سرپرست دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با مهر در تشریح جزئیات ارائه تسهیلات ارزی به صادرکنندگان گفت: تسهیلات ارزی به صادرکنندگان در اجرای بندهای (د) و (ه) ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه سامان یافته و منابع آن نیز در قانون بودجه سال 86 کل کشور به صورت جز اول بند(ه) تبصره 2 قانون بودجه پیش بینی شده است.
محمدامین چاروسه افزود: به طور کلی فعالیت های قابل قبول در اعطای این تسهیلات را کلیه فعالیت های سرمایه گذاری در خارج کشور، صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، فعالیت های تولیدی و صنعتی تشکیل می دهد ضمن اینکه اعطای تسهیلات به صورت اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده و نیز تسهیلات قبل از حمل مجاز است.
وی تصریح کرد: صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و نیز صنایع کوچک در اولویت اعطای این تسهیلات قرار دارند.
چاروسه گفت: حجم کل تسهیلات قابل اعطا معادل ارزی 84 هزار و 550 میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی است که حدودا معادل 9 میلیارد دلار است.
وی افزود: نرخ سود این تسهیلات به طور عام نرخ بهره بین بانکی در بازار بین المللی به اضافه حداکثر 2 درصد است که این میزان در مجموع برای صادرکننده حدود 7 درصد می شود. البته در خصوص تامین اعتبار طرح های بزرگ صنعتی با دوره تامین مالی بیش از هفت سال نرخ سود موردانتظار یک درصد بیشتر خواهد بود. براساس آمار، صادرکنندگان از 3 میلیارد دلار تسهیلات ارزی مصوب، تاکنون از 318 میلیون و 373 هزار دلار و 110 میلیون و 300 هزار یورو استفاده کرده اند.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کلیه بانکهای موجود در شبکه بانکی داخلی و همچنین بانکهای ایرانی خارج از کشور در صورت امضای قرارداد عاملیت با حساب ذخیره ارزی کشور می توانند به اعطای تسهیلات بپردازند.
وی اظهارداشت: به طور خاص در سه بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات معادل ارزی 26 هزار و 700 میلیارد ریال یعنی حدود 3 میلیارد دلار به طور ویژه جهت فعالیت های صادرات و سرمایه گذاری به بخش غیردولتی اختصاص یافته است.
چاروسه در تشریح تضامین مورد نیاز جهت دریافت این تسهیلات گفت: علاوه بر تضامین موجود و مرسوم، بانکها موظفند محل ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه قبول نمایند. همچنین اعطای این تسهیلات بدون استفاده از گشایش اعتبار اسنادی بلامانع است.
وی تصریح کرد: در خصوص طرح های بزرگ صنعتی و معدنی و همچنین سرمایه گذاری در خارج کشور سهم آورده متقاضی باید حداقل 15 درصد کل مبلغ هزینه های طرح یا مبلغ سرمایه گذاری باشد.
سرپرست دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: دوره تامین مالی برای صادرات کالاهای مصرفی حداکثر 2 سال و برای صادرات کالای سرمایه ای حداکثر 7سال خواهد بود. ضمن اینکه در مجموع دوره استفاده، تنفس و بازپرداخت از 10 سال تجاوز نخواهد کرد.
چاروسه درخصوص عملکرد بانک صنعت و معدن در خصوص تسهیلات اعطایی از محل بند 7 تبصره 2 قانون بودجه سال 85 گفت: بانک صنعت و معدن سال گذشته در سه بخش صادرات کالا، صادرات خدمات و سرمایه گذاری داخلی به ترتیب 412،338 و 3112 میلیون دلار را مصوب کرده که از این میزان به ترتیب 32، 20 و 100 میلیون دلار را پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: بانک توسعه صادرات نیز تا 20 خردادماه سال جاری در سه بخش صادرات کالا، صادرات خدمات و سرمایه گذاری داخلی در مجموع مبالغی معادل یک میلیارد و 213 میلیون و 918 هزاردلار و804 میلیون و 527 هزار و 118 یورو مصوب کرده است.
چاروسه گفت: در بخش صادرات کالا 834میلیون و 243هزار و 346 میلیون دلار و 597میلیون و 558هزار و 636 یورو مصوب شده که معادل 85میلیون و 141هزارو 452 دلار و 91میلیون و 60هزار و 666 یورو پرداخت شده است.
وی افزود: در بخش صادرات خدمات نیز 320میلیون و 174هزار و 745 دلار و 193میلیون و 165هزار و 483 یورو مصوب شده که معادل 52میلیون و 231هزار و 990 دلار و 19میلیون و 239 هزار و 595 یورو پرداخت شده است.
چاروسه میزان تسهیلات مصوب در بخش سرمایه گذاری داخلی را 49میلیون و 500 هزار دلار و 13میلیون و 803 هزار یورو عنوان کرد و گفت: از این دو رقم به ترتیب 28میلیون دلار مصوب شده که در بخش یورو نیز این رقم به صفر می رسد.
نظر شما