بررسی قطعنامه 598 شورای امنیت و راهکارهای اجرایی آن

آنچه در پی می آید تحلیلی است از قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل، که در آن رسما تجاوز عراق به خاک ایران پذیرفته شد. 

تحلیل 598  از نظرصوری و شکلی:

1- عنوان قطعنامه 598 ، نظیر قطعنامه های پیشین "وضعیت مابین ایران و عراق" نیست،  بلکه برای اولین بار قطعنامه تحت عنوان "منازعه بین ایران و عراق" صادر شده است و اولین قطعنامه ای است که بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد و به استناد مواد 39 و 40 آن صادر گردید.

2- این قطعنامه چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی توصیه نیست، بلکه تصمیم برخاسته از اعتقاد شورای امنیت است و این موضوع علاوه بر محتوای قطعنامه ، در آغاز پاراگراف های 1، 7 ، 8 و 10 قسمت مقدماتی و  پاراگراف 10 اجرایی، صراحت دارد.

اگر چه در این مورد تناقضی وجود دارد و آن این است که در بعضی موارد (اشاره به تعهد دولت ها به حل مسالمت آمیز اختلافات خود و بندهای 3، 4 ، 5 و 6 قسمت اجرایی قطعنامه) حالت قطعنامه توصیه است، اما به هر حال حالت آمریت قطعنامه غالب است.

3- از نظر حجم و تعداد کلمات به کار برده شده، این قطعنامه مفصل ترین قطعنامه صادره است.

4- این قطعنامه  به اتفاق آراء صادر گردید.

5- از نظر فاصله زمانی، قطعنامه 598 با قطعنامه قبلی (588) آن، 9 ماه و نیم فاصله دارد . این بدان معنا نیست که همچون فواصل سایر قطعنامه ها، شورای امنیت جنگ عراق با ایران را به حال خود رها کرده باشد، بلکه در تمام این مدت شورا به مشورت های فشرده خود برای تنظیم قطعنامه جامعی که فصل مشترک نظریات شورا، عراق و ایران باشد مشغول بود.

6- وضعیت جبهه های جنگ چنان که ذکر شد، به صورتی بود که نگرانی شورا را باعث گردیده بود . به عبارت  دیگر، اگر چه قطعنامه 598 حاصل مدت ها مذاکره و مشورت بود، ولی مقطع زمانی صدور آن جالب است. هم احتمال تشدید و هم احتمال گسترش جنگ موجب نگرانی شورا شده بود 

ایران قطعنامه 598  را نه رد کرد و نه قبول، از جمله استدلال های جمهوری اسلامی ایران توسط سخنگوی وقت شورای عالی دفاع ، هاشمی رفسنجانی بیان شده است:"پیش از این به علت جهت گیری های ناعادلانه قطعنامه های شورای امنیت، ما این قطعنامه ها را نمی پذیرفتیم". اما در این قطعنامه نکات مثبتی دیدیم که حاضر شدیم پیرامون آن مذاکره کنیم، ما به آمریکا سوءظن داریم  و می دانیم به محض اعلام آتش بس، آنان در عمل صادق نخواهند بود.

بنابراین ما نمی توانیم چنین مخاطره ای را بپذیریم. ما می گوییم اول متجاوز معرفی شود و بعد راه برای حل مسائل جدی هموار خواهد شد ، معلوم است که محاکمه و تنبیه متجاوز و بازپرداخت غرامت از همین اقدام آغاز خواهد شد. اگر این جابجایی در بندها انجام شود ، راه هموار خواهد شد.

این موضع گیری نزدیک به یک سال ادامه داشت. بهترین منطق و دلیلی که برای اتخاذ این موضع (نه رد و نه قبول) می توان اقامه کرد این است که جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم تحقق کامل نظریاتش قطعنامه را نپذیرفت.

اما به خاطر توجهی که به اصول مورد نظر ایران در قطعنامه شده بود و به دلیل این که با توجه به شرایط سیاسی و بین المللی بیش از این امکان امتیاز گرفتن از شورا وجود نداشت  و اصولا به خاطر "روز مبادا" قطعنامه را رد هم ننمود.

