فساد برای صاحبان قدرت "افساد" است

به گزارش خبرگزاری مهر،غلامحسین الهام دراولین جلسه‌ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از انتصابش دراین سمت، گفت: فساد به یک اقتصاد سالم به وی‍‍‍ژه در بخش خصوصی آسیب‌های جدی وارد می‌کند.

الهام قاچاق را به عنوان یکی از مفاسد موجود در جامعه، هم برای تجارت و هم برای تولید مخرب دانست و افزود: تولید و تجارت حرکت ارزنده‌ای مبتنی بر قانون و در راستای خدمت به جامعه است، اگرچه با سودآوری برای صاحبان تولید همراه باشد.

وی با بیان این مطلب تصریح کرد: باید از افرادی که با ریسک پذیری وارد عرصه تولید شده و سرمایه خود را به خطر می‌اندازند، حمایت کرد. الهام در رابطه با خدمات صاحبان تولید و صنایع اظهار داشت: این افراد مالیات دولت را پرداخته و با تامین رفاه عمومی حق مردم را ادا می‌کنند و دولت هم باید موانع را از پیش روی آنان بردارد.

پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد پنهان اعلام کرد که رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه بزرگترین موانع مقابل تولیدکنندگان مبتنی و آمیخته با فساد است،‌ گفت:‌ قاچاق و بخش‌های مربوط به آن از موانع کلیدی این بخش است و دولت وظیفه دارد بسترهای لازم را با برداشتن این موانع فراهم کند. وی افزود: مبارزه با قاچاق گزینشی نیست و برخورد با ریشه‌ها و نقاط مفسده خیز باید همیشه ادامه داشته باشد. 

الهام در این رابطه توضیح داد: برای مبارزه با قاچاق باید گره آن را از نقطه‌ای باز کنیم که به گره‌های کور دیگر منتهی نشود.
وی با اشاره با تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک مجموعه فرابخشی اظهار داشت: دلیل تشکیل ستاد به این شکل این است که موضوعات مربوط را با تدبیر کارشناسانه و عمیق دنبال کرده و با استفاده از ظرفیت‌های موجود قانونی، نواقص مربوط به این بخش را از بین ببرد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به فرمان تشکیل ستاد ازسوی مقام معظم رهبری در سال 81 اضافه کرد: وظیفه‌ی ستاد، ماموریتی است و باید مانند کارگروه‌های اجرایی در بخش‌های دیگر مثلا کارگروه مسکن، کار خود را در بخش قاچاق به طور ویژه و ماموریتی دنبال کند.

وزیر دادگستری درباره انتصاب خود به سمت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعامل این دو مسئولیت توضیح داد: وزارت دادگستری در حوزه مربوطه باید بین هر سه قوه هماهنگی ایجاد کند و ستاد هم می‌تواند از این هماهنگی قوا برخوردار باشد.
الهام خاطرنشان کرد: هچ توقف تردیدی در سیاست‌های از پیش تعیین شده ستاد نباید به وجود بیاید و مصوبات ستاد باید به جدیت پیگیری شود.

وی همچنین در پایان سخنان خود از تلاش‌های سردار نقدی رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقدیر کرد و گفت: ایشان در مسیر مبارزه با فساد مشهور هستند و مجموعه ستاد را در این راستا هدایت کرده‌اند.

استقبال نقدی از انتخاب الهام

در ادامه این جلسه، سردار محمد رضا نقدی رئیس سابق این ستاد ضمن مثبت ارزیابی کردن انتخاب دکتر الهام به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پیش از این نظر شخصی من هم انتخاب وی به ریاست ستاد بود.

وی در این رابطه با اشاره به مسئولیت دکتر الهام در قوه های مجریه و قضائیه توضیح داد: ایشان در تصمیمات هیئت دولت اثرگذاری مستقیم دارند و می توانند اوضاع را به خوبی در ستاد کنترل کنند.

سردار نقدی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند "اقداماتی که قوه مجریه می تواند در مبارزه با فساد انجام دهد بسیار مهم تر از اقدامات قوه قضائیه است،" تصریح کرد: قوه مجریه امکانات لازم را به این منظور در اختیار دارد و باید شکاف بین دستگاه‌ها از بین رفته و یکپارچه عمل کنند.

معاونت آماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح لزوم پاکسازی دستگاه ها از فساد و آموزش نیروهای انسانی برای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی را امری ضروری دانست. وی با اشاره به پرونده های مفاسد اقتصادی به حجم دو میلیارد تومان بر مسئولیت قوه قضائیه در این مبارزه  تاکید کرد.

رشد 500 درصدی کشف کالاهای قاچاق

جانشین فرماندهی ناجا نیز در این جلسه خبر داد که کشفیات کالای قاچاق در سال گذشته بیش از 500 درصد نسبت به سال 84 افزایش داشته است .

سردار حسین ذوالفقاری عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: کشفیات محموله های قاچاق سوخت 46 درصد، دارو 101 درصد، لوازم خانگی 92 درصد، برنج 534 درصد و تجهیزات گیرنده ای و سلاح هر کدام 4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

وی افزایش کشفیات قاچاق مشروبات الکلی در سال گذشته نسبت به سال 84، را 22 درصد و این رقم را در مورد لوازم خانگی 66 درصد اعلام کرد. وی در ادامه تصریح کرد: اگر بخواهم از قاچاق تمامی کالاها با سیستم های کنترلی و بازرگانی جلوگیری کنیم قطعا تبعات دیگری گریبانگر جامعه خواهد شد.

ذوالفقاری با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز قاچاق، تصریح کرد: آموزش ها و سایراقدامات  پیشگیرانه می تواند از بروز بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه جلوگیری کند و مکانیسمی ایجاد کند که تعداد افراد پرونده دار کاهش یابد.

وی در این جلسه از تلاش‌های سردار نقدی، رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، مشروبات الکلی، موضوع کالاهای ممنوعه و ساماندهی شناورها تقدیر کرد.

جانشین فرماندهی ناجا همچنین درباره موضوع شناورها خاطرنشان کرد: هم اکنون این موضوع به عنوان یک توافقنامه بین سازمان بنادر و کشتیرانی و نیروی انتظامی در مسیر اجرا قرار گرفته و بخشی دیگر از آن نیز در انتظار ابلاغ ریاست محترم قوه قضائیه برای اجراست.

جلوگیری از سوء استفاده‌ها

معاون وزیر صنایع در این جلسه با تاکید بر ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده ها گفت: تعداد اعضای تعاونی های مرزنشین بیشتر از جمعیت استان‌های مرزنشین هستند. محسن شاطرزاده نماینده وزارت صنایع در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بسیاری از اعضای این تعاونی ها ساکن شهرهای غیرمرزی مثل تهران هستند.

وی با بیان این مطلب تصریح کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید اقدامات جدی انجام دهد تا به نام عده‌ای از مرزنشینان، عده ای از فرصت طلبان سوء استفاده نکنند.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شاطرزاده روزنه اصلی قاچاق در کشور را از طریق مبادی رسمی عنوان کرد و گفت: قاچاق کلان در کشور از همین طریق انجام می شود که سردار نقدی هم فعالیت های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را روی همین مسئله متمرکز کردند.

وی با اشاره به مشکلات صنایع به دلیل قاچاق در کشور اظهار داشت: اقدامات ستاد در سال گذشته صنایع را از نابودی نجات داد. وی افزود: صنایع در سال گذشته به مرز ورشکستگی رسیده بودند که با اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با قاچاق کلان، امید زیادی برای صاحبان آن ایجاد شده و با این حمایت نه تنها امید برای تامین نیازمندیهای  داخلی بلکه نوید صادرات نیز به آنها داده شد.

معاون وزیر صنایع در پایان تدوین دستورالعمل های مختلف ازسوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بهترین اقدام برای مبارزه با قاچاق در سال گذشته عنوان کرد.

ترانزیت

همچنین معاون وزیر راه و ترابری در این جلسه ترانزیت کالا در دو ماهه امسال از خاک ایران را دو میلیون و 50 هزار تن اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5/24 درصد افزایش یافته است.

محمد بخارایی اظهار داشت: در طول سال 85، 5/11 میلیون تن کالا از خاک ایران ترانزیت شد که 40 درصد آن مربوط به حمل ونقل جاده ای، 10 درصد راه آهن و 50 درصد سوآپ بوده است.

وی میزان ترانزیت کالا در بخش های یاد شده در سال جاری را نیز به همین میزان اعلام کرد و افزود: به طور کلی هر سال بیش از 20  درصد نسبت به سال ماقبل بر میزان ترانزیت کالا افزوده می شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با بیان اینکه 252 هزار دستگاه تریلی و کامیون ترانزیت جاده‌ای سال گذشته را بر عهده داشته اند، تصریح کرد: بیش از 70 درصد از این تعداد را تریلی ها و کامیون های ایرانی تشکیل داده اند.

بخارایی  ایجاد اشتغال، درآمدزایی و ایجاد امنیت را سه ویژگی مهم ترانزیت کالا از کشور عنوان کرد و افزود: ترانزیت کالا از جمله موضوعاتی است که گسترش آن می تواند با تقویت این سه ویژگی بخش قابل توجهی از سیاست های مبارزه با قاچاق را محقق کند.

معاون وزیر راه و ترابری در پایان نیز اعمال مدیریت ویژه با حساسیت های بیشتر در این بخش را خواستار شد.

راهکار کاهش قاچاق

در ادامه این جلسه، دبیر کل اتاق تعاون کشور در پیش گرفتن روش‌های هوشمندانه برای مبارزه با قاچاق را ضروری دانست و گفت: اقدامات جاری برای مبارزه با قاچاق کافی نیست و باید هرچه سریعتر تمهیدات ویژه ای اتخاذ شود.

محمدرضا رمضانی با تشریح دلایل قاچاق و راهکارهای جلوگیری از آن اظهار داشت: طبق بررسی های انجام شده در کمیته‌های تخصصی تعاون، بالاترین حجم قاچاق مربوط به کالاهایی است که از حقوق بازرگانی بالایی برخوردار هستند.

وی بهترین راه کاهش قاچاق از این طریق را کاهش حقوق ورودی کالاها عنوان کرد و افزود: وزارتخانه های صنایع و بازرگانی می توانند کمک های قابل توجهی را در این راستا انجام دهند.

رمضانی مشکلات مرزی را یکی دیگر از علل عمده پدیده قاچاق در کشور دانست و با اشاره به سکونت هفت میلیون نفر در مناطق مرزی به عنوان مرزنشین، گفت: اتاق تعاون آماده است با تشکل های اشتغال زا در قالب تعاونی های مرزنشین در جهت گسترش اشتغالزایی همکاری کند.

دبیرکل اتاق تعاون کشور ایجاد این تشکل های اشتغال زا در قالب تعاونی های تولیدی را با مصوبات هیئت دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امکان پذیر عنوان و خاطرنشان کرد: وزارتخانه های تعاون، صنایع و دستگاههای ذیربط در ایجاد این تشکل ها سهم قابل توجهی دارند.

رمضانی ورود غیرقانونی ارز به کشور و تبدیل آن به ریال را به عنوان یکی از مفاسد موجود در جامعه دانست و اظهار داشت: این اقدام به منظور اقداماتی از قبیل خرید زمین و مستغلات در فرایند پولشویی انجام می شود و نیازمند اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی است.