به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی در همایش فرصت های سرمایه گذاری خارجی در ایران، قانون سرمایه گذاری خارجی ایران را از قوانین مترقی کشور نام برد و گفت: در این قانون به سرمایه گذاران خارجی که خواهان سرمایه گذاری در ایران هستند، فرصت داده شده تا در 25 درصد هر اقتصاد و 35 درصد هر رشته سرمایه گذاری داشته باشند.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه افزود: در این قانون به منظور حمایت از سرمایه گذاران خارجی پیش بینی شده است که هر سال می توانند سود سرمایه گذاری خود را به صورت ارز از کشور خارج کنند و پس از 3 سال نیز سود و اصل سرمایه را به صورت ارز از کشور خارج نمایند.
وی با تاکید بر اینکه دولت ایران سرمایه خارجیان را در کشور تضمن می کند، تصریح کرد: این در حالی است که معمولا دولت ها تضمین سرمایه را بر عهده ندارند و این امر وظیفه شرکت های بیمه است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وجود مشکلات قبل از اجرای اصل 44 در کشور برای حمایت از سرمایه گذاری، گفت: براساس سند چشم انداز 20 ساله باید 3 هزارو 700 میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور صورت گیرد که از این رقم باید یک هزارو 300 میلیارد دلار به صورت سرمایه گذاری خارجی باشد، به عبارت دیگر سالانه باید 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شود.
وی از جمله اهداف سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی را افزایش ثروت ملی و تولید ناخالص داخلی کشور و افزایش درآمد سرانه عنوان کرد و افزود: براساس این اصل باید در ساختار، نقش، سهم و نگرش دولت به بخش خصوصی تغییراتی حاصل شود که این تغییرات باعث می شود که فضای کشور از انحصار دولت خارج و یک اقتصاد رقابتی کامل ایجاد شود.
کرد زنگنه با تاکید بر ایجاد فرصت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی و بخش خصوصی و آزاد سازی قیمت ها گفت: باید بازدهی مناسب شرکت ها و قیمت ها براساس مکانیزم و اصلاحات بازار باشد و سهم دولت در اقتصاد کاهش یابد.
وی سهم فعلی بخش دولتی از اقتصاد کشور را حول و حوش 60 درصد عنوان کرد و افزود: این سهم باید به 20 درصد کاهش یابد و سهم بخش خصوصی و تعاونی نیز باید به ترتیب به 55 و 25 درصد برسد.
مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه نقش دولت از تصدی گری و بنگاهداری باید به نقش حاکمیتی، نظارتی و سیاست گذاری تبدیل شود، تصریح کرد: نگرش دولت و دولتمردان به بخش خصوصی باید تغییر کند.
وی با اشاره به نگرش منفی به سرمایه گذاران در گذشته، اظهارداشت: هم اکنون هدف حضور سرمایه داران در میدان است و در اسلام نیز وقف نتیجه ثروت است و سرمایه داران و سرمایه گذاران در اسلام مشروع و محترم هستند.
وی از تقدیم لایحه اجرایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی در مرداد ماه سال جاری به صحن علنی مجلس خبرداد و تصریح کرد: دراین لایحه پیش بینی شده که کل بازار کشور به سه دسته تقسیم شود به نحوی که در بازار اول مالکیت، مدیریت و قیمت گذاری دولت در بازار ممنوع است، در بازار دوم دولت تنها حق مالکیت و مدیریت تا حد 20 درصد در اقتصاد را دارد و بازار سوم نیز استثنائات اصل 44 از قبیل صنایع نظامی و غیر نظامی هستند.
به گفته کردزنگنه حمایت از تشکل های بزرگ بخش خصوصی از قبیل حمایت های مالی، پولی، ارزی، مالیاتی، بیمه ای و غیره باید توسط دولت انجام شود به علاوه در آن لایحه پیش بینی شده است که بنگاه های بخش خصوصی بتوانند به تشکل های بزرگ تبدیل شده و فرصتی برای این بخش ایجاد شود.
وی گفت: در مناطق محروم و فقیر دولت می تواند تا 49 درصد با بخش خصوصی مشارکت نماید و پس از سه سال نیز دولت باید این طرح ها و کارخانجات را به بخش خصوصی واگذار نماید زیرا دولت حق نگهداری از آنها را بعد از این مدت ندارد.
مدیرعامل سازمان خصوصی سازی از آمادگی این سازمان برای هر نوع همکاری با سرمایه گذاران خارجی که خواهان سرمایه گذاری در ایران هستند، خبرداد و اظهارداشت: باید به حقوق مالکیت افراد در مناطق محروم و روستایی برای استفاده از تمام پتانسیل های آنها توجه کرد.
نظر شما