دلایل و  زمینه های پذیرش قطعنامه 598

الف- اتفاق بین المللی به ویژه شوروی و آمریکا برای پایان دادن به جنگ
ب – استفاده وسیع عراق از سلاح های شیمیایی و سکوت مجامع جهانی در برابر این اقدام عراق
ج- بسته شدن راهکارهای عملیاتی و نیاز به راهکارهای جدید که فناوری آن در اختیار جمهوری اسلامی بود
د- عدم تمرکز  تجهیزات نظامی موجود در کشور در سازمانی که عمل کننده اصلی در جنگ بود (سپاه)
ه – مهمتر از همه ، عقب ماندگی اساسی ایران از نظر تجهیزات نظامی پیشرفته به ویژه پس از سال 1363 ، به دو علت توازن نسبی میان ایران و عراق،  با تحویل ابزارهای پیشرفت به آن کشور، به نفع عراق دگرگون شد.
تحریم همه جانبه کشورهای جهان در واگذاری تجهیزات هر چند عمومی نظامی به ایران، کاهش توان اقتصادی کشور برای خرید اقلام نظامی.

البته توان نظامی عراق، امر مبهمی نبود که ایران در ارزیابی های نظامی خود از آن غافل شده باشد! ولی توجه به یک امر مهم ضروری است و آن اینکه همزمان با تحولاتی که با پیروزی های ایران در جبهه های جنگ حاصل شد – و بیشتر از خسارتی که ایران به ارتش عراق وارد کرد- نظام جهانی به تجهیز و تقویت عراق پرداخت .

ابعاد حقوقی و سیاسی دریافت غرامت از دولت جدید عراق:

سه اختلاف حقوقی عمده بین ایران و عراق باقیمانده است:1- معاهده 1975، 2- قطعنامه 589 بالاخص مسئله غرامت، 3-برچیدن پایگاه منافقین در عراق

باید پذیرفت که قطعنامه 589 بالاخص مسئله غرامت و برچیدن پایگاه منافقین در عراق که همچنان یک تهدید بالقوه هستند باید مورد توجه قرار گیرند.

به لحاظ حقوقی و سیاسی ، اخذ غرامت از عراق از پیچیدگی های خاصی برخوردار است . این پیچیدگی ها طیف وسیعی را در بر می گیرد که دامنه آن از ادعاهای متقابل در مورد شروع جنگ تا مسئله پذیرش اولین قطعنامه های شورای امنیت در سال 1361 و تداوم جنگ گسترش دارد و نیز شامل مباحث  حقوقی متنوع بعد از انتخاب دولت جدید عراق، تهیه مقدمات لازم برای دریافت غرامت به عنوان یک خواست ملی از سوی دستگاه دیپلماسی کشور ، بیش از پیش ضرورت پیدا می کند.

حال این سئوال مطرح است که کدام ساز و کارهای حقوقی و سیاسی می تواند برای حل موضوع جمهوری اسلامی ایران کارساز باشد و سبب موقعیت دستگاه دیپلماسی کشور در دستیابی به این هدف گردد؟

"محمد مجید الشیخ" سفیر وقت عراق در ایران خواستار بخشش غرامت جنگی تهران از بغداد شد و گفت با توجه به اینکه کشورش در حال حاضر در مرحله بازسازی است انتظار دارد "کشور دوست و برادر ایران این مسئله را مورد توجه قرار دهد".

این غرامت و جبران خسارت مربوط به زمان رژیم سابق بوده و آن رژیم نسبت به ملت عراق و ملت ایران و جهان ظلم کرده است و آنچه امروز ملت عراق از آن رنج می برد، نتیجه ظلم های رژیم گذشته است.

البته واضح است که حل و فصل اختلافات موجود به اولویت سیاسی خارجی کشورمان در باره عراق که کمک به شکوفایی اقتصادی و پایداری امنیت آن کشور است لطمه وارد نخواهد کرد. البته طبیعی است که مباحثی چون بحث غرامت ها و یا هواپیماها باید به جای خود بحث شود.

الف – مسئولیت بین المللی دولت پیشین عراق

از 22 سپتامبر 1980 ، صدام حسین دستور حمله به ایران را صادر کرد با این تهاجم، قرارداد 1975 الجزایر که بعد از یک دوره اختلافات مرزی بین دو کشور امضا شده بود ، بی اعتبار گردید . در زمان محمدرضا پهلوی ، ایران و عراق موفق شدند علیرغم اختلافات سیاسی، از منازعه مسلحانه اجتناب نمایند اما انقلاب اسلامی ایران در سال 1979  این فرصت را در اختیار رژیم  بعث قرار داد تا تا ستیزه سنتی میان اعراب و فارس ها را مجدد احیا کند.

