به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر ناصر قوامي بابيان اين مطلب افزود: نيروي انتظامي موظف مي شود پس از دومين محكوميت اين دسته از سارقين نام و نشاني محل زندگي و محل كار ايشان را ازخود اين سارقين گرفته شان را كنترل نمايد.
نماينده مردم قزوين در مجلس ادامه داد:اين لايحه به منظور پيشگيري از وقوع جرم براي بار سوم تدوين شده است.
رييس كميسيون حقوقي در پاسخ به اين سوال كه ضمانت اجراي اين قانون چيست ،اعلام داشت در صورتي كه اين افراد نشاني و خبري خلاف از خود به نيروي انتظامي بدهند مجازات خواهند شد. وي همچنين افزود: اين لايحه در 3 ماده پيشبيني شده است.
نظر شما