به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، بر اساس این توافقنامه اتباع هر یک از کشورها در قلمرو طرف متعاهد از حمایت حقوقی مساوی از لحاظ شخصی و مالی برخوردار می باشند و هر یک از اتباع طرف های متعاهد حق دارند آزادانه به دادگاهها ، دادسراها و دفاتر اسناد رسمی که بعد از این مراجع دادگستری نامیده می شوند و سایر مراجعی که امور مدنی و جزائی در صلاحیت آنها باشد مراجعه و بر اساس شرایط یکسان با اتباع طرف دیگر اقدام به اقامه دعوی یا طرح دادخواست و سایر اقدامات قانونی نمایند .
براساس موافقت نامه استرداد مجرمین که به مدت نا محدود منعقد شد طرفین متعهد می شوند با رعایت مفاد این موافقتنامه ، اشخاص را برای پیگرد جزائی یا اجرای حکم دادگاه به موجب تقاضا ، به یکدیگر مسترد نمایند .
همچنین هرگونه اختلافی که بین طرفین در مورد اجرا موافقتنامه استرداد مجرمین بروز نماید از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد .
نظر شما