قانون اساسي عراق مقدمه تجزيه اين كشور است

اين قانون داراي 9 فصل و62 ماده است ويك هيات از كارشناسان حقوقي عراق با نظارت آمريكا به مدت 6 ماه آن را تدوين كرده اند.
به نظر مي رسد در انتخاب عبارات متن قانون به گونه اي عمل شده تا عراق در آينده به يك كشور فدرالي بر اساس تقسيم بندي طايفه اي وقومي تبديل شود.
درماده 52 از فصل 8 اين قانون به سيستم فدرالي عراق به طور مشروح پرداخته شده واجراي اين طرح يعني سيستم فدرالي، براي جلوگيري از تمركز قدرت و بازگشت به دوران ديكتاتوري سابق عراق عنوان شده است .
در ماده 53 از فصل 8 اين قانون حكومت ايالت كردستان به عنوان حكومت رسمي شناخته شده واستان هاي دهوك، اربيل ، سليمانيه، كركوك، ديالي، ونينوا جزء قلمرو اين حكومت رسمي تعريف شده است. دراين ماده حكومت ايالت كردستان به مفهوم تشكيل شوراي ملي، شوراي وزيران وقوه قضائيه تفسير شده است.
اين فصل از قانون اساسي، حق تشكيل يك حكومت رسمي را كه فراتر از يك ايالت فدرالي مي باشد، به ساكنان 6 استان شمالي عراق مي دهد.
اين در حالي است كه ساكنان استان هاي اربيل ، كركوك، ديالي ونينوا از قوميت هاي مختلفي تشكيل شده اند كه ده ها سال در كنار يكديگر با آرامش زندگي مي كنند.
درماده دوم از فصل اول قانون اساسي موقت عراق دوره حكومت انتقالي از 30 ژوئن 2004 " 9 تير 83" تا زمان تشكيل يك حكومت منتخب در 31 دسامبر2005 " آذرماه "1384پيش بيني شده كه به نظر مي رسد آمريكا تا آن زمان يعني تا سال 2005 تلاش خواهد كرد تا طرح خود موسوم به " خاورميانه بزرگ"را به مرحله اجرا در آورد.
در اين طرح، كوچك سازي برخي كشورهاي منطقه و تشكيل يك بازار اقتصادي به رهبري رژيم صهيونيستي وانتقال روان نفت خليج فارس به آمريكا پيش بيني شده است.
در ماده 9 از فصل اول قانون اساسي موقت عراق، زبان رسمي اين كشور، عربي وكردي در نظر گرفته شده، در حالي كه در همه كشورها يي كه داراي قوميت هاي متعددي هستند، زبان اكثريت مردم ساكن محدوده جغرافيايي آن كشورها به عنوان زبان رسمي قلمداد مي شود.
درفصل پنجم كه مربوط به قوه مجريه است، حكومت آينده وموقت عراق از يك مجمع ملي متشكل از 267 عضو در نظر گرفته شده كه وظيفه آن نظارت بر امورعاليه كشور مي باشد.
اين شورا نخست وزير را معرفي و با تصويب اكثريت اعضاء مجمع، به هيات وزيران كه با پيشنهاد نخست وزير بر گزيده مي شوند راي اعتماد مي دهد.درحقيقت مجمع ملي به عنوان پارلمان و نيز شوراي عالي نظارت بر امور كلي كشور تا پايان دوران حكومت انتقالي عمل مي كند واختيار عزل نخست وزير و وزيران را خواهد داشت .
در اين ماده نحوه انتخاب اعضاي مجمع ملي وتركيب قومي آن مشخص نشده واين امردر آينده، قوميت هاي متعدد عراق را براي تعيين اعضاء مجمع دچارتفرقه وچالش خواهد كرد.اساسا درتدوين قانون اساسي عراق ابهامات زيادي وجود دارد كه اين ابهامات عراق را با يك سلسله بحران هاي داخلي وخلاء قانوني وتفسيرهاي اجتهادي از اين قانون مواجه مي سازد.
درهيچيك از فصل هاي قانون اساسي، متاسفانه به مذهب اكثريت ملت عراق كوچك ترين اشاره اي نشده، وبه نظر مي رسد در نگارش آن تلاش شده تا حق آزادي مذهب براي اكثريت مردم عراق ناديده گرفته شود.
دراين قانون، جايگاه حوزه علميه نجف، نقش مراجع ديني در نظارت بر همه پرسي آينده قانون اساسي دائم، نقش نظارتي حوزه هاي علميه عراق در تصويب قوانين مدني و جزايي كه مي بايستي براساس فقه تشيع تدوين شوند به هيچ وجه لحاظ نشده است.
با توجه به نقض آشكارحقوق اكثريت مردم عراق ووجود نقائصي در قانون وناديده گرفته شدن نقش والاي مرجعيت ديني ، ودادن اختيارات وسيع به برخي اقليت هاي قومي به نظر مي رسد كه آمريكا مقدمه تجزيه عراق و بروز يك جنگ داخلي در اين كشور را از هم اكنون فراهم ساخته است.
اگر آمريكا، در قانون اساسي عراق كه اعضاء شيعه شوراي حكومت انتقالي، آن را با اكراه امضاء كرده اند، تجديد نظر نكند، مسلما با واكنش مراجع شيعه درعراق مواجه خواهد شد، واين موضوع در آينده اين كشوررا با بحران جديدي روبرو خواهد كرد.