از سوی دیگر با انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران ، جامعه بین المللی مسئولیت قطعی دولت عراق را در آغاز جنگ علیه ایران به فراموشی سپرد  با توجه به ماهیت تجاوزکارانه اقدام عراق و با در نظر گرفتن این نکته  که بند 2 ماده 5 قطعنامه 3314  مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تعریف تجاوز تسریع می نماید که  "جنگ تجاوزکارانه جنایتی علیه صلح بین المللی است و تجاوز موجد مسئولیت بین المللی است".

ب- مسئولیت بین المللی دولت جدید عراق به عنوا دولت جانشین

رویکرد جدید جامعه جهانی در قبال جرایم بین المللی دولت ها، ایجاد مسئولیت حقوقی بین المللی است. در هزاره سوم میلادی، یکی از ابعاد تحول مفهوم مسئولیت حقوقی بین المللی رابطه ای است که بین جامعه بین المللی و دولت بزهکار ایجاد شده است.

امروزه جامعه بین المللی متعهد است در برابر دولت بزهکار تکالیفی را عهده دار شود و موضع گیری نماید. منطق وجودی مسئولیت ، ناشی از این عقیده عمومی است که قدرت بدون مسئولیت  وجود ندارد منظور از جانشینی دولت ها، بررسی آثار حقوقی تغییر مالکیت بر سرزمین است. 

همچنین بر اساس اصل دوام کشورها تغییر حکومت رافع مسئولیت دولت نیست . بنابراین تمامی تعهدات و حقوق دولت پیشین از جمله پرداخت غرامت به دولت  ایران قابل انتقال به دولت جدید است . لذا طبق مفاد حقوق بین الملل، خسارات وارده به دولت ایران باید جبران گردد و این حق برای دولت ایران محفوظ است که از عراق به دلیل مسئولیتش در "نقض ماهوی یا اساسی"مقررات حقوق بین الملل ادعای خسارت نماید.

ج- فعال کردن کمیته تعیین میزان غرامت جنگی قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل

بند 7 قطعنامه 598 چنین مقرر می دارد . ابعاد عظیم خسارات وارده در جریان درگیری و نیاز به تلاش برای بازسازی با بهره گیری از کمک های بین المللی مناسب است.که پس از پایان درگیری تصدیق می گردد.

به نظر می رسد با فعال کردن این ساز و کار حقوقی در اسناد حقوقی، می توان گامی به جلو جهت اخذ غرامت برداشت. لذا  ضرورت دارد نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل با ارسال یاد داشت رسمی در این راه قدم بردارد.

همچنین از طریق مکاتبه و تماس با اعضای تاثیرگذار شورای امنیت (اعضای دائم) می توان خواستار تنظیم پیش نویس بیانیه یا لزوما قطعنامه ای در خصوص کمیته مذکور و غرامت های کشورمان شد.

برخی از وکلای ایران دادخواستی را در دادگاه محاکمه صدام جهت اخذ غرامت ارائه داده اند . حال این پرسش مطرح است که آیا به لحاظ حقوقی امکان طرح دعوای اخذ غرامت از عراق در دادگاه ویژه صدام وجود دارد؟

به نظر می رسد طبق موازین حقوق بین المللی ، دادگاه محلی عراق نه می تواند ، نه مایل است و نه صلاحیت دارد که موضوع غرامت را مورد رسیدگی قرار دهد. طرح موضوع غرامت از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در دادگاه ویژه عراق با حاکمیت دولت منافات دارد زیرا دادگاههای داخلی ایران بر اساس صلاحیت سرزمینی خود صلاحیت رسیدگی به این موضوع و نیز حمایت های صدام و سران رژیم بعث را دارند . لذا ارائه دادخواست به این محکمه داخلی، نفی حاکمیت ملی و صلاحیت دادگاههای داخلی ایران است.

طرح دعوا در این دادگاه در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران نیست، زیرا دادگاه داخلی تجلی حاکمیت یک کشور است. در نتیجه انجام این کار به مصلحت ایران نیست، چون حاکمیت ملی ایران تحت حاکمیت ملی عراق قرار می گیرد . لذا دولت جمهوری اسلامی ایران باید به دنبال یافتن راه حل بین المللی برای محاکمه سران حزب بعث عراق و اخذ غرامت باشد.

و- اخذ غرامت از طریق دادگاه خاص بین المللی

مناسب است نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با ارجاعب موضوع غرامت به شورای امنیت، خواهان تشکیل یک دادگاه ویژه بین المللی شود تا مقدمات تاسیس دادگاهی با سرشت و ماهیتی کمتر سیاسی  و با کارکرد قضایی بالا فراهم شود .

