محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به رد "طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان" از سوی شورای نگهبان با استناد به حصری بودن اصل 142 قانون اساسی، گفت: در مباحث حقوقی، شمارش دلیل حصر نیست. بنابراین قابل قبول نیست که گفته شود چون مشمولان اصل 142 که باید به اموال و دارایی هایشان رسیدگی شود، شمارش شده ، اصل مزبور حصری است و نمی توان دایره مشمولان آن را گسترش داد.
وی افزود: ما معتقدیم قانون اساسی در مورد رسیدگی به اموال همه مسوولان کشور ساکت است و نفیاً و اثباتاً اظهار نظری در مورد آن نکرده و فقط موارد را احصا کرده است، بنابراین می توان دایره مشمولان اصل 142 را توسعه داد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: البته تعدادی از نمایندگان مجلس نیز این دلیل شورای نگهبان را در جلسات بیان می کردند، اما زمانی که ما دلایل خود را مبنی بر عدم حصری بودن اصل مزبور بیان داشتیم، آنها قانع شدند و با طرح همراهی کردند.
فرهنگی با تأکید بر اینکه در مورد رسیدگی به اموال و دارایی های همه مسئولان کشور قانون عادی وجود ندارد، گفت: امروز در کشور قانونی وجود ندارد که در آن نحوه رسیدگی به تخلفات مشمولان اصل 142 قانون اساسی مشخص شده باشد. ضمن اینکه نحوه برخورد با کسی که از اعلام دارایی های خود استنکاف می کند نیز در قوانین ما ذکر نشده است.
این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه "طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان" جنبه پیشگیرانه دارد، گفت: تفاوت این طرح با اصل 142 قانون اساسی این است که اصل مزبور مقامات رده بالا آن هم در قوه مجریه را احصا کرده، اما طرح مجلس رسیدگی به دارایی مقامات را به همه مسوولان در قوای کشور تسری داده است.
نظر شما