به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها اعلام کرد، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز ضمن بررسی چالشها و چشم‌اندازهای هنر ایران خاطرنشان ساخت که آنچه بعد از سال‌ها حضور سینما در ایران ضرورت دارد، تدوین قانون سینما و ارتقاء جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سطح یک سازمان اجرایی صادر کننده مجوز به یک سازمان ناظر عالیه است که تمام تلاش خود را مصروف سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای رشد و تعالی کمی، کیفی و فنی تولید فیلم، ساخت سینما و حضور موثر در بین مخاطبان داخلی و عرصه‌های جهانی نماید.
مرکز پژوهشها با بیان این که تفسیرهای سلیقه‌ای و شخصی از ضوابط حاکم بر فعالیت‌های سینمایی، موجب سلب امنیت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف سینما می‌شود افزود: قوانین و مقررات این بخش که قدمت بعضی از آنها به سالهای قبل از انقلاب نیز می‌رسد، کهنه شده و تناسب خود را با شرایط و نیازهای داخلی از دست داده‌اند و در کنار این وضعیت باید متذکر شد که تعدادی از قوانین و مقررات حوزه سینما به جای این که تشویق کننده، تسهیل کننده و بسط دهنده فعالیت‌های سینمایی باشند، جنبه هشدار دهنده و بازدارندگی دارند و به همین دلیل پیشنهاد می‌شود اولا قوانین و مقررات موجود در حوزه‌های مختلف سینما مورد بررسی قرار گرفته و به تناسب شرایط و نیازهای روز اصلاح شوند و ضمن تغییر جهت آنها از بازدارندگی به تسهیل کنندگی، قوانین و مقررات جدید و مورد نیاز وضع شده و قوانین غیرضرور و دست و پاگیر حذف گردند.
مشکل دیگر سینماها این است که اکثر سالن‌های سینمایی موجود، عمری بیش از 30 سال دارند، بیشتر سینماها در مراکز اصلی شهر واقع شده‌اند و از همه مهمتر هزینه تماشای یک فیلم در سالن سینما با توجه به مشکل کمبود پارکینگ اتومبیل ، شلوغی شهرها، قیمت بلیط، هزینه ایاب و ذهاب و ... تماشای فیلم در سالن سینما برای خانوارها مقرون به صرفه نیست، ضمن آنکه بسیاری از این سالن‌ها به دلیل کهنگی و واقع شدن درمحل‌های پرتردد و تجاری ، دیگر مکانی آرام، امن و فرهنگی برای خانوارها محسوب نمی‌شوند.
این در حالی است که طی بیش از دو دهه گذشته عمده حمایت‌های دولت از این بخش صرف تولید فیلم شده است و با وجودی که طی دوره مورد بررسی تولید فیلم افزایش یافته، در مقابل ظرفیت سالن‌ها و تعداد مخاطبان به طور چشمگیری کاهش یافته است.
بنابراین به نظر می‌رسد که دولت باید در نحوه پرداخت یارانه‌های سینما بازنگری جدی انجام داده و سمت و سوی یارانه‌ها را به سوی مصرف کننده برگرداند چرا که کاهش مخاطب، سبب کاهش درآمد سالن‌های سینما می‌شود و کاهش درآمد سالن‌های سینما سبب فرسودگی و کهنگی سالن‌ها به دلیل ناتوانی مالی صاحبان آنها در بازسازی و به روز رسانی آنها می‌گردد و این دور دوباره کاهش بیشتر مخاطبان را به دنبال می‌آورد و کاهش تعداد تماشاگر سبب می‌شود که همچنان تولیدکنندگان فیلم برای بازگشت سرمایه خود، وابسته به یارانه‌های سینما باشند.
این گزارش در پایان بر لزوم کاهش تصدی دولت در عرصه سینما تاکید کرد و افزود: دولت به چند شیوه در حوزه سینما دخالت دارد. از یک سو بسیاری از سالن‌های سینمایی در اختیار نهادهای عمومی دولتی قرار دارند چرا که بعد از پیروزی انقلاب تعدادی از صاحبان اولیه سینما خلع ید شدند و این سالن‌ها تحت اداره نهادهای عمومی قرار گرفتند در حالی که این نهادها انگیزه و توانایی لازم مدیریتی برای اداره سینماها را نداشتند. از سوی دیگر تعدادی از این نهادهای عمومی با بودجه دولت اقدام به تولید فیلم کرده و به عنوان رقبای جدی بخش خصوصی عمل می‌کنند و از آنجایی که اکثر سالن‌های سینما نیز در اختیار همین نهادهاست.
در خصوص اکران فیلم‌ها و نمایش آنها نیز مقتدرانه تصمیم می‌گیرند. حوزه نظارت و حمایت نیز به صورت عمده در اختیار دولت باقی مانده است که به نظر می‌رسد سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت باید جایگاه و نقش خود را در حوزه سینما مشخص کند. آیا همچنان می‌خواهد هم در حوزه تولید وارد شود، هم فیلم بسازد، هم مجوز تولید بدهد، هم مجوز اکران بدهد، هم حمایت کند، هم جشنواره برگزار نماید، هم در عرصه فیلم در خارج از کشور دخالت داشته باشد و هم سیاستگذاری کند؟
نظر شما