به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ماده 34 و 34 مکرر قانون ثبت وتبصره ها و بندهای مذکور که در سال 1351 اصلاح و به تصویب رسیده و اکنون نیز اجرا می گردد که مربوط به اسناد رسمی وثیقه ای است ، در معاملات شرطی و رهنی که مالی به وثیقه و رهن گذاشته می شود، در صورتیکه بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند ، بدهی خود را نپردازد ، بستانکار با مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند مبادرت به صدور اجرائیه نموده و اگر بدهکار ظرف مهلت 6 ماه ازتاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای حراج ملک مورد رهن را کند ، نهایتا ظرف 8 ماه ازتاریخ مذکور، ملک مورد وثیقه عینا به طلبکار منتقل و واگذار می گردد که با ارائه این پیش نویس و تصویب آن ، این قانون اصلاح می شود.
در نامه حسینعلی امیری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به رئیس قوه قضائیه آمده است : امروزه تقریبا تعادل بین مورد وثیقه و مبالغ وام های پرداختی وجود ندارد واصولا مورد رهن دارای ارزشی افزون تر بوده و با گذشت زمان وافزایش نرخ تورم ، ارزش مورد رهن شده به خصوص در مورد املاک به چند برابر وام دریافتی می رسد ، لذا اداره ثبت مکلف است در اجرای ماده 34 در صورتیکه بدهکار ظرف مدت هشت ماه تقاضای حراج نکرده و یا در صورت حراج ، خریداری شرکت نکند و یا ظرف مدت هشت ماه رهن کننده نسبت به پرداخت بدهی و خسارات خود اقدام نکند، تمامی مورد رهن را عینا به طلبکار منتقل و واگذار نماید و در ماده مذکور متاسفانه قانونگذار راهی برای ارزیابی مورد وثیقه و استرداد مازاد قیمت به بدهکار پیش بینی نکرده است .
بنا براین گزارش و بر اساس پیش نویس اصلاح ماده 34 قانون ثبت ، در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت ، راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتیکه بدهکار ظرف مدت مقرر در سند ، بدهی خود را نپردازد ، طلبکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند و دفترخانه بنا به تقاضای طلبکار ، اجرائیه برای وصول طلب و سود و خسارت دیر کرد در مورد بانک ها و مراجعی که قانونا حق دریافت آن را دارند صادر و به اداره ثبت ارسال می کند.
بر این اساس بدهکار باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت کلیه بدهی خود اقدام نماید در غیر این صورت بستانکار می تواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد واداره ثبت محل پس از ارزیابی مورد معامله و قطعیت آن ، نسبت به مزایده تمام مورد معامله اقدام می نماید .
بنابراین اصلاحیه، مزایده از مبلغ ارزیابی قطعیت یافته شروع و به بالاترین قیمت که خریدار پیدا کند فروخته خواهد شد واز وجوه حاصل از فروش ، کلیه طلب طلبکار از اصل و سود خسارت دیر کرد و هزینه های قانونی و حقوقی دولتی ( نیم عشر و حق مزایده ) پرداخت و مازاد به بدهکار داده می شود و هر گاه مال مورد مزایده در جلسه مزایده خریدار نداشته باشد به میزان طلب ( بر اساس ارزیابی قطعی شده ) به خود طلبکار واگذار و تحویل می گردد .
شایان ذکر است ، از تاریخ تصویب این قانون ، مواد اصلاحی و 34 مکرر قانون ثبت مصوب 18 دی ماه 1351 لغو می گردد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ظرف مدت 2 ماه آیین نامه اجرایی آن را تهیه و به تصویب ریاست قوه قضائیه برساند.
نظر شما