به گزارش خبرنگار مهر، در وبینار «مردم سالاری دین، حاکمیت و مشروعیت» که به همت پژوهشکده فرهنگ پژوهی دانشگاه علامه طباطبایی و گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سه شنبه دوم دی‌ماه برگزار شد، سیدابراهیم سرپرست سادات و حجت الاسلام محمد شجاعیان به بحث و نظر پرداختند.
سرپرست سادات، با استناد به بررسی پژوهشگران، مردم‌سالاری دینی را الگویی از دموکراسی برای جمع مزیت‌های هر دوپایه حقوق الهی و مردمی در دامان یک نظام سیاسی دانست و گفت: از فضیلت‌محوری، هدایت‌محوری و ایمان دینی که مرتبط با بعد الهی است، گرفته تا انتخاب مردمی، قانون‌محوری و رضایت‌محوری که در پیوند با بعد مردمی است. از گردآمدن آن دو، ارزشهایی بازتولید می‌شوند: آرمان‌گرایی، تکلیف‌محوری، نقد و نظارت بر قدرت با امر به معروف و نهی از منکر در همۀ سطح‌ها، توزیع قدرت، شایسته‌سالاری، حکومت صالحان، رقابت سیاسی با روشی نهادینه در پیشی گرفتن بر یکدیگر در خیر و نیکی، معنویت در سیاست و ارزش‌های دینی به‌منزلۀ حدی برای دموکراسی، حفظ کرامت و ارزش والای انسانی با تجربه آزادی همراه با مسئولیت در برابر خداوند.
از نظر سرپرست سادات، مؤلفه‌های مردم‌سالاری دینی، همان محورهایی هستند که گونه ویژه ای از مشارکت سیاسی را ضمن رعایت حقوق الهی صورت می‌بخشند.
وی در این راستا بر سه مؤلفه اصلی تأکید کرد: الف) جریان حاکمیت خداوند با نظام سیاسی نوین؛ اصلی‌ترین مؤلفه الگوی مردم‌سالاری دینی، هم در پیدایی و هم در تداوم آن، بی‌گمان، آموزه‌های دینی و در مدل تحقق یافته ی آن در ایران، «اسلام سیاسی شیعی» است. این آموزه‌ها، بیشترین سهم را در مبادی، مختصات و سازوکارهای بیرونی و درونی مردم‌سالاری دینی دارند. بیشترین مرجع مشروعیت سیاسی، از همان آموزه‌ها هستند. به‌خاطر این مرجعیت است که همۀ نظامات و قواعد نظام نوین مردم سالار دینی برای جریان‌بخشیدن به «حاکمیت خداوند» ترتیب یافته‌اند، تا این چنین حکومت، فلسفه عملی همه فقه توانا و پویا در تمامی زوایای زندگی بشریت شود. بنابراین در این الگو، هم نفس برپایی چنین حکومتی از واجبات شرعی و عقلی است، هم قواعد و قوانین آن نباید با آموزه‌های اسلامی دیگرگون باشند، هم حاکمان، مبتنی بر آن معارف، شناخته شده و اقتدار پیدا می‌کنند و هم نمایندگان و مجریان، بایستی دارای چنان شایستگی باشند که معیارهای مکتبی و سیاسی صلاحیت آنها را مورد گواه قرار دهند.
