اتكا به درآمدهاي مالياتي راهكاري براي مهار تورم محسوب مي شود

يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر افزايش پايه هاي مالياتي را براي تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در بودجه سال 1383 مورد تاكيد قرار داد و افزود: تحقق درآمدهاي مالياتي اين سال بدون افزايش نرخ و تنها اصلاح روش هاي شناسايي ماليات حقه و تنوع پايه هاي مالياتي قابل تحقق است.
حميد روحاني با اشاره به ظرفيت بالقوه مالياتي در كشور گفت: در اغلب كشورهاي پيشرفته بودجه جاري دولت از منابع مالياتي تامين مي شود كه اميد است در راستاي اصلاح و شفاف سازي ساختار بودجه سنواتي دولت، شاهد افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه كل باشيم.
وي افزود: در زمان حاضر فرارهاي مالياتي از دلايل اصلي محقق نشدن درآمدهاي مالياتي محسوب مي شود كه چنانچه بتوان ابزارهاي شناسايي درآمدهاي مالياتي را تقويت كرد، تجهيز منابع بيشتر براي اقتصاد از طريق اين درآمدها نيز قابل تصور خواهد بود.
روحاني از سهم مالياتي شركت هاي دولتي سخن به ميان آورد و افزود: در بودجه سال 1383 درآمدهاي دولت از محل  دريافت ماليات از شركت هاي دولتي 33درصد نسبت به سال جاري افزايش يافت كه اين اقدام موجب شفاف سازي عملكرد اين شركت ها خواهد شد.
وي بر  ايجاد سازوكاري مناسب براي شناسايي و جمع آوري بدهي مالياتي شركت و موسسات دولتي در برنامه چهارم تاكيد كرد و گفت: برخورد عادلانه نظام مالياتي موجب افزايش انگيزه براي پرداخت ماليات از سوي شركت هاي بخش خصوصي و فعالان اقتصادي خواهد شد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: گسترش بخش خصوصي علاوه بر افزايش سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي و رسيدن به رشد و توسعه پايدار ملي،  تحقق درآمدهاي مالياتي را براي دولت ميسر مي كند.
وي افزايش و بهبود نظارت در سازمان امور مالياتي را ضروري دانست و افزود: از آنجا كه نظارت اين سازمان تنها بر عملكرد ماموران در خود سازمان متمركز است و تخلفات آنها در خارج از سازمان با توجه به اينكه اغلب فعاليت هاي مربوط به شناسايي ماليات نيز خارج سازمان از انجام مي شود، بايد با راهكارهاي مناسب اين نظارت بهبود يابد.