به گزارش خبرنگار مهر، وزیر صنایع و معادن در مراسم روز صنعت و معدن رشد جواز تاسیس صنایع در سال گذشته را نشانگر تمایل به سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور دانست و گفت: این عدد در تاریخ کشور بی سابقه بوده به نحوی که با صدور 52 هزار جواز تاسیس 6/73 درصد رشد را نسبت به سال 84 از خود نشان می دهد.
علیرضا طهماسبی افزود: سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی و معدنی کشور نیز از رشدی معادل 40 درصد برخوردار بوده که تماما توسط بخش خصوصی به سرانجام رسیده، این درحالی است که حدود 8 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط این بخش محقق شده است.
وی میزان سرمایه گذاری دولت در صنایع صدر اصل 44 را 5/1 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: در برخی از محصولات صنعتی نیز رشد خوبی برای کشور حادث شده به نحوی که در خصوص محصولی نظیر فولاد خام 2/6 درصد و در محصولات فولادی 5/12 درصد بخش خصوصی حضور بیشتری یافته ضمن اینکه برای اولین بار نیز این بخش توانست به حضور در عرصه تولید محصولات فولادی دست یابد.
طهماسبی میزان رشد تولید سیمان را 2/8 درصد، مس کاتد 8/12 درصد، خودرو 9/10 درصد و تولید سنگ آهن را 2/7 درصد عنوان کرد و اظهار داشت: صنعتگران بیشترین کمک را به دولت در جلوگیری از افزایش لجام گسیخته قیمت این محصولات داشته اند و اگرچه در محصولی نظیر تیرآهن مشکلاتی پیش آمده و کنترل شد اما میزان رشد قیمت کمتر از میزان تورم رسمی بوده است.
وزیر صنایع و معادن رشد صادرات محصولات معدنی و صنعتی را 7/71 درصد عنوان و خاطرنشان کرد: در ایجاد ساختارها کار مثبتی صورت گرفته به نحوی که در طراحی و تصویب شهرک های صنعتی کشور شاهد رشد 45 درصدی بوده این در حالی استکه واگذاری زمین در شهرک ها نیز 71 درصد رشد داشته است.
طهماسبی با اشاره به شعار کلیدی امسال وزارت صنایع و معادن مبنی بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: در این راستا وزارت صنایع و معادن کارهای کلیدی را صورت داده به نحوی که واگذاری هایی که در صنایع ذیل اصل 44 بوده را به میزان 8 هزار میلیارد ریال واگذار کرده و همین امر توانسته رتبه اول واگذاری ها را به این وزراتخانه از بدنه دولت دهد.
وی افزود: علاوه بر این، در صنایع صدر اصل 44 نیز 15 هزار میلیارد ریال در قالب سهام عدالت، بورس و مزایده به مردم واگذار شده است این درحالی است که وزارت صنایع در خصوص بند الف ابلاغیه مقام معظم رهبری نیز زمینه سازی برای سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی جدید توسط بخش خصوصی را نیز مدنظر قرار داده است.
طهماسبی گفت: در بخش فولاد 21 طرح به ظرفیت 5هزارتن و سرمایه گذاری یک میلیارد و 400 میلیون دلار مجوز داده شده که از حساب ذخیره ارزی یا فاینانس های خودگردان وزارت صنایع و معادن سرمایه گذاری شود.
وی از سرمایه گذاری درصنایع شیمیایی و پتروشیمی در قالب 6 طرح و سرمایه گذاری یک میلیارد و 100 میلیون دلار توسط بخش خصوصی خبرداد.
وزیر صنایع و معادن با اشاره به سیاست های پیش بینی شده از سوی این وزارتخانه برای پشتیبانی منطقی از بخش خصوصی برای اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی گفت: اگر دولت از سرمایه گذاری های خود در بخش های مختلف اقتصادی دست کشد باید زیرساخت های به نحوی فراهم باشد که بخش خصوصی بتواند جایگزین دولت در این سرمایه گذاری ها شود در غیر این صورت کشور با مشکل در بخش های مختلف اقتصاد مواجه می شود.
وی افزود: در قالب ماده 35 و 36لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی که توسط دولت به مجلس ارایه شده، نیز پیش بینی هایی از سوی وزارت صنایع و معادن صورت گرفته به نحوی که 10 میلیارد دلار خطوط اعتباری با استفاده از منابع اعتباری بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه های بزرگ توسط بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: اگر این خطوط اعتباری تامین نشود، با وجود امکانات موجود کشور به لحاظ اقتصادی عمیقا دچار مشکل می شود همچنین در این راستا اولیت استفاده حداقل 5 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی بر دولت مشخص شده تا بخش خصوصی بتواند پیش از دولت سهم خود را از این حساب بستاند.
طهماسبی در تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت صنایع ومعادن برای کمک به بخش تولید صنعتی و معدنی کشور اظهار داشت: از مهمترین لوایحی که توسط دولت به مجلس ارایه شد، کاهش عوارض دریافتی از تولید، افزایش سرمایه بانک های تخصصی در قالب بودجه سال گذشته و امسال، لایحه حمایت از تحقیق و توسعه صنعتی، تشکیل نظام مهندسی صنعت، حل مشکلات واحدهای تولیدی دارای بدهی معوق، اصلاح ماده 62 قانون محاسبات و امکان گشایش LC ارزی برای بخش خصوصی کشور در قالب لایحه بودجه سال 86، ابلاغ و بازنگری سند توسعه راهبرد صنعتی، تدوین طرح تامین وثایق موردنیاز بخش خصوصی، رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری است.
وی گفت: از جمله مشکلات بخش صنعت و معدن کافی نبودن امکانات زیرساختی، تامین برق، آب و گاز صنعتی است که در این راستا صنعتگران با 7 هزار مگاوات برق صنعتی نیاز دارند که امسال به 10 هزار مگاوات می رسد این در حالی است که در بخش آب و گاز صنعتی نیز به ترتیب نیاز صنعت کشور 500 میلیون مترمکعب و 20 میلیون مترمکعب است که قطعا برای دستیابی به رشد باید ارتقا یابد.
وزیر صنایع و معادن با ابراز تاسف از کاهش اعتبارات تخصیصی به بخش صنعت نسبت به سال 84 گفت: این نسبت 30 درصد کاهش یافته که اگر در سال جاری این مشکل حل نشود قطعا باید منتظر ظهور معضلات دیگری بود.
وی از وجود 17 هزار و 500 طرح با پیشرفت فیزیکی بین 20 تا 90 درصد در کشور خبرداد و گفت: این طرح ها رقم 23 هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده اند که توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است.
طهماسبی خواستار همکاری بیشتر بانک ها با صنعتگران و معدنکاران شد و گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور که دست اندرکاران امر تجارت و صنعت با مشکل گشایش اعتبار از سوی بانکهای خارجی مواجه هستند بانکهای داخلی مسئولیت بیشتری می یابند.
همچنین در این مراسم، محمد نهاوندیان نیز گفت: از جمله لازمه های کسب وکار موفق این است که فضای کسب و کار از ثبات نسبی برخوردار باشد چراکه این خاصیت سرمایه گذاری است.
نظر شما