به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی اظهار کرد: اخذ سند برای اراضی تعیین تکلیف شده توسط کمیسیون رفع تداخل، مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه مشکل اختلاف بین اراضی کشاورزی و ملی از گذشته وجود داشت که با تصویب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پایان یافت، افزود: براساس این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نماید.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون جهاد کشاورزی همچنین مکلف شده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام کند که پس از رفع تداخل و صدور سند برای اراضی کشاورزی، زمین کشاورزی دارای ارزش و اعتبار شده و کشاورز می‌تواند به عنوان وثیقه از آن استفاده کند.
فتحی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اراضی آذربایجان شرقی را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهد، خاطرنشان کرد: بسیاری از اسنادی که در اختیار کشاورزان قرار دارد، اسناد قدیمی هستند که این اسناد به شکل نسق‌های زارعی یا تعداد کمی از کشاورزان اسناد دفترچه‌ای دارند و آنان از معضلات فراوانی رنج می‌برند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در این اسناد نقشه زمین‌های زراعی مشخص نشده است، اظهار کرد: نقشه‌های قدیمی نقشه‌های دقیقی نیستند و در بسیاری از موارد بخاطر اختلاف مرزی باعث اختلاف میان روستاییان می‌شود که پرونده‌های قضائی زیادی در این موارد تشکیل شده که برای رفع این مشکلات و مانع زدایی از آن، ارائه نقشه‌های کاداستری می‌تواند نقش مهمی در این باره ایفا کند.
وی با بیان اینکه پس از ترسیم اراضی کشاورزی، کشاورزان با داشتن تاییدیه امور اراضی به سازمان ثبت و اسناد معرفی می‌شوند و براساس نقشه‌های تأیید شده تعویض نقشه انجام می‌شود، گفت: تهیه نقشه کاداستر برای همیشه به درگیری و اختلافات پایان می‌دهد.
نظر شما