فقط ردصلاحيت هاي منطبق برمواد28 و30 قانون انتخابات را مي پذيريم

معاون سياسي وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور گفت: به عنوان مجري انتخابات رد صلاحيت هاي غيرقانوني را قبول نمي كنيم و عمل نمي كنيم.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ، " مرتضي مبلغ " روز يكشنبه در شوراي اداري استان مازندران افزود: رد صلاحيت بايد منطبق بر موازين قانوني و مواد 28 و 30 باشد و بقيه رد صلاحيت ها غيرقانوني است.
وي تصريح كرد كه منابع ارايه اسناد و مدارك در مورد افراد و جرايمي كه به دليل آنها نمي توان نامزد مجلس شد، در قانون مشخص است.
مبلغ بدون اشاره به آمار دقيقي گفت: خبرهاي دريافتي از شب گذشته تا كنون بيانگر رد صلاحيت هاي گسترده است.
وي ابراز اميدواري كرد: در 20 روز فرصت رسيدگي به شكايات و بررسي صلاحيت ها، اين موضوع به جاي خود برگردد.
رئيس ستاد انتخابات كشور گفت: اميدواريم در اين 20 روز كساني كه مسؤول رسيدگي هستند، رسيدگي كنند و ما هم پيگيري مي كنيم تا انشاء الله حقي از كسي ضايع نشود.
وي افزود: قانون ملاك رفتار ما است و اهانت به مردم را قبول نمي كنيم.
وي با اشاره به رد صلاحيت تعدادي از نامزدها در هيأت هاي اجرايي گفت: اين هيأت ها طبق سند و مدرك افرادي را رد كردند و احتمال خطايي هم وجود دارد كه خيلي كم است.
وي تصريح كرد: آنها براي رد كردن افراد آنها را به فساد متهم مي كنند اما بعد معلوم مي شود افراد رد صلاحيت شده از افراد ارزشمند، خانواده شهدا، نخبگان و ... هستند.
وي گفت : اين تعابيري كه براي رد صلاحيت فرا قانوني بكار برده مي شود، اهانت به مردم است

کد خبر 51388