اين امر باعث شده كه ميزان سرمايه گذاري خارجي در كشور، طي سال هاي 1985 تا 1995 رشد منفي معادل 47ميليون دلاري را تجربه كند. به عبارت ديگر در اين 10 سال سرمايه گذاري خارجي در كشور صورت نگرفته، بلكه حدود 50 ميليون دلار سرمايه نيز از كشور خارج شده است.
اين در حالي است كه در اين دوره كشورهاي در حال توسعه 50 ميليارد دلار و كل جهان 180ميليارد و 300 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي را جذب كردند.
قانون جذب سرمايه گذاري خارجي نخستين بار سال 1334 در ايران به تصويب رسيد اما به دلايل مختلف سرمايه گذاري هاي انجام شده بسيار اندك بوده است.
كارشناسان معتقدند با وجود مشكلات فراوان براي سرمايه گذاري داخلي، انگيزه و امنيت براي سرمايه گذاري خارجي بويژه در بخش هاي مولد وجود ندارد همچنين بروكراسي پيچيده دولتي، قوانين ناكارآمد و عدم تضمين مالكيت خصوصي و فردي منابع، از موانع موجود بر سر راه جذب سرمايه گذاري در كشور به شمار مي آيد.
از سوي ديگر دريافت عوارض از توليد كننده، قوانين موجود در رابطه با مصادره اموال و تغيير قوانين اقتصادي در كشور از جمله موانع موجود در جذب سرمايه گذاري خارجي محسوب مي شود.
سرمايه گذاري خارجي راه حل مشكلات اقتصادي نيست
به عقيده برخي اقتصاد دانان تا زماني كه مشكلات اساسي و بنيادي در حيطه متغيرهاي ملي و داخلي وجود دارد نمي توان به موقفيت در جذب سرمايه گذاري خارجي و يا حل مشكلات اقتصادي اميدوار بود همچنين تا زماني كه كشور توانايي استفاده مطلوب از منابع مالي و ارزي حاصل از فروش نفت را ندارد، جذب سرمايه گذاري خارجي نمي تواند مشكلات اقتصادي موجود را مرتفع كند.
با اين وجود براي جذب سرمايه گذاري خارجي در كشورها طي چند سال اخير فعاليت هاي بسياري انجام شده و اصلاحات اقتصادي مانند اصلاح قانون ماليات ها، تبديل موانع غير تعرفه اي به تعرفه اي در اقتصاد بخش خارجي كشور، لايحه تجميع عوراض، يكسان سازي نرخ ارز و اصلاحات راهبردي شبكه بانكي توانسته است تا حدودي موانع را از سر راه ورود سرمايه هاي خارجي به كشور رفع كند.
وام جذب سرمايه گذاري خارجي نيست
نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اخذ وام را نبايد به عنوان جذب سرمايه گذاري خارجي تلقي كرد، مي گويد: در زمان حاضر بيع متقابل، فاينانس و حتي BOT ( ساخت، بهره برداري ، راه اندازي و انتقال) نيز به عنوان سرمايه خارجي در نظر گرفته شده است كه اين تعهدات فرايند تغيير نام يافته همان بدهي هاي كشور است.
حسن سبحاني با اشاره به ناچيز بودن سرمايه هاي جذب شده در20 سال گذشته در ايران گفت: از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون تنها حدود يك ميليارد دلار سرمايه خارجي در حوزه صنعت جذب شده است كه اين رقم در مقايسه با سرمايه گذاري هاي انجام شده در سطح بين المللي بسيار ناچيز است.
نماينده مردم طرقبه و چناران نيز معتقد است: كتمان واقعيت و ناديده گرفتن مشكلات كشور امري خطرناك و غير عقلايي است ، با وجود گذشت يك دهه از جنگ تحميلي و شروع دوران بازسازي و علي رغم اينكه ميزان صادرات صنعتي بيش از ده برابر رشد داشته و از 122 ميليون دلار در سال 1368به بيش از يك ميليارد و 300ميليون دلار در سال 1379 رسيده است نه تنها حجم سرمايه گذاري هاي صنعتي افزايش نداشته بلكه حدود 5/3 درصد درآمد ارزي كشور نيز متوقف شده است و اين امر بيانگر اين واقعيت تلخ است كه امنيت براي سرمايه گذاري و فضاي مناسب با آن در كشور وجود ندارد.
احمد مرادي افزود: تا زمانيكه بستر مناسب براي سرمايه گذاري بخش خصوصي، فعاليت هاي مناسب سفارتخانه هاي ايران در خارج از كشور و تحول ساختار در روابط بين المللي براي جذب سرمايه هاي خارجي و ايرانيان خارج از كشور محقق نشود، فرايند صنعتي شدن كه مهمترين مرحله رشد و توسعه اقتصادي است در ايران بوجود نخواهد آمد.
سرمايه گذاري خارجي پذيرفته شده ( نه لزوما محقق شده) در بخش صنعت براي سال 1381 حدود4 ميليارد و 700ميليون و 131 هزار دلار اعلام شد كه اين ميزان در31 طرح توليدي غير نفتي از جمله اكتشافات و بهره برداري ذخاير نفتي، توليد خودرو و احداث مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي صرف شده اين در حالي است كه سال 1380 حدود 4ميليارد و 700 ميليون و 700هزار دلار سرمايه گذاري خارجي محقق شده است.
نحوه سرمايه گذاري ها
از كل سرمايه گذاري هاي خارجي 700 ميليون دلار مربوط به سرمايه گذاري در كارخانه فولاد مباركه است و قابل توجه اينكه ميزان سود آوري فولاد در سطح بين المللي تنها 2 درصد است. به عبارت ديگر اگر قيمت يك تن ورق فولاد200 دلار باشد، سود آن 2 دلار است و براي پرداخت 700 ميليون دلار بدهي بايد 350 ميليون تن فولاد توليد شود و اين در حالي است كه كل توليد فولاد كشور كمتر از 8 ميليون تن است.
13ميليارد دلار سرمايه گذاري در نفت ، گاز و پتروشيمي
در بهمن سال 1381حدود 5 ميليارد و 200ميليون دلار در حوزه نفت و گاز و در چارچوب بيع متقابل سرمايه گذاري شد و تا اين تاريخ 7 ميليون دلار در بخش پتروشيمي تعهد خارجي ايجاد شده است.
به گفته وزير نفت، ايران سالانه 800 ميليون دلار بابت اقساط بيع متقابل در حوزه نفتي بايد پرداخت كند. در بخش گاز بازپرداخت از طريق توليدات ، سرمايه گذاري انجام شده خواهد بود و رقم بازپرداخت 60درصد گاز توليدي براي مدت 5 سال است.
نعمت زاده رييس شركت ملي پتروشيمي نيز در مورد بازپرداخت تعهدات 7 ميليارد دلاري مي گويد: اين تعهدات طي 8 سال بازپرداخت خواهد شد كه نخستين قسط آن بهمن ماه 1381 پرداخت شده است. با توجه اين به موارد به نظر مي رسد صنعت پتروشيمي سالانه بايد 900ميليون دلار بابت اقساط بدهي ، پرداخت كند.
سرمايه گذاري در ديگر كشورها
ميزان اندك سرمايه گذاري خارجي در ايران در حالي صورت گرفته كه طي سال 2000ميلادي در سطح جهان معادل يك هزارو 370 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي انجام شده است.
با توجه به سرمايه گذاري در ساير كشورها ، به ناچيز بودن سرمايه گذاري خارجي در ايران پي خواهيم برد به طوري كه در كشور چين از سال 1980 تا پايان 2002 ميلادي معادل 363ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي انجام شده و قابل توجه اينكه در اين كشور از ابتداي سال 2003 ميلادي تا كنون ميزان سرمايه گذاري به 60ميليارد دلار رسيده است. از سوي ديگر 50 درصد از كل صادرات چين در سال 2002 ميلادي مربوط به سرمايه گذاري خارجي بوده است.
سهم روسيه نيز از اين فرايند بسيار چشم گير است، در اين كشور از ابتداي سال 2003 تا پايان ماه مارس بيش از 43ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب شده كه نسبت به سال قبل از آن 25درصد رشد نشان مي دهد.
در تركيه و عربستان با توجه به امنيت سرمايه گذاري خارجي بوجود آمده ، هر كدام از اين كشورها به ترتيب از 16 و11ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد كشورشان سود مي برند.
نظر شما