محمد دهقان نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این مطلب، متذکر شد: ممنوعیت فعالیت تجاری و اقتصادی مسئولان نظام در طول دوره خدمت، ارتقاء سطح کارآیی آنها و شفاف شدن فضای اقتصادی کشور را به ارمغان می‌آورد.
به گفته دهقان، ماده 8 طرح رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی از مهم ترین بندهای طرح بود که با مخالفت نمایندگان روبروشد و حذف گردید.
بر اساس ماده 8 طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی که در جلسه علنی 30 خرداد 86 مجلس از متن طرح حذف گردید، مقامات و مسئولانی چون رهبری، رئیس جمهوری و معاونان و وزرای کابینه او، رئیس قوه قضائیه و منصوبان رهبری و 27 مورد از کارگزاران از فعالیت های تجاری و اقتصادی در طول دوره خدمت منع می شدند.
دهقان تاکید کرد: اما می توان این موضوع را در سایه همکاری همه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی در قالب طرح منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی پیگیری کرد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیح داد: کلیات طرح منع کارکنان دولت در معاملات دولتی سال گذشته در نهاد قانونگذاری تصویب شد و کمیسیون حقوقی و قضایی مشغول بررسی جزئیات آن است و تلاش می کنیم ممنوعیت فعالیت اقتصادی و تجاری مسئولان را در این طرح گنجانیم تا برگ زرینی در کارنامه مجلس هفتم برای ارتقاء کارآمدی نظام اداری و دستگاه های اجرایی ثبت شود".
محمد دهقان از طرح های اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام و منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی به عنوان طرح های سه قلویی که با اجرای آنها گام بلندی در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته می شود، یاد کرد.
این عضو ارشد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم در پایان خاطر نشان کرد "اجرای قانون اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و رسیدگی به اموال مسئولان که در گذشته تصویب شدند و طرح ممنوعیت ورود کارکنان دولت به معاملات دولتی که به زودی قانون خواهد شد، به افزایش سطح سلامت حاکمیت و سیستم اداری کشور منتهی می شود".
نظر شما