سند سازگاری با کم‌آبی استان کرمان به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی وند پیش از ظهر شنبه در جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی که وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانسی در آن شرکت داشت، بیان کرد: با توجه به وضعیت خشکسالی و کم آبی در استان کرمان از وزیر نیرو می‌خواهم که طرح‌های انتقال آب به استان را در اولویت کاری وزارتخانه قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه تصویب سند سازگاری با کم آبی استان کرمان را کار بزرگ و ماندگار دانست و افزود: با تصویب این سند بسیاری از کارهایی که در استان می‌خواهیم انجام دهیم آسان خواهد شد ضمن اینکه مسئولان باید صحبت‌های یکسانی در این خصوص داشته باشند تا ابهامی در افکار عمومی مردم به وجود نیاید.

زینی وند تصریح کرد: بر اساس سند سازگاری با کم آبی در استان طی مدت پنج سال باید ۲ میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی شود که ما ۵۰ درصد آن را پذیرفتیم ضمن اینکه با توجه به ظرفیت استان این میزان صرفه‌جویی زیاد نیست که انتظار داریم محقق شود.

وی اظهار کرد: از رسانه‌ها می‌خواهم که در این خصوص برای اقناع و همراهی گروه‌های هدف گام بردارند ضمن اینکه در تغییر الگوی کشت باید حتماً منافع و مسائل مربوط به مردم رعایت شود حتی اگر در اجرای مصوبات این سند با تأخیر مواجه شویم مهم نیست زیرا مردم در اولویت هستند.

وی یادآور شد سند سازگاری با کم آبی استان باید به صورت شفاف و محکم باشد تا افرادی که بعد از ما عهده‌دار این مسئولیت می‌شوند به سهولت بتوانند آن را اجرا کنند و در این خصوص با ابهام مواجه نشوند.

استاندار کرمان ادامه داد: گاهی در راستای تأمین آب شرب برخی از مناطق استان مجبوریم از قوانین عدول کنیم برای اینکه مسئله آب شرب مردم شوخی بردار نیست لذا این طرح باید با جدیت انجام شود و امیدواریم همه به گونه‌ای عمل کنیم تا یک قدم از برنامه زمانبندی جلوتر باشیم.

وی ابراز داشت: در اجرای طرح سازگاری با کم آبی همراهی مردم مهم است زیرا بدون همکاری و همراهی مردم این کار ابتر می‌ماند ضمن اینکه اجرای طرح‌های دیگر انتقال آب استان کرمان نیز منوط به تصویب سند سازگاری با کم آبی استان خواهد بود که با موافقت وزیر نیرو و تصویب شدن این سند مجوزهای مورد نیاز برای تخصص آب نیز در پیشنهادات استان قرار می‌گیرند.

در این جلسه سند سازگاری با کم‌آبی استان کرمان به تصویب کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی رسید.

اجرای دیگر خطوط انتقال آب به استان کرمان منوط به تصویب سند سازگاری با کم‌آبی استان بود که با موافقت وزیر نیرو و تصویب این سند، مجوزهای لازم برای تخصیص آب در پیشنهادات استان قرار گرفت.