رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در طول سال های اخیر متاسفانه ساختار اقتصاد کشور بیش از آنکه با محوریت تکیه بر بخش خصوصی شکل گرفته باشد، مبتنی بر دولت گرایی و دولت محوری بوده است.
محمد نهاوندیان تصریح کرد: ما فرصت های زیادی را در طول سالهای اخیر از دست داده ولی ابلاغ مقام معظم رهبری چیزی جز ابلاغ فرمان آزادی اقتصادی ایران نیست.
وی تصریح کرد: ابلاغیه مقام معظم رهبری باعث شد در اجرای سیاست ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، میان گروههای سیاسی وحدت نظر و یکپارچگی در عمل به وجود آید.چراکه پیش از این گروههای سیاسی در مورد خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی، اختلاف نظر داشتند اما ابلاغیه اصل 44 باعث همگرایی و اتفاق نظر گروهها شده است.
نهاوندیان در توضیح این مطلب گفت: در این که گروههای سیاسی ممکن است پیشنهادهای خاصی برای اداره اقتصاد کشور داشته باشد، شکی نیست این درحالی است که این گروهها در طول سالهای گذشته فرصت آزمون اندیشه های خود را داشته اند اما امروز با نگاه به گذشته، متوجه می شود که لازم بود به بخش خصوصی توجه بیشتری می شد بنابراین ابلاغیه اصل 44 می تواند موید این نکته باشد که گروهها باید در مورد خصوصی سازی توجه بیشتر به بخش خصوصی و حرکت به سمت آزادسازی اقتصاد، اجماع و اتفاق نظر بیشتری داشته باشند.
روند اجرای اصل 44
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران در مورد کندی روند اجرای سیاست های اصل 44 و انتقاد مقام معظم رهبری برای کندی این حرکت توضیح داد: در اظهارات مقام معظم رهبری روی سخن با مدیران نظام بود، در این شرایط توقع این بود که همه به سمت اجرای سریع سیاست ها گام برداریم. بنابراین گلایه ها ناظر بر این است که چرا با وجود رفع موانع سیاست گذاری، حقوقی و راهبردی اجرای سیاست های اصل 44، سرعت و شتاب لازم برای ایجاد اصلاحات بنیادی دراقتصاد کشور وجود ندارد.
نهاوندیان گفت: تفاوت برداشت ها نباید مانع اجرای سیاست ها و ایجاد اصطکاک در امور اجرایی شود در هر صورت موضع گیری های مقام معظم رهبری در مورد ایجاد اصلاحات اقتصادی، جامع و کامل بود و امیدواریم مجموعه مدیران کشور در قوای سه گانه، تبیین مبانی اصلاحات اقتصادی مورد نظر رهبری را به خوبی درک کرده باشند.
وی اظهار داشت: گروهها و جریان ها می توانند در حوزه ایدئولوژیک و مبانی فکری خود به هر تفکری گرایش داشته باشند اما نباید فراموش کرد که رهبری نظام در شرایطی نسبت به اقتصاد دولت محور انتقاد وارد می کنند که در طول سالیان گذشته همه گروهها با هر تفکری، حجم و اندازه دولت را افزایش داده اند.
نهاوندیان گفت: دوران تفکر اقتصاد دولت محوری و اقتصاد تمرکزگرا به پایان رسیده چراکه گروهها و جریان هایی که در دهه اول انقلاب و قسمتی از دهه دوم آن بر دخالت در اقتصاد تاکید داشتند، اکنون پذیرفته اند که مدل اقتصاد متمرکز و دولت محور دیگر پاسخ گو نیست.
رییس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران گفت: مشکل اصلی این است که دستگاه بروکراسی دولتی در ایران براساس بینش دولت محوری شکل گرفته و با همین تفکر، قوانین و آیین نامه های متعددی تدوین شده که به نظر می رسد همسو با سیاست های جدید نیست.
بازمهندسی اقتصاد ایران
نهاوندیان تاکید کرد: به طور قطع باید اقتصاد کشور بازمهندسی و بازنگری شود؛ همه مدیران کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی و حکومتی، باید در پرتو نگاه جدید شرایطی فراهم کنند تا اقتصاد کشور بازتعریف شود.
