معاون اموربرنامه ریزی واقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درگفتگو با مهر درمورد روند اجرایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی دربخش کشاورزی ، گفت : روند اجرایی سیاست های اصل 44 در بخش کشاورزی ازسال گذشته و درراستای چندین طرح آغازشده است.
صادق خلیلیان واگذاری هفت شرکت بزرگ تولیدی بخش کشاورزی درقالب تعاونی های تولیدی کشاورزی وشرکت‌های کشت و صنعت را به شاغلان همان شرکت ها وکشاورزان منطقه درقالب تعاونی های تولیدی کشاورزی بخشی ازبرنامه های این بخش درراستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی دانست و تاکید کرد که مقدمات اجرایی این طرح ها آغازشده است و سعی می شود که تا پایان برنامه چهارم محقق شود.
معاون اموربرنامه ریزی واقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ، واگذاری تامین و توزیع نهاده های کشاورزی به تعاونی‌های کشاورزی را از دیگر برنامه های در دست اجرای این بخش درراستای اجرای سیاست های اصل 44 دانست وگفت: مقدمات اجرای واگذاری شرکت مرتبط با تامین وتوزیع نهاده های کشاورزی به بخش تعاونی وخصوصی از سال جاری آغازشده است.
وی با اشاره به وجود 10هزارتعاونی تولیدی وکشاورزی درکشور،گفت: درطول دهه های گذشته ازپتانسیل این تعاونی ها استفاده کمی شده ولذا وزارت جهاد کشاورزی تلاش می کند که درجهت اجرای سیاست های اصل 44، امسال 1200 تعاونی را تجدید سازماندهی و تقویت کند ، تا بتوان به تدریج فعالیت ها را به آنها واگذار کرد.
خلیلیان تولید محصولات کشاورزی و بازاررسانی محصولات کشاورزی درقالب خرید های توافقی برای کاهش دست دلالان وواسطه ها را ازدیگر برنامه های دردست اجرای این وزارتخانه درراستای اجرای سیاست های اصل 44 دانست وگفت: ازسال جاری و به منظوربازاررسانی محصولات کشاورزی ،خرید توافقی حدود 40 نوع محصول کشاورزی درقالب یک میلیون تن و با قیمت مناسب توسط اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی آغازشده است.
وی با تاکید برتنظیم بازارمحصولات کشاورزی درراستای اجرای طرح خرید توافقی 40 نوع محصول کشاورزی ،گفت: دراین راستا محصولات کشاورزی با قیمت مناسب وبه صورت نقدی ازکشاورزان توسط مراکزاتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی دراستان ها خریداری می شود وازطریق شعب آن ها دراستان ها به فروش می رسد ،لذا به تدریج دست دلالان وواسطه ها نیزکوتاه خواهد شد.
به گفته خلیلیان اجرای این طرح با توجه به قیمت بالای خرید توافقی (بیش ازقیمت تضمینی خریداری می شود) وکاهش هزینه های بازاررسا نی هم به نفع تولید کننده وهم به نفع مصرف کننده خواهد بود.
معاون امور برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی با تاکید بر اینکه ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی درجهت تسریع رشد وتوسعه کشوروتحقق اهداف چشم اندازبیست ساله بوده است ، گفت: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی درحقیقت ایجاد توازن میان سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی است و نباید این سیاست های اجرایی را به عنوان خصوصی سازی تلقی کرد.
به گفته صادق خلیلیان عده ای سعی می کنند که این سیاست ها را به عنوان خصوصی سازی مطرح کنند که این طورنیست و نباید اجازه دهیم که سیاست های اصل 44 قانون اساسی به سمت خصوصی سازی پیش رود، زیرا درطول سه برنامه گذشته شاهد بودیم که اجرای برنامه خصوصی سازی نه تنها هیچ کمکی به رشد و توسعه اقتصادی کشورنکرد بلکه عده ای را به سمت رانت های بادآورده رساند و بسیاری ازنیروی کار را نیز بیکار کرد.
وی تاکید کرد: لذا باید درراستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی از ویژه خواری‌هایی که درجریان خصوصی سازی در سه برنامه گذشته مشاهده کردیم ، جلوگیری کرد.
نظر شما