به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر بازرگانی درجمع خبرنگاران گفت: با توجه به بازشدن فضا برای فعالیت بخش خصوصی و خروج دولت از تصدی گری، شاید در آینده بتوان وظایف تصدی گری وزارتخانه های بازرگانی و صنایع در امر صادرات را به بخش خصوصی واگذار کرد و با کوچک کردن پیکره آن وزارتخانه های مذکور را در هم ادغام کرد.
مهدی غضنفری با تاکید بر بحث تمرکززدایی گفت: بسیاری از وظایف سازمان توسعه تجارت به سازمان بازرگانی استانها واگذار شده به نحوی که بسیاری از استانها ثبت و سفارش را صورت می دهند اما همین کار نیز باید حتی الامکان به بخش خصوصی واگذار شود و بازرگانان برای ثبت و سفارش کالاهای خود به دفاتر این بخش مراجعه کرده و در نهایت فرآیند آخر ثبت و سفارش به سازمان های بازرگانی استانها ارجاع داده شود.
وی از پیاده سازی سیستم ثبت و سفارش مکانیزه در 4 خبرداد. غضنفری در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به برگزاری دومین نشست صادرکنندگان با رئیس جمهوری گفت: 12 درخواست از سوی دست اندرکاران امر صادرات کشور به رئیس جمهور پیشنهاد داده شد که ازجمله آنها ثبات نرخ ارز بود چراکه به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ثبات نرخ ارز یکی از نکات منفی سیاست های دولت برای صادرکنندگان است و آنچه که به عنوان جایزه صادراتی پرداخت می شود، درواقع پرداخت در راستای ثبات نرخ ارز است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اگرچه افزایش قیمت ارز می تواند آثار زیان باری در کل سیستم اقتصادی کشور داشته باشد ولی به جوایز صادراتی باید به چشم منبعی عدم النفع نگاه شود.
وی تصریح کرد: از سوی برخی از صادرکنندگان نیز موضوع استماع نظر صادرکنندگان قبل از هرگونه تصمیم گیری راجع به آنها مطرح شد. ضمن اینکه آنها خواستار واگذاری امور تصدی گری دولت به بخش خصوصی شدند.
غضنفری یکی دیگر از پیشنهادات صادرکنندگان را تاسیس مراکز تجاری در بازارهای هدف عنوان و اظهار داشت: صادرکنندگان خواستار پوشش درصدی از ریسک مربوط به حضورشان در کشورهای دنیا شدند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: نکته ای که از سوی برخی دست اندرکاران امر تجارت کشور مطرح شد موضوع عدم حضور ایران در پیمانهای منطقه ای بود چراکه برخی از کشورها تعرفه گمرکی بالاتری را برای ورود کالاهای ایرانی طلب می کنند که این امر موجب ارتقا قیمت تمام شده می شود.
وی افزود: صادرکنندگان خواستار استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی شدند ضمن اینکه یکی دیگر از درخواست های آنها اصلاحات لازم در سیستم تامین نقدینگی واحدهای تولیدی- صادراتی و نیز افزایش نرخ ارز متناسب با تورم بود.
غضنفری از پیشنهاد نماینده بخش کشاورزی درارتباط با تشکیل واحدی تحت عنوان مشاور رئیس جمهوری در امر صادرات خبرداد و تصریح کرد: ایجاد میزهای تخصصی، سپردن برگزاری نمایشگاهها و اعزام هیات های تجاری به بخش خصوصی، حضور نمایندگان بخش خصوصی در ترکیب کمیسیون های مشترک همکاری های دوجانبه ایران با کشورها از جمله دیگرخواسته های صادرکنندگان بود که بر این اساس، رئیس جمهور به سفارتخانه ها دستور داد تا در امر اطلاع رسانی به صادرکنندگان فعالیت بیشتری داشته باشند.
وی اظهار داشت: برخی صادرکنندگان نیز خواستار لغو محدودیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر صدور کالاهای پایه نفتی شدند چراکه به اعتقادآنها دلیل این محدودیت، تاخیر در ترخیص کالا در گمرک است.
معاون وزیر بازرگانی گفت: همچنین صادرکنندگان نمونه طلا و جواهر نیز خواستار حذف سود و عوارض گمرکی مربوط به مواد اولیه مورد نیاز، ایجاد منطقه ویژه صادرات فلزات قیمتی و سنگهای گرانبها شدند که به شدت مورد استقبال رئیس جمهور قرار گرفت.
نظر شما