وی افزود: نمایندگان مجلس باید در حوزه وظایف خود زمینه تصویب قوانین و آیین نامه های جدید را فراهم کنند. دولت نیز باید زمینه بازنگری سیاست ها و قوانین را براساس آنچه مدنظر رهبری است فراهم کرده و در نهایت قوه قضاییه نیز باید با مطالعه و بازتعریف قوانین حقوقی و قضایی شرایط را برای ایجاد سیستم امنیت اقتصادی فراهم کند.
نهاوندیان نیاز کشور را پالایش گسترده ای در مجموعه روش های اداره حکومت دانست و تصریح کرد: چنین سیسات هایی به یک قوه محدود نمی شود.
وی گفت: موضوع اصلی راهکارها و روشهای مورد نیاز است به نحوی که بازنویسی نقش دولت در اقتصاد ملی، توجه به بخش خصوصی و بازتعریف مدیریت اقتصاد به گونه ای نیست که به اراده یک نفر بستگی داشته بادش چنین تحولی در شیوه کشورداری، نیاز به بازشناسی مدلها و روشها دارد.
نهاوندیان گفت: قسمت مهمی از سیاست های جدید به طراحی مدیریت تحول نیازمند است در کنار آن نیز باید سیستم پیگیری، گزارش گیری و دنبال کردن برنامه زمان بندی نیز مورد تاکید است اما باید به این نکته توجه داست که نباید زمان را به بهانه طراحی مدل مورد نیاز از دست داد.
وی افزود: متاسفانه طی سالهای گذشته به محض پیداشدن برخی عوارض اجتماعی یا خطا در سیاست گذاری ها و امور اجرایی، بازگشت سیاستها را شاهد بودیم به نحوی که موارد متعددی وجود دارد که به رغم سیاست گذاری های اصولی، با بروز بحران اجتماعی از این سیاست ها پشیمان شده ایم.
نهاوندیان گفت: نکته مذکور بسیار حائز اهمیت است به گونه ای که بروز آن در رفتارهای دولت باعث بالارفتن ریسک سرمایه گذاری کشور شده گاهی سیاستگذاری های اقتصادی، اسیر رفت و برگشت های زیادی شده که این رفت و آمدها، لطمات جبران ناپذیری را به مجموعه اقتصاد کشور وارد کرده است.
وی اظهار داشت: برای جلوگیری از رفت و برگشت های فرساینده و برای اینکه اجازه ندهیم بازگشت سیاست ها، موجب بالارفتن ریسک سرمایه گذاری و تزلزل امنیت اقتصادی شود، نیاز به انسجام در سیاست گذاری ها داریم.
نهاوندیان گفت: در هر صورت باید پذیرفت ایجاد اصلاحات زیربنایی در اقتصاد ملی، همراه با عوارضی اجتماعی و اقتصادی است اما این را نیز نباید فراموش کرد که منافع بلندمدت کشور، به منافع کوتاه مدت برتری دارد.
ارزیابی از شیوه خصوصی سازی
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دولت ها در برخی مواقع به راحتی قراردادهای واگذاری شرکت های خصوصی شده را پس می گیرند، گفت: اگر مبنا این باشد که دولت عادی ترین حقوق انجام یک معامله را نادیده بگیرد، نمی توان به بخش خصوصی اطمینان داد بنابراین مدیران دولتی باید به جای لحظه پردازی پرنوسان و تصمیم گیری ها متزلزل، که بی اطمینانی و ناامنی اقتصادی ایجاد می کند، شرایط را برای دادن سیگنال های اطمینان بخش فراهم کند.
رییس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران ادامه داد: در صورتی که امور خصوصی سازی بر محور مستحکمی استوار شده باشد، احتمال وقوع خطا در آن کمتر خواهد شد.
