خبرگزاری مهر، گروه استانها: دولت با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کم درآمد جامعه از طریق گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران آزادسازی سهام عدالت را اعلام کرد که بر اساس آن بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین به قشر کم درآمد جامعه از طریق نیمی از قیمت هر سهم به صورت اعطا نیمی دیگر از قیمت آن نیز با بازپرداخت به مدت ۱۰ سال از محل سود شرکت فروخته می‌شد.
دولت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اجازه واگذاری ۸۰ درصد از سهام کارخانجات و بنگاه‌های بزرگ دولتی نظیر خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت و گاز را به بخش خصوصی و تعاونی دریافت کرد که تا پیش از اجرای طرح سهام عدالت در اختیار دولت بود.
مشخص نیست که هر سهامدار سهام عدالت دقیقاً در کدام شرکت‌ها سهام دارد و در واقع، سود سهام عدالت هر مشمول از مجموع سبد سود و زیان سهام کارخانجات و شرکت‌های دولتی مذکور پرداخت می‌شود.
بر طبق قانون، دولت می‌بایستی سهام عدالت را در سال ۹۵ که پایان بازپرداخت اقساط ۱۰ ساله مشمولان از محل سود شرکت‌ها بود را آزادسازی می‌کرد اما به دلایلی این امر تا اوایل سال گذشته انجام نشد و در اردیبهشت ماه سال ۹۹ با موافقت مقام معظم رهبری آزادسازی سهام عدالت با تاکید بر اجرای دقیق مواد هشتگانه ابلاغی انجام شد و طی این فرآیند سهامداران سهام عدالت توانستند سهام خود را به ۲ روش مستقیم و غیر مستقیم مدیریت کنند.
اما این آزادسازی با فراز و نشیب‌ها و حاشیه‌های فراوانی از جمله افت و خیز شدید ارزش سهام در بازار بورس و با از دست رفتن سرمایه بسیاری از سهامداران کوچک طی یک سال اخیر همراه بود.
اکثر سهامداران روش مستقیم به دلیل وضعیت نامناسب معیشتی و اقتصادی متأثر از بیکاری و شیوع ویروس کرونا سهام خود را برای فروش در بازار بورس عرضه کردند، اما در روش مدیریت غیرمستقیم، دولت طی دی ماه سال گذشته در یک اقدام تعامل برانگیز پرداخت سود سهام عدالت را به این مشمولان منوط به طی کردن مراحل ثبت نام در سامانه سجام، دریافت کد بورسی و اهراز هویت دانست که این اقدام در شرایط گسترش همه گیری ویروس کرونا سهامداران روش غیر مستقیم را مجبور به ایستادن در صف‌های طویل و پر ازدحام سجامی شدن در مراکز ثبت نام بدون رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی کرد که خبرگزاری مهر استان کرمانشاه در آن مقطع زمانی طی گزارشی با عنوان «صف طولانی سجامی شدن در کرمانشاه خط بطلانی بر آرزوی پایان کرونا!» به این موضوع پرداخت.
اما هدف دولت از این اقدام تأمل برانگیز در ماه‌های پایانی در حالی که سود سهام عدالت طی سالیان قبل به راحتی به شماره شبا دریافتی سهامداران واریز می‌شد، هنوز جای سوال داشت که طی روزهای اخیر خبر از برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری استانها خصوصاً استان کرمانشاه توسط هیئت رئیسه انتصابی از مدیران دولتی شنیده شد که به نظر می‌رسد این اقدام دولت تخطی واضح و آشکار از قانون و نیز منویات مقام معظم رهبری مبنی بر آزاد سازی سهام عدالت و عدم دخالت مدیران دولتی در امور سهام عدالت است. در این خصوص یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر موضوع را اینگونه تشریح کرد.
مدیران دولتی حق دخالت در امور شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را ندارند
این فرد آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه در سال ۱۳۸۵ تأسیس شد و سرمایه اولیه این شرکت ۲۰ میلیارد ریال بود که این سرمایه طی ۱۵ سال فعالیت شرکت هم اکنون به بیش از یک هزار میلیارد ریال رسیده است و سهامداران اصلی شرکت سرمایه گذاری استانی هستند
وی افزود: از اهداف اصلی واگذاری سهام عدالت به مردم، مشارکت قشر کم‌درآمد جامعه در اقتصاد و حرکت به سمت خصوصی سازی بود و مقام معظم رهبری نیز در فرمان هشت بندی در این خصوص تاکید داشتند که مدیران دولتی حق دخالت در امور شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را ندارند.
