اپراتور سوم تلفن همراه به بخش خصوصی واگذار می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل سازمان خصوصی سازی امروز بعداز ظهربه مناسبت فرا رسیدن اولین سالگرد ابلاغیه بند (ج) اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در نشستی با خبرنگاران عملکرد دولت را در این راستا تشریح کرد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه با تاکید بر اینکه تحولات اقتصادی کشور متناسب به حجم امکانات  کشور نیست، تصریح کرد: رشد تولید ناخالص داخلی متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور نیست و ظرفیت کشور بیش از تولید ناخالص ملی است.

وی میزان تولید ناخالص ملی کشور را 240 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: اگر خواهان دستیابی به اقتصاد بدون نفت، واقعی و بر اساس مالیات و درآمد غیر نفتی هستیم باید میزان تولید ناخالص ملی کشور را به یک هزار و 200 میلیارد دلار برسانیم.

معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی درآمد سرانه کشور را حدود 3 هزار دلار ذکر کرد و گفت: با چنین درآمد سرانه ای  نمی توانیم کشوری فقرزدا و عدالت گستر اجتماعی داشته باشیم.

وی رشد و کارایی اقتصادی را از اهداف اصلی کشور در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد و ادامه داد:  هم اکنون تخصیص بهینه ای در اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی صورت نگرفته و این در حالی است که باید سهم بخش دولتی به 20 درصد ، خصوصی 55 درصد و تعاونی 25 درصد برسد.

کرد زنگنه با تاکید بر اینکه باید انحصار زدایی ، رقابت پذیری در اقتصاد، تفکیک امور حاکمیتی و تصدی گری در اقتصاد کشور انجام شود،  اظهار داشت: حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان کشور جزو برنامه های کشور است و دولت باید از فعالیت های غیر ضروری دست بردارد.

به گفته وی باید شفافیت مقررات و اطلاعات برای جلوگیری از سوءاستفاده ها ، تبعیض ، فساد، ویژه خواری و رانت اطلاعاتی توسط تمام بخش های دولتی صورت گیرد که این اقدام باعث اعتماد سازی که جزو اهداف اصلی اجرای اصل 44 است، خواهد شد.

مدیر عامل سازمان خصوصی ساز ی دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور را جزو برنامه های کشور اعلام کرد و گفت: در این راستا باید رشد سرمایه گذاری به 12 درصد برسد و طی این 20 سال باید 3 هزار و 700 میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور انجام شود که یک هزار و 300 میلیارد دلار آن سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود.

وی آزاد سازی اقتصاد و اصلاح ساختار اقتصادی و سپس واگذاری ها را از جمله اهداف کشور ذکر کرد و ادامه داد: مقدمه و پیش نیاز خصوصی سازی اصلاح ساختار اقتصادی و آزاد ساز ی اقتصاد است که مسئله بنزین به عنوان مقدمه مبارکی برای آن مطرح است.

کرد زنگنه با تاکید بر اینکه باید اقتصاد کشور به سوی سالم سازی حرکت کند، گفت: باید از پرداخت یارانه هایی که باعث بی عدالتی در اقتصاد کشور و سوءاستفاده عده ای خاص می شود جلوگیری کرد.

وی با اشاره به تشکیل ستاد  اجرایی سیاست های اصل 44 در دولت که جلسات آن نیز در دفتر رئیس جمهوری تشکیل می شود ، گفت: ستاد اصل 44 همچنین در دستگاه‌ها و در وزارت اقتصاد تشکیل شده که لایحه اصل 44 نیز توسط این ستاد تهیه شد که هم اکنون در کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس و 12 کمیسیون فرعی مجلس در حال بررسی است.

مدیر عامل سازمان خصوصی سازی یکی از تصمیمات اخذ شده توسط  هیئت وزیران و شورای اقتصاد را جلوگیری از سرمایه گذاری غیر ضروری دولتی و سرمایه گذاری توسط دو بخش خصوصی و تعاونی اعلام کرد.

