به گزارش خبرنگار مهر، محمد وحیدی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی، گفت: در خصوص بند «و» تبصره ۲ که به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد ابهاماتی وجود دارد به این دلیل که این بند به منظور کمک به صندوق‌های بخشی از دولت آمده و برای آن مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز تعیین شده است اما میزان بدهی‌ها و خلاء های موجود در این زمینه رقمی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را نیاز دارد.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در نشست علنی مجلس باید پیشنهاداتی مطرح شود که با قانون برنامه مغایرت نداشته باشد اما بسیاری از پیشنهادات با این مشکل مواجه هستند، این در حالی است که کارگروهی که برای تشخیص این امر تشکیل شده است، باید قبل از طرح این پیشنهادات مغایرت آنها با قانون برنامه را تشخیص دهد چرا که ما نمی‌توانیم مجلس را مقابل جمعی از کارکنان دولت قرار دهیم که در این زمینه انتظاراتی دارند.
وی تصریح کرد: دولت باید هزینه‌ها را به گونه‌ای مدیریت می‌کرد که مجلس در مقابل کارکنان دولت قرار نگیرد. در حالی است که نماینده دولت در صحن موافق بسیاری از این پیشنهادات است، اما مبالغ محدودی برای تحقق مطالبات نامحدود تعیین کرده‌اند که پاسخگوی تقاضای واقعی کارکنان نخواهد بود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده، گفت: ما به همین دلیل این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا در آنجا با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه که در صحن علنی حضور داشت، گفت: اساس بند «و» به منظور رد دیون صندوق‌های بازنشستگی از اموال آمده اما دولت در اجرا بد عمل کرده است و بنابراین به مصلحت نیست که بندها و سازمان‌های دیگر را نیز به آن اضافه کنیم.
وی تاکید کرد: ممکن است یک پیشنهاد چند ده هزار میلیارد به هزینه‌ها اضافه کند که جای اشکال دارد و این امر نیازمند اصلاح ساختار بودجه است چرا که ما نمی‌توانیم درآمد حاصل از محل فروش اموال را خرج این موضوعات کنیم. بنابراین باید این بند در کمیسیون تلفیق به دقت بررسی و اصلاح شود.
۱۶:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
نظر شما