عبدالعلی میرکوهی درگفتگو با مهر با اعلام این خبر، گفت: این لایحه در حال حاضر در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفته و قرار است این کمیسیون نظرخواهی مربوطه را انجام دهد تا پس از تصویب اعضای کمیسیون از طریق دولت به مجلس ارسال شود.
وی با بیان اینکه وزارت دادگستری هم بنا دارد اصلاحاتی را در این لایحه به عمل آورد، ابراز امیدواری کرد که این لایحه هرچه سریعتر جهت تصویب به مجلس ارسال شود تا با تصویب آن، اختیارات وزیر دادگستری به موجب قانون عادی تبیین شود.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا این لایحه برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری به مجلس ارائه می‌شود؟ گفت: بر اساس اصل 160 قانون اساسی، مسوولیت ارتباط بین قوه قضاییه با قوای مقننه و مجریه به وزیر دادگستری محول شده است اما در خصوص چگونگی تنظیم این ارتباط قانون عادی نداریم.
میرکوهی افزود: در زمان مرحوم کریمی راد، نمایندگان مجلس تأکید داشتند که لایحه تبیین اختیارات وزیر دادگستری هرچه سریعتر به مجلس ارسال شود. در زمان تصدی دکتر الهام نیز نمایندگان بر این موضوع تأکید دارند.
وی در خصوص محورهای لایحه تبیین اختیارات وزیر دادگستری گفت: ما در این لایحه نوع روابط و محدوده اختیارات وزیر دادگستری در ارتباط با قوای کشور را تبیین کرده ایم.
نظر شما