وی اظهار داشت: در لایحه اصل 44 پیش بینی شده که سازمانی برای حمایت از سرمایه گذاری در کشور تشکیل و سازمان سرمایه گذاری خارجی در آن ادغام شود که این سازمان حمایت از سرمایه گذاری خارجی و داخلی و متمرکز کردن سرمایه گذاری و عدم مراجعه به ادارات مختلف در این زمینه را مد نظر دارد.

کرد زنگنه از واگذاری سهام 53 شرکت به ارزش 4 هزار و 100 میلیارد ریال در سال 85 به بخش های غیردولتی خبر داد و گفت: سهام 14 شرکت بزرگ به ارزش 23 هزار و 500 میلیارد ریال در قالب سهام عدالت به بخش تعاونی واگذار شد.

وی با اشاره به واگذاری سهام 27 شرکت دولتی به ارزش بیش از 195 میلیارد تومان در سه ماهه اول سال  جاری به بخش خصوصی، افزود: این برای اولین بار است که سازمان، واگذاری سهام دولتی را در بخش وسیع در سه ماهه اول سال انجام داده است ، زیرا همواره واگذاری ها از نیمه دوم سال آغاز می شود.

وی اظهار امیدواری کرد که بر اساس برنامه زمان بندی کلیه شرکت های خارج از صدر اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شود.

مدیر عامل سازمان خصوصی سازی  ادامه داد: 234 شرکت مصوبه هیئت وزیران برای واگذاری را دریافت کرده اند و تا پایان سال جاری واگذار خواهند شد و همچنین سهام شرکت های فولاد خوزستان، ذوب آهن و سیمان و دشتستان بوشهر  نیز به زودی وارد بورس خواهند شد.

وی گفت: تاکنون وزارت نیرو 46 وکالت نامه شرکت های قابل واگذاری زیر مجموعه خود را به سازمان ارائه کرده که واگذاری سهام 14 شرکت آن به ارزش 570 میلیارد ریال مصوب شده است.

کرد زنگنه افزود: با همکاری شرکت توانیر ، واگذاری نیروگاه زرگان انجام شده و احداث و بهره برداری دو نیروگاه چهلستون و رودشور نیز به بخش غیردولتی واگذار شده و اقدامات دیگری در زمینه تبدیل نیروگاه به شرکت در جریان است.

وی تصریح کرد: قرار است از حدود 118 شرکت نفتی پس از برگزاری جلسات مربوطه سهام 21 شرکت آن آماده واگذاری شود و هم اکنون برنامه برای زمان بندی واگذاری کل این شرکت ها ادامه دارد.

مدیر عامل سازمان خصوصی سازی  خاطرنشان کرد: پس از برگزاری جلسات مشترک وزارت نفت و اقتصاد با حضور وزرای آنها قرار است وضعیت واگذاری آنها مشخص شود.

وی از ورود سهام 33 شرکت زیر مجموعه مخابرات تا شهریور ماه سال جاری به بورس خبر داد و افزود: هم اکنون اصلاحیه اساسنامه این شرکت ها آماده شده است.

وی همچنین گفت: وزارت ارتباطات و مخابرات در صدد واگذاری اپراتور سوم به بخش خصوصی هستند.

کرد زنگنه بیان کرد: سه بانک سرمایه گذاری تامین سرمایه در انتظار تصویب بورس هستند که امید است تا پایان تیرماه (ماه جاری) شورای بورس آن را به تصویب برساند.

به گفته وی در ستاد اجرایی اصل 44 به ریاست رئیس جمهوری  قرار شد 3 هزار میلیارد تومان به عنوان پشتوانه به افراد خریدار شرکت های دولتی (به شرط آوردن 30 درصد قیمت آن به صورت نقدی) تسهیلات پرداخت شود که البته هزار و 500 میلیارد  تومان آن توسط بانک‌ها پرداخت خواهد شد.

