کاری جزوخدمت او محسوب شده و حقوق و مزایای معوقه را دریافت نماید.

همچنین بر اساس مصوبه امروز، قوانین مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا، کارمندان دولت ، شهرداریها وموسسات وابسته به آنها مصوب 19 اسفند 1337و سایر قوانین مغایر با قانون جدید، لغو گردید.