۲۳ دی ۱۳۸۲، ۱۳:۲۹

نمايپده نهاوند در نطق پيش از دستور:

وزارت كشور بايد مستندات رد صلاحيت ها را مطالبه و در اختيارمردم قرار دهد

وزارت كشور بايد مستندات رد صلاحيت ها را مطالبه و در اختيارمردم قرار دهد

محمد رضا علي حسيني نماينده مردم نهاوند در مجلس گفت: وزارت كشور ، استانداران و هيات هاي اجرايي طبق تبصره ماده 50 قانون انتخابات مستندات رد صلاحيتها را مطالبه و در اختيار مردم قرار دهند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" وي افزود: اكنون هنگام برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي رسيده است و دلهاي سوختگان انقلاب  و جمهوري اسلامي با عبرت از عدم شركت مردم در انتخابات شوراها، بيم آن دارند كه خداي نخواسته عدم شركت مردم در آن مرحله باز هم تكرار شود.
علي حسيني خاطرنشان كرد: هنوز كلام گرم پدرانه امام به گوش مي رسد كه خلاف آزادي است خلاف همه انسانيت است بخواهند يك  عده معدودي كه اقليت هستند تحميل كنند بر يك عده. او كه در آغاز ورودش به كشور اعلام مي نمايد: من به پشتيباني اين ملت دولت تعيين مي كنم من به واسطه اينكه ملت مرا قبول دارد وسخن را ادامه مي دهد و  تاريخ انقلاب را تكميل مي كند.
علي حسيني تصريح كرد: امروز بسياري از داوطلبان خوش سابقه و خوشنام، از ميان دانشگاهيان ، متفكران، جانبازان و آزادگان از ميان روحانيون با سابقه، از ميان شكنجه شدگان مبارزات انقلاب از طرف هيات هاي نظارت متهم به بدبيني  و عدم التزام به نظام جمهوري اسلامي شده اند.
وي تاكيد كرد: كسي كه مدتها سابقه تحمل شكنجه گاردهاي رژيم سابق را دارد چگونه بايد التزامش را به اسلام و جمهوري اسلامي ثابت نمايد؟
نماينده مردم نهاوند خاطرنشان كرد: عدم التزام به قانون اساسي از اتهامات بسياري از كانديداها ست، در حالي كه ملت مي داند كه نه تنها تا خرداد 76 قانون اساسي يكي از مهجورترين قوانين نظام جمهوري اسلامي بوده است بلكه عليرغم تلاشهاي بي سابقه مجلس ششم و اصلاح طلبان براي پياده كردن اصول آن ، متاسفانه هنوز قوانين موضوعه مربوط به تعدادي از آن اصول ، در ميان مراجع مختلف در حال رفت و آمد است كه از آن جمله طرح منع شكنجه، اختيارات رياست جمهوري و قانون انتخابات و امثال آن است.
وي تاكيد كرد: اينكه بيش از 80 نفر از نمايندگان كه مرتب براي ايجاد شرايط اجراي قانون اساسي طرحهاي مختلفي را به مجلس ارايه كرده اند به اتهام عدم التزام به قانون اساسي و اركان نظام رد صلاحيت شده اند.
وي افزود: عليرغم عدم وجود گزارش مستند از مراجع چهارگانه براي بسياري از كانديداها ، و حتي تاييد آنان به وسيله اين مراجع، ايراد اتهام عضويت در گروههاي غير قانوني به اين كانديداها، بدون كوچكترين مدرك و دليلي  يكي از مضحك ترين اتهاماتي است كه مي توان به عده اي جانباز و آزاده و آزاديخواه ، نويسنده و صاحب قلم و صاحب انديشه وارد كرد.
آيا همكاري و همراهي و عضويت در گروهها و احزاب و كانونهاي قانوني داراي پروانه رسمي از وزارت كشور جمهوري اسلامي كه حاضر نشده اند منافع ملت را در مسلخ سياست قرباني كنند ، توجيه گر رد صلاحيت نخبگان ملت مي شود . آنان كه زندان و ترور و محروميت هاي ديگر را به جان خريده اما دست از مرام مولي علي (ع) كه مي فرمايد:" قولوالحق ولوعلي انفسكم" برنداشته اند.

کد خبر 51800

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha