دکتر محمود کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جو جدیدی در خصوص به اجرا گذاشتن وثیقه های دانشجویان بدهکار به وجود آمده است. سال گذشته 7 میلیارد تومان از محل به اجرا گذاشتن این وثیقه ها به بیت المال واریز شد و امسال نیز روند سال گذشته با جدیت بیشتر ادامه خواهد داشت.
وی اظهار داشت: دانشجویان بدهکاری که پرونده آنها در دست اجرا است، بیشتر از 4 تا 5 سال از فارغ التحصیلی آنها می گذرد و حتی پس از اخطار وزارت علوم نیز به کشور بازنگشته اند.
مدیر کل حقوقی وزارت علوم با بیان اینکه وزارت علوم از این دانشجویان دقیقا معادل همان مقدار که هزینه کرده است، دریافت می کند افزود: هیچگونه جریمه ای برای تأخیر در پرداخت وثیقه محاسبه نمی شود و همان مبلغی که برای دانشجو هزینه شده دریافت می شود.
کاظمی اظهار داشت : قسط بندی وثیقه ها نیز تنها در موارد خاصی امکانپذیر است و با هماهنگی های صورت گرفته با قوه قضاییه ممکن است یک دادگاه ویژه برای این منظور اختصاص یابد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر گزینش دانشجو برای اعزام با دقت و اخذ وثیقه با جدیت بیشتری انجام می شود تا از بازنگشتن دانشجویان بورسیه به کشور به نوعی جلوگیری شود.
کاظمی گفت: البته بسیاری از دانشجویان بورسیه نیز پس از گذشت سالهای طولانی از فارغ التحصیلی به ایران بازگشته و بدون اخذ خسارت از آنها به فعالیت مشغول شده اند.
نظر شما