این منبع آگاه گفت: تعاونی سهام عدالت موجود در هر استانی، سهامدار اصلی شرکت سرمایه‌گذاری استانی است و در شهر کرمانشاه به نسبت جمعیت ساکن، تعاونی سهام عدالت این شهر سهامدار ۴۲ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری استان کرمانشاه است.
وی بیان کرد: این شرکت هر سال بر اساس قانون و با طی کردن فرایندها و مراحل قانونی اقدام به برگزاری مجمع و اتخاذ تصمیمات خاص از جمله انتخاب اعضا هیئت مدیره می‌کنند.
با این حال امسال وزیر اقتصاد به نمایندگی دولت در ماه‌های پایانی با مانور بر روی نامه به رهبری در خصوص آزادسازی سهام عدالت و مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، بدون طی کردن مراحل قانونی اقدام به برگزاری دعوت به مجمع جهت انتخابات هیئت مدیره با اهداف و نیت از پیش طراحی شده کرده است.
و از آنجا که هر شرکتی یک اساسنامه مصوب شورای عالی بورس دارد، باید انتخاب اعضای هیئت مدیره در چارچوب آئین‌نامه‌های مصوب در این اساسنامه صورت گیرد و در نامه ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید بر برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی جهت تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران در آئین‌نامه مصوب شورای عالی بورس شده است، اما بر اساس تحقیقات میدانی خبرنگار مهر در کرمانشاه اداره کل اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه بدون در نظر گرفتن موارد دیگر همانطور که در آگهی دعوت به مجمع عمومی از طرف هیئت رئیسه ذکر شده بود تنها درصدد برگزاری انتخاب اعضا هیئت مدیره است، در صورتی که تا زمانی اساسنامه تغییر نکند دولت نمی‌تواند این انتخابات را برگزار کند.
انتخاب هیئت رئیسه انتصابی از مدیران دولتی تخطی آشکار از قانون و تأکیدات رهبری است
با این وجود محدودیت‌هایی در خصوص حضور افراد دولتی در هیئت رئیسه این شرکت‌ها توسط سهامداران در جلسه مجمع باید اعمال شود که دولت در یک تخطی آشکار اقدام به انتصاب هیئت رئیسه از ارگان‌های مختلف دولتی کرده است.
هیئت رئیسه این شرکت متشکل از مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان رئیس مجمع، نماینده استانداری به عنوان منشی مجمع و ۲ نماینده از اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان ناظر بدون حضور حتی یک نماینده منتخب مردم تشکیل شده که برای انتخاب اعضا هیئت مدیره شورای عالی بورس باید اساسنامه جدید را به تصویب برساند اما در مقطع زمانی کنونی این شورا هرگز نمی‌تواند این اساسنامه را به تصویب برساند چرا که برای تصویب اساسنامه باید نمایندگان واقعی مردم که همان تعاونی‌های سهام عدالت در سطح استانها هستند در مجمع حضور پیدا کنند و در مورد مفاد اساسنامه تصمیم‌گیری کنند.
بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار مهر در این حوزه به آن رسیده است وزارت اقتصاد و دارایی و شورای عالی بورس می‌دانند که اگر تعاونی‌ها در مجمع حضور پیدا کنند هرگز اهداف مورد نظر آنها را تصویب نمی‌کنند، بنابراین با اقداماتی از جمله الزام به افزایش سرمایه تعاونی‌ها با وجود شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه در حال تضعیف و نابود ساختن تعاونی‌ها هستند و حقوق آنها را نادیده می‌گیرند و در همین راستا دولت مدعی است اساسنامه‌ای را تنظیم و در پایگاه اطلاع رسانی منعکس کرده است در صورتی که بر اساس قانون این اساسنامه باید در مجمع به تصویب سهامداران اصلی برسد.
بر اساس قانون مربوطه در صورتی دولت می‌تواند اقدام به برگزاری مجمع و انتخابات اعضای هیئت مدیره جدید کند که هیئت مدیره‌ای برای مدیریت شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت انتخاب نشده باشد و یا شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استانی نیز وجود نداشته باشد و شورای عالی بورس وظیفه تدوین آئین‌نامه‌ها و مقررات را دارد و نمی‌تواند قوانین موجود را تغییر دهد در حالی که هم اکنون با هماهنگی وزارت اقتصاد با زیر پا گذاشتن قانون تجارت و اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری قصد دخالت مستقیم در اموال و دارایی مردم را دارند.
