به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا، بنیاد مرزهای الکترونیکی و چند گروه مشابه دیگر مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کردهاند. آنها میگویند اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده باید استفاده گسترده از نرم افزارهای تشخیص چهره را برای شناسایی مجرمان و تروریستها کنار بگذارد. چون این نرم افزارها خطای زیادی دارند و به خصوص در زمینه تشخیص دقیق هویت زنان و رنگین پوستان قابل اتکا نیستند.
وزارت امنیت داخلی آمریکا علیرغم انتقادهای گسترده، ماه گذشته قانونی را تغییر داد که به موجب آن اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده مجاز به عکس برداری از مسافران خارجی در مبادی مرزی هوایی و دریایی آمریکا و تطبیق این عکسها با پایگاه داده نرم افزارهای تشخیص چهره است.
تا پیش از این مسافران غیرآمریکایی تنها ملزم به ارائه اطلاعات بیومتریک خود در ۱۵ بندر و فرودگاه این کشور بودند و البته این طرح نیز به صورت آزمایشی در حال اجرا بود. اما قرار است طرح یادشده به صورت الزامآور در همه مبادی مرزی آمریکا اجرا شود.
اشلی گورسکی از مدیران ارشد اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا، این تصمیم را ناعادلانه و غیرضروری توصیف کرده و افزوده که جمعآوری اطلاعات بصری و عکس برداری از مسافران در مرزهای آمریکا به شکل مخفیانه، از راه دور و بدون کسب رضایت افراد رخ میدهد. لذا امکان سوءاستفاده از این اطلاعات به صورت گسترده وجود دارد.
وی افزوده که پلیس آمریکا این اطلاعات را به مدت ۷۵ سال ذخیره و نگهداری میکند و دهها نهاد دولتی فدرال آمریکا و برخی کشورهای خارجی نیز به آنها دسترسی خواهند داشت. لذا از این طریق یک سیستم کنترل و نظارت دائمی بر علیه میلیونها نفر به وجود میآید.
نظر شما