به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط ، عبدالباسط تركي تصريح كرد: در توافقنامه داخلي شوراي حكومت انتقالي عراق بر ضرورت محاكمه صدام به دست قضات عراقي تاكيد شده است.
به گفته تركي ، محاكمه صدام ، صرف نظر از اقدامات و رفتارهاي سابقش به صورت عادلانه و بر اساس معيارهاي بين المللي حقوق بشر انجام خواهد شد.
وي در مورد دلايل عدم رعايت ضمانت ها و قوانين حقوق بشر درمورد 22 هزارزنداني عراقي در بازداشتگاه هاي اشغالگران آمريكايي گفت : شوراي حكومت انتقالي از نحوه رفتار آمريكايي ها با مردم عراق خرسند نيست و تماس هاي مستمر براي پايان دادن به اين وضع درجريان است .
وي با بيان اينكه عراق به دليل پيامدهاي سال هاي گذشته در شرايط فوق العاده و بغرنجي به سر مي برد، افزود: با تمام اين شرايط با هرگونه توجيه براي بازداشت شهروندان عراقي مخالف هستيم . ما با تبديل شرايط بد به بدتر موافق نيستيم و اين مطلب را به اشغالگران تاكيد كرده ايم.
وزير حقوق بشر عراق تاكيد كرد محاكمه صدام ديكتاتور سابق اين كشور در عراق و توسط قضات عراقي صورت خواهد گرفت.
کد خبر 50756
نظر شما