عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبر نگار مهر گفت: سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی ( بندهای الف ، ب ، ج و د) یک مجموعه به هم پیوسته است که به اعتقاد من بین 1 تا 5/1 سال از زمان ابلاغ فرمان توسط مقام معظم رهبری تاخیر داریم.
مرتضی تمدن اظهار داشت: بخش الف سیاستهای اجرایی اصل 44 به دلیل ایجاد یکسری فرصت‌ها و حذف موانع ورود بخش خصوصی به فعالیت و سرمایه گذاری در صنایع فولاد ، انرژی،هواپیمایی و کشتیرانی دارای ویژگی‌های منحصر بفرد و خوبی است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر لایحه اصل 44 دولت که در کمیسیون ویژه مجلس در حال بررسی است، به واقع به دلیل اهمیت بالای بند الف می باشد که با تصویب لایحه دولت در کمیسیون ویژه و سپس در صحن علنی مجلس به تحقق سیاستهای بند الف خواهد انجامید.
تمدن افزود : با توجه به اهمیت بالای اجرایی کردن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی جا دارد کمیسیون ویژه و مجلس هر چه سریعتر نسبت به تصویب لایحه اصل 44 اقدام کنند تا زمینه برای اجرای ان فراهم گردد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت: امروز ضرورت اداره کشور با نگاه جدید و ایده نو و همچنین مشارکت حداکثری مردم و رونق گرفتن سرمایه گذاری در گرو اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است .
وی ادامه داد: هر روز تاخیر در اجرای اصل 44 قانون اساسی به ضرر کشور خواهد بود و مجلس هفتم و دولت نهم باید در تحقق آن همت کنند.
نظر شما