این پژوهشگر در ادامه سخنانش تصریح کرد: ب) جریان «شریعت» و «هدایت» با ولایت؛ در الگوی مردم‌سالاری دینی، صرف اینکه قوانین با شریعت مغایرت نداشته باشند، یا کارگزاران و نمایندگان بر اساس معیارهای مکتبی توانایی کنش ورزی پیدا کرده و برگزیده شوند، کفاف نمی‌کند؛ بلکه برخاسته از نظریه امامت شیعی، بر محوریت رهبر دینی و معنوی در رأس نظام سیاسی دینی مردم سالار تأکید می‌شود. رهبری دینی و معنوی که به معنای درست کلمه، نقش هدایتگری، تدبیر دینی - سیاسی و تحقق بخشی به غایت‌های حکومت و سیاست دینی و به طور برجسته در نظر امام خمینی (ره) برپایی عدالت کامل را عهده‌دار است. او متصدی جریان بخشی به ولایت الهی بر انسان‌ها و جامعه است. از این رو ولایت فقیه، در الگوی مردم‌سالاری دینی، مؤلفه مبنایی و اساسی است، که نه‌تنها برای اثبات کردن آن دلیل‌های فقهی به کار گرفته می‌شود که بر مبنای اندیشگی امام‌خمینی، با استدلال کلامی نیز پشتیبانی می‌شود. آمیزه‌ای از استدلال‌های عقلی، عرفانی - حکمی، فقهی و سیاسی در اندیشه امام، ولایت را به خاطر «آگاهی از قانون» و «عدالت» بر فقیه اثبات می‌کنند، تا شبیه‌ترین به معصوم در «علم» و «عصمت» حکومت کند، از این رو، ولایت فقیه دنباله اصل امامت شیعی، نظریه‌ای برآمده از «عدالت» و «قانون» و برای «عدالت» و «قانون» است، بنابراین بیشترین مسئولیت ولی امر «عدالت» و «قانون» است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: به خاطر بار این مسئولیت گران است که ولی فقیه هرگز حاکم صرف یا یک کنشگر سیاسی در کنار سایر بازیگران سیاسی انگاشته نمی‌شود، بلکه سخن از یک رابطه عاطفی بین «ولی امر» و «مردم» است. مردمی که بیشتر آن از مستضعفین بوده و چشم به «ولی» دارند تا دستشان را بگیرد، و فراتر از آن با یاری خود همین ستمدیدگان از اساس ریشه استضعاف را بخشکاند. رهبری در الگوی مردم سالاری دینی، معیار «امر قدسی» سیاست، در جهانی است که به تعبیر انتقادگران از ساحات و مناسبات آن قدسی زدایی شده است.
سرپرست سادات در بیان مؤلفه آخر هم گفت: ج) جریان «اراده عمومی» با «انتخاب» و «نظارت» مردم؛ در الگوی مردم‌سالاری دینی، به هر گونه که حقوق خداوند، جایگاه دارد، حقوق مردم نیز جایگاه دارد. اساساً پیدایی مردم‌سالاری دینی، برای وزن‌دادن توأمان به هر دوی آنها بوده است. در این الگو، رأی مردم نه تشریفاتی است و نه تام و تمام و تعیین‌کننده غایی؛ قدر روشن از رأی مردم، روایی‌بخشی و امکان‌سازی برای حاکمیت الهی است. در عین حال حکومت امری ذهنی نیست؛ بلکه در عمل، دوطرف بسزا، یعنی حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان قرار دارند؛ بنابراین، بدون رضایت حکومت‌شوندگان هیچ دولت و حکومتی، ازجمله دولت و حکومت دینی، بنیاد نهاده نمی‌شود یا پس از برقراری، نمی‌تواند هستی خود را همیشگی کند.
وی تأکید کرد: مستندترین مرجع در بازشناسی جایگاه مردم در نظام مردم سالار دینی، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان نمونه تحقق یافته الگوی مردم سالاری دینی است.
سرپرست سادات در ادامه مردم سالاری دینی را از سه حیث فلسفی، فقهی و جامعه شناختی دارای مشروعیت دانست و افزود: از منظر فقهی، مشروعیتِ مردم سالاری دینی را با «حقانیت»، مورد بحث قرار دادند، مردم سالاری دینی، با اهتمام به حاکمیت ملی، مسأله غصب را حل و فصل کرده است و نه تنها دست نجس کنیز سیاه در مردم سالاری دینی شسته می‌شود که کل سیاهی و مسأله غصب حق امام نیز با حکومت فقیه عادل مرتفع می‌شود. این استاد دانشگاه در وجه مشروعیت فلسفی به ذی غایت بودن مردم سالاری دینی تأکید کرد: مردم سالاری دینی، یک نظام سیاسی دارای غایت است که مقصد آن همان مناسبات دنیوی و رفاهی و توسعه و پیشرفت است، اما مقصودِ آن صیرورت الی الله و قرار گرفتن در منهجِ غایت هستی یعنی الی الله المصیر است.