دستگاه دیپلماسی کشور می تواند از طریق تعامل و رابطه با قدرتهای بزرگ فرصت سازی کرده و با تاسیس چنین دادگاهی مصالح و منافع ملی کشور را تامین نماید با توجه به وجود دلایل متقن و کافی درباره جبران خسارت از سوی دولت عراق، مناسب است از طریق همین دادگاه خاص بین المللی در صدد احقاق حق خود باشیم.

ز- راهکار سیاسی اخذ غرامت

مسئله چگونگی پرداخت غرامت جنگی عراق به ایران به نوع برخورد دولت آینده عراق با این موضوع بستگی دارد . هر چند دولت جمهوری اسلامی ایران رسما تقاضایی در این خصوص مطرح نکرده است ، اما معاون وزیر خارجه عراق ، کشورش را متجاوز و مسئول جنگ شناخت به این ترتیب ، مقامات  عراقی "مسئولیت قطعی" دولتشان را در پرداخت غرامت به ایران پذیرفته اند .

 این امر فرصت مناسبی برای پیشبرد "دیپلماسی تعقیب" از طریق کار و تعامل با دولت جدید عراق به وجود آورده است

نتیجه گیری

1- دبیر کل سازمان ملل، عراق را آغازگر و مسئول جنگ دانست؛ زیرا اقدام عراق ناشی از تخلف از موازین و اصول بنیادین حقوق بین الملل بود .در واقع ، بیانیه دبیر کل به منزله سندی است که بر حقانیت ایران اشاره دارد لازم است در خصوص تثبیت مسئولیت جهانی عراق در برابر تجاوز به قلمرو سرزمینی کشور مان تاکید گردد.

 پاک و مطهر بودن دولت جدید عراق ، رافع مسئولیت آن در قبال تعهدات بین المللی دولت پیشین نخواهد بود، با تجه به شناسایی رسمی دولت جدید عراق از سوی جامعه بین الملل و به طور اخص دولت ها، مسئولیت این دولت برای پرداخت غرامت به جمهوری اسلامی ایران (سازمان ملل در آن زمان حجم خسارات وارده را بیش از 100 میلیارد دلار اعلام کرده بود در حالی که ایران حجم خسارات وارده را بالغ بر یک هزار میلیارد دلار می داند) امری بدیهی است.

به طور کلی راهکارهای حقوقی نظیر فعال کردن کمیته تعیین عنوان میزان غرامت جنگی قطعنامه 598، بهره گیری از تجارب و دستاوردهای کمیسیون تعیین غرامت کویت، تاسیس یک دیوان بین المللی خاص و استناد به سخنان دبیر کل وقت سازمان ملل و رای دیوان بین المللی دادگستری پیش روی دولت ایران قرار دارد.

بیشترین مسئولیت پیگیری دریافت غرامت بر عهده وزارت امور خارجه است که در خصوص احقاق حقوق حقه دولت و مصدومین و جانبازان عزیز نیز تلاش های گسترده ای صورت داده است .

- باید به دولت عراق یادآور شد که اعدام صدام فقط به جنبه کیفری جرائم وی تا اندازه ای پایان می بخشد و باید در این میان بحث حقوقی و خصوصا خسارات وارده به دولت جمهوری اسلامی ایران بی توجه بماند.

- برخی مقامات سیاسی غربی و بین المللی با ترفندهای دیپلماتیک موانع بزرگ حقوقی را در سر راه کشورمان برای وصول به حقوق حقه خود ایجاد نمودند. از آن جمله آقای خاویر پرزد دکوئیار دبیر کل اسبق سازمان ملل مشارالیه در آخرین روزی  که در مسئولیت دبیرکلی ملل متحد قرار داشت اعلام نمود که عراق آغازگر جنگ تحمیلی می باشد.

- می دانیم که به استناد ماده 39 منشور ملل متحد تعیین متجاوز – احراز عمل تجاوز – از وظایف شورای امنیت می باشد و به زعم برخی حقوقدانان، اعلام خاویر پرزد دکوئیار نهم در آخرین روزی که در پست دبیرکلی قرار داشت، بیش از آنکه عملی حقوقی محسوب شود تدابیری سیاسی محسوب می شود.
...............................................................
نگارش: علی فهیم دانش کارشناس مسائل استرتژیک