به گفته مدیر عامل سازمان خصوصی سازی،  وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی طی سال گذشته سهام 80 شرکت دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد که از این تعداد، 60 شرکت متعلق به سازمان خصوصی سازی بوده است.

وی با اشاره به ارائه تسهیلات یک هزار و 500 میلیارد تومانی به بانک های دولتی برای واگذاری سهام بلوکی گفت: اکثر خصوصی سازی های صورت گرفته در کشور ژاپن با پشتوانه بانک ها بوده است.

کرد زنگنه با بیان اینکه طی ماه جاری مدیریت فولاد مبارکه به بخش خصوصی واگذار شد، گفت: 51 درصد سهام شرکت فولاد مبارکه به بخش خصوصی و تعاونی و 5درصد آن به کارکنان شرکت واگذار شده است و هم اکنون نیز این شرکت بر اساس قانون تجارت اداره می شود.

وی به انتقادات صورت گرفته در مورد واگذاری سهام شرکت آونگان اشاره کرد و گفت: گرچه واگذاری سهام این شرکت در زمان مدیریت سابق سازمان صورت گرفته اما هیچ تخلفی در واگذاری سهام آن صورت نگرفته و واگذاری آن جزو سالم‌ترین واگذاری ها بوده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی مشکل خصوصی سازی در کشور را نبود نهادهای مکمل همانند بانک‌های سرمایه گذاری و موسسات مالی و بازاریابی عنوان کرد

وی در خصوص واگذاری شرکت های زیان ده به بخش خصوصی اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه از 500 شرکت قابل واگذاری به بخش خصوصی 99 شرکت زیان ده و 401 شرکت سودده هستند.

کرد زنگنه ادامه داد: 70 درصد درآمد حاصل از واگذاری‌ها به شرکت های مادر تخصصی وزارتخانه ها باز می گردد که بخشی از این درآمد صرف اصلاح ساختار شرکت های زیان ده می شود.

به گفته وی بر اساس بودجه سال جاری، 7 هزار میلیارد تومان واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی باید انجام شود که از این رقم، 4 هزار میلیارد تومان آن مربوط به رد دیون و 3 هزار میلیارد تومان آن باید به خزانه دولت واریز شود. البته باید بیش از 20 هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی فروخته شود تا رقم 3 هزار میلیارد تومان محقق شود.

کرد زنگنه در مورد واگذاری سهام مس و فولاد به سرمایه گذاران خارجی اظهار داشت: براساس قانون سرمایه گذاری خارجی 35 درصد هر رشته و 25 درصد هر بخش را می توان به سرمایه گذاران خارجی واگذار کرد . به علاوه بر اساس قانون تجارت حتی می توان تا 100 درصد سهام یک شرکت را به سرمایه گذاران خارجی واگذا کرد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران خارجی تا 10 درصد سهام عرضه شده می توانند سرمایه گذاری نمایند ، تصریح کرد: هم اکنون حجم بورس کشور 42 میلیارد دلار برآورد می شود، بنابراین هر سرمایه گذار خارجی می تواند روزانه تا 4 میلیارد  دلار به خرید و فروش سهام در این باره مبادرت کند.

مدیر عامل سازمان خصوصی سازی  یادآور شد: سازمان در پی تشکیل یک بازار فرابورسی (OTC) برای واگذاری سهام عدالت است.

و ی در خصوص نحوه مشارکت دارندگان سهام عدالت در مدیریت یک بنگاه دولتی با اشاره به سهام شرکت مس، گفت: طبق وکالت شرکت های سرمایه گذاری دو نفر از میان 5 نفر اعضای هیئت مدیره این شرکت دارند سهام عدالت هستند و این افراد به نسبت سهام عدالتی که دارند تعیین می شوند.

کرد زنگنه اضافه کرد: واگذاری شرکت مپنا نیز پس از برگزاری مجمع آن انجام خواهد شد.