معاون کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون در گفتگو با مهر در خصوص ایجاد اشتغال بیشتر از طریق ورود به سایر بخش ها، گفت: در سند توسعه تعاون که نوعی سند اشتغال است، پیش بینی شده که تا پایان سال 88 توزیع بخشی سرمایه گذاری و اشتغال صورت گیرد.
منوچهر یزدانی اظهار داشت: در توزیع بخشی همواره مهم ترین نکته قابل توجه میزان و درصد حضور بخش تعاون در سایر حوزه های همچون مسکن و عمران، سرمایه گذاری در صنعت و معدن، کشاورزی، بانک، بیمه و غیره است.
وی تصریح کرد: وزارت تعاون در گذشته نیز با ایجاد تعاونی های مسکن در این بخش حضور داشته و طبق آمارها سالانه بین 40 تا 45 هزار واحد مسکونی نیز توسط تعاونی های مسکن به اعضاء واگذار می شد.
معاون کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون با بیان اینکه در برنامه های جدید و طرح های توسعه تعاون قرار است رقم ساخت واحدهای مسکونی طی یک سال به 200 هزار افزایش یابد، گفت: قرار است طبق برنامه‌های جدید عملکرد وزارت تعاون در بخش مسکن به 4 برابر گذشته افزایش یابد که به همان میزان نیز ایجاد اشتغال جدید صورت خواهد گرفت.
یزدانی از رفع محدودیت‌های قبلی ورود بخش تعاون به فعالیت های بانکی و بیمه ای پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خبر داد و افزود: در حال حاضر ما منتظر تصویب لایحه اصل 44 در مجلس هستیم تا پس از آن وزارت تعاون مردم را دعوت به تشکیل بانک و بیمه در قالب تعاونی نماید.
وی بیان داشت : پس از ابلاغ و تصویب لایحه اصل 44 توسط مجلس، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در کشور روند بهتری را طی خواهد کرد و دو هزار تعاونی اعتباری که در حال حاضر وجود دارند و به اعضاء خود عمدتا تسهیلات قرض الحسنه می دهند نیز حفظ و توسعه می یابد.
معاون کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون جهش در رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعخه را از ضروریات دانست و افزود: این جهش باید در تمام بخش های اقتصادی صورت گیرد و دولت نیز جهت توسعه تعاونی در کشور مشوق های خوبی را در لایحه اصل 44 پیش بینی کرده که طی آن مردم می توانند بدون محدودیت در قالب تعاونی فعالیت نمایند.
نظر شما