وی با ابتنای به غایت و این بیان شهید مطهری که اصل غایت، اصل تنظیم کننده رفتار است، بر سیاست شرعی و سیاست معطوف به سعادت و نجات در دامان مردم سالاری دینی تأکید کرد.
سرپرست سادات، مشروعیت در وجه جامعه شناختی آن را با واژه مقبولیت توضیح داد و در این راستا به پذیرش و اقبال مردمی از همان تأسیس نظام اسلامی، تداوم و اصلاح آن تأکید کرد و سازوکارهایی از قبیل انواع انتخابات و همه پرسی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: در مردم سالاری دینی همه مسئولین حتی رهبری (هرچند غیرمستقیم) از طریق انتخابات برگزیده می‌شوند.
این استاد علوم سیاسی در پاسخ به پرسش یکی از مهمانان که رابطه مشروعیت و کارآمدی چیست؟ بیان کرد: چنانکه اندیشه رهبری انقلاب نیز گواه است کارآمدی، مشروعیت نمی‌آورد، اما ناکارآمدی، مشروعیت را از بین می‌برد، از این رو توجه به کارآمدی را ضامن بقای نظامات و مناسبات مردم سالاری دینی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در ادامه با بیان اینکه منابع مشروعیت مردم سالاری دینی دو گانه الهی و مردمی است، تأکید کرد: همه اطرافیان از نظرورزان تا کارگزاران باید مراقب باشند که در زمین کسانی بازی نکنند که با ذهنیت دوگانه اندیش به دنبال برجسته سازی یکی از این وجوه الهی یا مردمی برای ایجاد شکاف ساختاری در جمهوری اسلامی هستند و سخن از حاکمیت دوگانه به میان می‌آورند.
وی با بیان اینکه حاکمیت دوگانه، نفی حاکمیت است، گفت: ایرانیان با سند نخبگانی به نام قانون اساسی ۱۳۵۸ آن را حل و فصل کردند.
وی حاکمیت مطلق الهی بر جهان و انسان، حاکمیت مطلق تکوینی و تشریعی خداوند را اساس مردم سالاری دینی دانست و در عین حال تأکید کرد: که خداوندِ حکیم انسان را چنانکه اصل ۵۶ قانون اساسی نیز بر آن صحه می‌گذارد، حاکم بر سرنوشت اجتماعی خویش شناخته است، تا مردم در تعیین سرنوشت خویش هم آزاد و هم مسئول باشند.
وی با بیان اینکه هر دغدغه‌ای در این زمینه‌ها بایستی محل توجه و بحث دانشگاهیان باشد، بر تقویت و غنای دستاورد حل این دوگانگی تأکید کرد و هر آن فرد و گروهی را که در تأکید بر یکی از وجوه مردمی یا الهی در نظر یا عمل، چنان پیش می‌روند که آن دیگری را نفی کنند، فراموشی دستاورد سترگ ایرانیان در چارچوب مردم سالاری دینی دانست.
در ادامه وبینار حجت الاسلام محمد شجاعیان، نیز ولایت را پیوند دهنده وجه مردمی و الهی در مردم سالاری دینی دانست.
وی با بیان اینکه از افتخارات اندیشه اسلامی است که همواره حرکت‌های بزرگ سیاسی در آن مردمی بوده اند، حکومت پیامبر (ص) در مدینه را با اقبال مردم یثرب، حکومت حضرت علی (ع) را با اقبال و اشعار و برگشت مردم به او و حکومت ولایت فقیه را برایند مردمی کردن مبارزات سیاسی بر علیه رژیم پهلوی با اعتقاد و باور مردمی امام خمینی مورد خوانش قرار داد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با تأکید بر اینکه معضلات تئوریک هیچ مدل دموکراسی در جهان به پایان نرسیده است، اهتمام بیشتر پژوهشگران را در غنای تئوریک و نظری مردم سالاری دینی خواستار شد.
شجاعیان میراث پشتیبان مردم سالاری دینی را در دانش واژه‌هایی چون بیعت و شوری و هم آیات شریفه‌ای چون ۶۲ سوره نور دانست که می‌توانند موجبات غنای نظریه مردم سالاری دینی و محل توجه پژوهشگران باشند.
نظر شما