نهاوندیان توصیه کرد: به خصوصی سازی نباید نگاه صرف داشت؛ چراکه خصوصی سازی موفق به طور قطع به استانداردسازی شیوه قسمت گذاری، تجدید ارزیابی و سلامت واگذاری نیاز دارد. اگر واگذاری ها بر پایه تئوری مشخصی دنبال شود، پذیرفتن مبنای مکانیزم بازار به عنوان ساز و کار تعدیل کننده رقابت است که باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.
وی افزود: از سوی دیگر نکته حائزاهمیت این است که سیاست گذار، به توسعه بخش خصوصی به عنوان عامل موثر بر رشد اقتصادی متمرکز شود و این گونه سیاست گذاری را همسو با سیاست های تامین اجتماعی و منافع عمومی کشور تلقی کند.
نهاوندیان گفت: مسوولیت مدیران کنونی چه در دولت، چه در مجلس و قوه قضاییه تنها فرصتی است که می توان اشتباه 80 ساله اقتصاد ایران را جبران کرد.
وی تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی می تواند با توجه به اهدافی که برای تامین عدالت اجتماعی دارد از شیوه های آزموده شده در اقتصاد دیگر کشورها بهره برداری کند، مهم این است که بدانیم تاریخ نسخه های چپ گرایانه اقتصاد به پایان رسیده بنابراین زمانی که بدانیم مبنای تحقق عدالت اجتماعی دیگر در قالب برنامه های اقتصاد متمرکز دولت محور جواب نمی دهد، می توانیم بدانیم که چه روشی ما را به سمت اهداف مورد نظر خواهد رساند.
قیمت گذاری و مکانیزم بازار
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: در ابلاغیه اصل 44 در بخش های مختلف اشاره هایی وجود دارد که کاملا مشخص کرده که در قیمت گذاری ها باید از مکانیزم بازار رقابتی استفاده شود البته از سوی دیگر اشاره شده که باید اصلاحات لازم در برخی بنگاهها که مقرر شده واگذار شوند، صورت گیرد که تضمین سوددهی آن بنگاهها شود.
وی افزود: به طور قطع در اجرای برنامه های اصلاحات اقتصادی باید از هرگونه روش و مدلی که محدودکننده رقابت می شود، پرهیز کرد اگر ساز و کار بازار رقابتی به نفع عام مردم باشد، باید پذیرفت که فضای رقابت را ایجاد کرد. امااگر به طور مبنایی برای ما روشن شد که لازمه رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری است آن وقت نباید کاری کرد که سرمایه گذار از کشور فرار کند.
نهاوندیان گفت: اگر کشور برای اشتغال نیاز به سرمایه گذاری دارد آنگاه باید از بیان اظهاراتی که ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد اجتناب کرد.
وی افزود: از طریق افزایش علم تئوریک و استفاده از تجارب دیگر کشورها، استاندارد واگذاری را باید افزایش داد اما اگر موردی خطا در جریان واگذاری ها صورت گرفت، نباید کل روند خصوصی سازی را متوقف کرد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران با اشاره به وجود اراده لازم برای خصوصی سازی در شرایط فعلی کشور خاطرنشان کرد: ابلاغیه مقام معظم رهبری نیز می تواند به هم ریختگی های اجرایی و تشتت آرای اقتصادی را منسجم کند.
سرمایه گذاری خارجی
نهاوندیان گفت: سرمایه گذار خارجی پیش از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در یک کشور، به این نکته توجه می کند که با سرمایه گذار داخلی چه رفتاری شده این در حالی است که در طول چند سال گذشته تجربه بازنگری قانون سرمایه گذاری خارجی کشور صورت گرفته اما در عمل به موفقیت مطلوبی دست نیافته ایم، در حقیقت سرمایه گذار خارجی به این نکته توجه می کند که فضای سرمایه گذاری در کشور چگونه است.
وی تصریح کرد: سرمایه گذار خارجی احساس امنیت و ثبات اقتصادی را در فعالیت سرمایه گذاران داخلی جستجو می کند بنابراین ما نیاز به بازتعریف راههای استقرار امنیت سرمایه گذاری داشته و نمی توان بدون ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی از پتانسیل سرمایه گذاری خارجی برای افزایش رشد اقتصاد بهره برداری کرد.
نظر شما