وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: قانون و تبصره هاي بودجه سنواتي دولت صرفا اذن مجلس شوراي اسلامي به دولت براي انجام تعهدات دولت است و هيچ كدام از تبصره ها استقلال تسهيلات دهندگان را خدشه دار نمي كند.
طهماسب مظاهري با تاكيد بر منتفي شدن استقراض در بودجه سنواتي دولت افزود: استقراض از بانك مركزي با افزايش پايه پولي باعث ورود پولي پرقدرت به اقتصاد شده كه اين پول با ضريب 5/3 تا 4 درصد تبديل به نقدينگي مي شود از اين رو استقراض از بانك مركزي به عنوان روشي نامطلوب براي جبران كسري منابع درآمدي، در بودجه سنواتي حذف شد.
مظاهري افزود: براي تامين كسري بودجه روش هاي ديگري براي دريافت وام از مراكز پولي و اعتباري از جمله شبكه بانكي اعم از داخلي و خارجي پيش بيني شده و مجوز هاي آن از طريق قانون و تبصره هاي بودجه از سوي مجلس به دولت اعطا مي شود كه اين مجوزها تنها براي قرض گيرنده تعيين و تكليف كرده و قرض دهنده ملزم به اجراي آن نيست.
مظاهري اجراي اصلاحات راهبردي بانكها را با سرعت بيشتر مورد تاكيد قرار داد و افزود: اين اصلاحات با سرعت بيشتري در حال اجرا بوده و درصد زيادي از آن نيز تا كنون در راستاي كارآمد كردن عملكرد شبكه بانكي اجرا شده است و مهترين اصلاحات آن نيز از جمله مكانيزاسيون شبكه بانكي ، رعايت نسبت تسهيلات به سرمايه و كفايت سرمايه به زودي در شبكه بانكي به اتمام مي رسد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با مهر:
تكاليف بودجه خدشه اي به استقلال بانك ها وارد نمي كند

تعيين و تكليف مجلس به دولت براي انجام تعهدات و استفاده از امكانات و تسهيلات در قالب بودجه سنواتي، خدشه اي به استقلال تسهيلات دهنده گان از جمله شبكه بانكي وارد نكرده و آنان را ملزم به ارايه تسهيلات به دولت نمي كند.
نظر شما