به گزارش خبرگزاری مهر ، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی یک گزارش علمی جنبه های قانونی ، آثار اقتصادی و مرجع تعیین نرخ سود تهسیلات بانکی را بررسی و تحلیل کرد .
در این گزارش با مطالعه و استناد به قوانین و مقررات پولی - بانکی کشور نتیجه گیری شده است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ویژه در خصوص عقود با بازدهی ثابت دارای مستند قانونی و قابل دفاع است.
این گزارش در بخش دیگری در پاسخ به سئوال آثار اقتصادی نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط حاضر ، با مرور مطالعات علمی انجام شده در دانشکده ها و پژوهشکده های اقتصادی مختلف کشور در ماه های اخیر از این مطالعات و پژوهش ها نتیجه گرفته است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باعث افزایش تولید و کاهش تورم می شود .
بخش سوم این گزارش که به بررسی مرجع تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی اختصاص دارد ، قوانین و مقررات تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی ارایه و یاد آور شده است بر اساس آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی ، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بر عهده شورای پول و اعتبار است که باید به تایید رئیس جمهوری برسد.
نظر شما