زنگ خطر حضور دولتی در مجامع شرکت سرمایه گذاری با در دست گرفتن سهام ۳۶ شرکت بزرگ بورسی
فرد مطلعی در گفتگو با خبرنگار مهر به پشت پرده‌های طراحی شده برای برگزاری مجمع و انتخاب اعضا هیئت مدیره جدید شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اشاره کرد و گفت: هدف و عجله دولت فعلی در برگزاری مجامع این شرکت‌ها علاوه بر چیدن مهره‌های خود در دل شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت، در دست گرفتن بخش بزرگی از اقتصاد کشور به واسطه سهام ۳۶ شرکت مهم بورسی بعد از پایان عمر این دولت است.
این فرد آگاه با بیان اینکه افراد واجدالشرایط زیادی و حتی اعضای هیئت مدیره فعلی نیز می‌توانند در انتخاباتی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود شرکت کنند، تصریح کرد: تأیید صلاحیت افراد توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود و این سازمان نیز زیر نظر دولت فعالیت دارد و نیروهای این سازمان توسط وزیر اقتصاد انتخاب می‌شود، بنابراین به راحتی می‌توانند در صورت رأی آوردن هر یک از داوطلبین او را رد صلاحیت کنند و در نهایت افراد منتصب خود را تأیید کنند و آینده بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور را در دست بگیرند.
وی توضیح داد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی سهامدار ۳۶ شرکت و بنگاه اقتصادی بورسی کشور از جمله صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، فولاد مبارکه اصفهان، کارخانجات مخابراتی ایران، پالایش نفت بندرعباس و… هستند که عجله دولت در روزهای پایانی عمر خود تقلا برای تسلط بر قدرت این بنگاه‌های اقتصادی است و مسئله اساسی دولت در برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانها بود یا نبود اعضای هیئت مدیره فعلی نیست، بلکه مسئله تسلط بر نقدینگی سرمایه و قدرت این شرکت‌ها در اقتصاد کشور است.
برگزاری مجمع شرکت سرمایه گذاری استان با این وجود هشدار دادستان کرمانشاه
سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی‌های استان‌های مختلف از جمله دادستانی کرمانشاه به علت تخلف آشکار وزارت امور اقتصادی و دارایی در عدم رعایت قوانین مربوطه و احتمال تضییع حقوق سهامداران، خواستار لغو برگزاری انتخابات مجامع استانی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت شدند که از جمله این تخلفات می‌توان به تمرد از فرمان هشت بندی مقام معظم رهبری مبنی بر عدم دخالت دولت در امور سهام عدالت، انتصاب یک هیئت رئیسه انتصابی از مدیران دولتی، برگزاری انتخابات مجامع استانی قبل از تصویب اساسنامه، تسلط بر قدرت و ثروت منافع سهام عدالت و از دست رفتن اختیار تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی اشاره کرد.
به نظر می‌رسد مجمع شرکت سرمایه گذاری استان کرمانشاه با وجود تأکیدات و هشدارهای دادستان کرمانشاه مبنی بر عدم برگزاری این مجمع، با حضور ۲۱ نماینده برابر با حدود ۲ هزار و ۵۰۰ سهم در روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه به صورت آنلاین برگزار شده است، اما به دلیل اینکه مشمولان سهام عدالت در این استان بالغ بر ۶۷۰ هزار نفر است و برای برگزاری و رسمیت یافتن نوبت اول این مجمع باید حداقل ۳۷۰ هزار نفر در مجمع حضور پیدا کنند به علت به حد نصاب نرسیدن این مجمع رسمیت نیافت.
نهادهای نظارتی و امنیتی باید توجه داشته باشند که نوبت دوم دعوت به برگزاری مجمع این شرکت‌ها، با حضور هر تعدادی مجمع برگزار و رسمیت می‌یابد و تصمیمات مورد نظر نیز اتخاذ می‌شود.
خبرگزاری مهر تا حصول نتیجه پیگیر این مساله خواهد بود تا با روشنگری و واقع نگری در مرحله اول مطالبه گر منویات مقام معظم رهبری در خصوص آزادسازی سهام عدالت باشد و در مرحله بعدی از تضییع حقوق دارندگان سهام عدالت به بهانه قدرت دولتی در مجمع شرکت سرمایه گذاری استانی شود.
نظر شما