رابطه دولت و ملت در امور اقتصادی نیازمند اصلاح است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بعد از ظهر دیروز با دکتر غلامعلی حداد عادل دیدار و گفتگو کردند.

دکتر حداد عادل در این دیدار اصلاح تدریجی نگاه به بخش خصوصی را از توفیقات کشور خواند خاطر نشان ساخت: رابطه دولت وملت در امور اقتصادی نیاز به اصلاح و تعریف جدید دارد که دستیابی به آن از طریق قانون مداری میسر خواهد بود.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی در مورد اجرای سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی مصمم است و با جدیت آن را دنبال می کند.

دکتر حداد عادل همچنین از پیشنهاد حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی استقبال کرد.

بر اساس این گزارش، دکتر محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران نیز در آغاز دیدار در سخنانی تصریح کرد: عملیاتی کردن نقش مشورتی اتاق به قوه مقننه، نهادینه کردن حضور مستمر نمایندگان اتاق در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی وهمکاری در اصلاح سریع قانون اتاق از جمله پیشنهادات اتاق به مجلس شورای اسلامی است.

وی همچنین نهایی کردن تصویب قانون اجرایی سیاست های کلی اصل 44 با مشورت اتاق بازرگانی با نگاه محدودیت زدایی و تسهیل فعالیت اقتصادی بخش خصوصی، تقویت فرآیند انسجام تشکل های تخصصی اقتصادی در چارچوب اتاق بازرگانی واعمال فائقیت سیاست های کلی اصل 44 در محک زدن کلیه مصوبات جدید مجلس را از جمله دیگر مواردی عنوان کرد که اتاق بازرگانی ایران خواستار توجه ریاست مجلس به آنهاست.

دکتر نهاوندیان در ادامه بر نهادینه کردن همکاری تحقیقاتی ومشورتی مرکز پژوهش های مجلس با اتاق، استفاده از همکاری اتاق در انجام وظیفه نظارتی مجلس در مورد تحلیل و تفحص در مسائل اقتصادی در کشور، تامین مشارکت قانونی نمایندگان اتاق بازرگانی در سازماندهی مراجع سیاستگذاری اقتصادی در شوراهای مختلف ستادی و استانی، حضورنمایندگان بخش خصوصی با ساماندهی اتاق بازرگانی در سفرهای ریاست مجلس و استفاده از همکاری اتاق بازرگانی در گروه های دوستی - پارلمانی تاکید کرد.