به گزارش خبرنگار مهر، موضوع ابطال بند ۳-۶ از ماده ۶ دستورالعمل تأسیس، اداره و انحلال انواع مهدهای کودک مصوب ۱؍۶؍۱۳۹۰ شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور در دیوان عدالت اداری بررسی شد.
در این پرونده شاکی ابطال بند فوق را به لحاظ مغایرت با ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مصرف آن در موارد معین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
طبق بند ۱ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ومصرف آن در موارد معین (مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی) وظیفه صدور و تمدید پروانه فعالیت مهد کودک به سازمان بهزیستی واگذار گردیده است و سازمان مذکور در اجرای ماده یاد شده اقدام به تهیه و تصویب آیین نامه داخلی و به تبع آن دستورالعمل موضوع بند ۱ ماده ۲۶ در شورای معاونین سازمان نموده و وظایف صدور، تمدید، نظارت و ابطال پروانه فعالیت مهد کودک ها را برعهده کمیسیون های استانی و عالی قرار داده است. وکیل این پرونده هم در شکایت خود اعلام کرده است که با مد نظر قرار دادن موارد یاد شده اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی در اجرای بند ۱ ماده ۲۶ قانون مذکور و آیین نامه داخلی و دستورالعمل اجرایی آن (مصوب شورای معاونین سازمان بهزیستی به شماره ۷۷۵۵۱؍۹۰؍۷۰۰-۶؍۷؍۱۳۹۰) و پس از انجام بررسی های همه جانبه و کارشناسی اقدام به صدور یک فقره پروانه تأسیس مهد کودک به شماره ۱۸۹۴۴-۲؍۹؍۱۳۸۸ در بلوار شهید فکوری مشهد نموده است که پروانه صادره هر سه سال یک بار و تا مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۸ تمدید گردیده و علی رغم اینکه پروانه صادره به شماره ۲۸۸۵۴؍۹۵؍۹۲۰ تا ۳۰؍۳؍۱۳۹۸ اعتبار داشته است، لکن به دلایل نامعلوم و بدون اینکه موکل مرتکب جرمی شود و یا حکمی از سوی مراجع قضایی مبنی بر محکومیت وی صادر گردد و صرفاً بر اساس اعمال سلایق و رأی کمیسیون عالی سازمان بهزیستی و بدون اینکه رأی کمیسیون به موکل ابلاغ شود، پروانه مهد کودک نامبرده را برخلاف موازین قانونی و ابطال و مراتب طی نامه شماره ۳۲۱۹۸؍۹۶؍۹۲۰-۲۲؍۳؍۱۳۹۶ ابلاغ که این موضوع یعنی ابطال پروانه، خسارات جبران ناپذیری را از لحاظ روحی، معنوی و مادی به موکل که یک زن بی سرپرست می باشد وارد نموده و باعث تضییع حقوق ۸ ساله وی که با زحمات و سختیهای فراوان حاصل گردیده شده است.
نظر به اینکه صدور پروانه فعالیت مهد کودک و تمدید آن طی ۸ سال گذشته حق مکتسبه ای را برای موکل ایجاد نموده است، لذا سلب این حق و به تبع آن ابطال پروانه فعالیت مهد کودک و آن هم توسط کمیسیون عالی فاقد محمل قانونی است زیرا اولاً: تشکیل چنین کمیسیون هایی در ماده ۲۶ قانون تنظیم پیش بینی نشده، ثانیاً: ابطال پروانه نوعی مجازات و محروم نمودن اشخاص از حقوق اجتماعی محسوب می شود که طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن جز از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون امکان پذیر نمی باشد، ثالثاً: نظر به اینکه بند ۳۶ از ماده ۶ دستورالعمل تأسیس، اداره و انحلال انواع مهدهای کودک (اگر مؤسس به دلیل ارتکاب جرایم مؤثر محکوم و زندانی شود و یا به هر دلیلی بر طبق نظر کمیسیون عالی از وی سلب صلاحیت گردد پروانه مهد کودک ابطال می گردد و …) ابلاغی از سوی رئیس سازمان بهزیستی به شماره ۷۷۵۵۱؍۹۰۷۰۰-۶؍۷؍۱۳۹۰ که ابطال پروانه فعالیت مهد کودک ها را جزء وظایف کمیسیون های استانی و عالی قرار داده، خارج از حدود اختیارات شورای معاونین سازمان بهزیستی بوده و مغایر قوانین و مقررات پیش گفته می باشد. بنابراین از آن دیوان تقاضای رسیدگی و صدور حکم نسبت به لغو و ابطال رأی صادره از سوی کمیسیون عالی سازمان بهزیستی (موضوع ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی) در خصوص پروانه فعالیت مهد کودک موکل به علت عدم رعایت مقررات و تضییع حقوق نامبرده و الزام سازمان مذکور به صدور پروانه جدید و همچنین ابطال بند ۳-۶ از ماده ۶ دستورالعمل مورد بحث به لحاظ مغایرت با ماده ۲۶ قانون مذکور مورد استدعاست.
متن مقرره مورد اعتراض
ماده ۶ مقررات تخصصی :۳-۶- اگر مؤسس به دلیل ارتکاب جرایم مؤثر محکوم و زندانی شود و یا به هر دلیلی بر طبق نظر کمیسیون عالی از وی سلب صلاحیت گردد، پروانه فعالیت مهد کودک ابطال می شود. همچنین اگر مسئول فنی به دلیل ارتکاب جرایم مؤثر محکوم و زندانی شود و یا به هر دلیلی بر طبق نظر کمیسیون عالی از وی سلب صلاحیت گردد، مجوز فعالیت مسئول فنی ابطال می شود.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و جزء ۸ بند (پ) ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ۱۳۹۵ مرجع صالح برای صدور و تمدید پروانه تأسیس و فعالیت مهدهای کودک، سازمان بهزیستی است و مرجع صالح برای صدور پروانه تأسیس یا فعالیت‌های اجتماعی اصولاً صلاحیت لغو و ابطال آن مجوز را در صورت انتفای شرایط لازم در متقاضی را داراست، بنابراین مقرره موضوع شکایت ابطال نشد.
نظر شما