نبود شفافیت شورای شهر زنجان را به انحراف کشاند

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: دی ماه ۹۸ در حالی موج دستگیری اعضای متخلف شورای شهر زنجان به راه افتاد که برخی گمانه زنی‌ها از ماه‌ها قبل بروز این امر را محتمل دانسته بود، رویدای که ثابت کرد روند مناسبی در انتخابات، جاری نبوده و شفافیت لازم در این زمینه وجود نداشته است.

بی شک شکل گیری شورای شهر دور پنجم در شهر زنجان را می‌توان محصول یک فرایند پیچیده و در عین حال غیرکارشناسی دانست، فرایندی که در ابتدای مسیر خود چالشهای زیادی به دنبال داشت و باعث شد شورای شهر زنجان بعد از تکمیل مجموعه نتواند در مسیر فعالیت خود موفق عمل کند.

موج دستگیری‌ها در شورای شهر زنجان در حالی آغاز شد که تحلیل و واکاوی مسائل پیش آمده در شورای شهر زنجان نشان از نبود مکانیزم مطلوب و کارآمد در زمینه انتخاب اعضای شورا و تائید برخی افراد مسئله دار با سفارش و واسطه بوده است، افرادی که توسط هیئت‌های نظارت رد شدند ولی برخی فشارها توسط برخی افراد صاحب نفوذ باعث شد شورای شهر زنجان دچار سونامی دستگیری‌های اعضای متخلف شود.

سنگینی کفه پول‌های کثیف به شفافیت کارآمدی در انتخابات شوراهای شهر زنجان

تجربه ناموفق شوراها در برخی شهرهای استان زنجان را می‌توان محصول نبود شفافیت و تشکیل باندها و دسته بندی در داخل شوراها و ایجاد رانت در مجموعه‌ای عنوان کرد که قرار بود به عنوان پارلمان محلی منافع مردم را تأمین کند نه منافع شخصی و گروهی تعدادی افراد خاص که همواره با تأمین مالی ستادهای تبلیغاتی انتخابات شوراها برای منافع خود نفراتی را در ترکیب شوراهای شهر زنجان در ادوار مختلف داشتند.

برخی احزاب و گروه‌های سیاسی هر یک برای بالا بردن سهم خود در ترکیب شورای شهر زنجان از هر گزینه‌ای در لیست ائتلافی خود استفاده کردند، لیستی که شایسته سالاری و سلامت شخصیتی در آن جایی نداشت و بیشتر به بخش داشتن رأی توسط فرد توجه می‌شد، بدون توجه به عملکرد و گذشته سیاسی، اجتماعی و مالی افراد.

برای برخی احزاب و گروه‌های سیاسی که لیست انتخاباتی برای شوراهای شهر طراحی می‌کردند اصطلاحاتی همانند صداقت و پاکدستی مفهومی نداشته و تمام تلاش و نگاهشان سبد رأی و رأی آوری فرد مورد نظر به هر شکل و فریبی بوده و هست تا برای جریان خاص سیاسی صندلی در شورای شهر داشته باشند. احزاب و گروه‌های سیاسی در زمان پاسخگویی، فرار به جلو را استراتژی خود قرار می‌دهند و می‌گویند نگذاشتند نیروها و یا نیروهای ما در شورای شهر کار کنند.

پرونده ۵۳ صفحه‌ای برای اعضای بازداشتی شورای شهر و شهردار زنجان

دادستان زنجان در آذرماه سال گذشته عنوان کرده بود: کیفر خواست پرونده اعضای شورای شهر پس از رفع نقص و تکمیل، از سوی دادسرای عمومی و انقلاب زنجان در ۵۳ صفحه صادر و برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.

بر اساس ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء به محض صدور کیفر خواست، تعلیق متهمان پرونده اعضای شورای شهر و شهردارسابق زنجان الزامی خواهد بود و در این راستا مراتب به مراجع ذیربط منعکس و اعلام شده است حجت الاسلام محسن کرمی عنوان کرده بود: بر اساس ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء به محض صدور کیفر خواست، تعلیق متهمان پرونده الزامی خواهد بود و در این راستا مراتب به مراجع ذیربط منعکس و اعلام شده است.

هر چند این روزها اخبار ضد و نقیضی از دادگاه غیر علنی متخلفین شورای شهر زنجان به گوش می‌رسد ولی آنچه می‌توانست جلوی بروز این اتفاقات را بگیرید وجود شفافیت در معرفی کاندیداها است.

پیگیری اصحاب رسانه برای حضور در جلسات رسیدگی به تخلفات اعضای دستگیر شده شورای شهر و شهردار زنجان تاکنون نتیجه نداده است. امری که می‌تواند در صورت تحقق یافتن به شفافیت موضوع تخلفات رخ داده در شورای شهر زنجان کمک کند.

رئیس شورای شهر زنجان که از حضور در دور ششم انتخابات شورای شهر زنجان انصراف داده است از موارد اتهامی اعضا دستگیر شده شورای شهر و شهردار سابق زنجان اظهار بی اطلاعی می‌کند و می‌گوید: تاکنون یک خط مطلب قابل استناد به بنده در خصوص موارد اتهامی اعضای بازداشتی شورای شهر نداند.

عباس راشاد با بیان اینکه در افکار عمومی مباحثی در خصوص موارد اتهامی اعضای شورای شهر و شهردار سابق زنجان بیان می‌شود، می‌افزاید: هیچ مورد قابل استنادی در خصوص دلایل و موارد اتهامی اعضای شورای شهر بازداشتی و شهردار سابق مطرح نمی‌شود و ما هم همانند سایرین شنیدیم که شهردار سابق و اعضای شورای شهر زنجان بازداشت شدند.

راشاد با تاکید بر اینکه نیازمند راه اندازی سامانه اطلاعات فردی هستیم، متذکر می‌شود: این امر باید در همه ارکان شورای شهر به شکل سازماندهی اجرا شود و همه باید در این زمینه اطلاعات شخصی و اموال و دارایی‌ها خود را ثبت کنند. و این در شوراها نیز باید به جدیت اجرا شود.

وی ادامه می‌دهد: شفاف سازی در شوراهای اسلامی شهر باید به شکل جدی دنبال شود و در این زمینه گام‌های خوبی تاکنون برداشته شده است.

موضوع شفافیت در حوزه شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یک نیاز مهم و اساسی مطرح است

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان زنجان با تاکید بر اینکه موضوع شفافیت در حوزه شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یک نیاز مهم و اساسی مطرح است و باید توجه جدی به آن شود، می‌گوید: هیچ تفاوتی در این زمینه با حوزه ریاست جمهوری وجود ندارد و در بحث شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز نظارت و شفافیت لازم است. شوراهای اسلامی شهر نهادی است که مردم به صورت مستقیم اعضای آن را انتخاب می‌کنند.

محمد اسماعیلی متذکر می‌شود: کسی که برای رسیدن به کرسی شورای اسلامی شهر بیش از ۵۰۰ میلیون تومان هزینه می‌کند، با توجه به اینکه دریافتی این فرد بعد از حضور در این عرصه طی چهار سال کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود، این سوال مطرح می‌شود که چرا باید یک فرد برای رسیدن به ۲۰۰ میلیون تومان، ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کند؟ بی‌تردید اثر شفافیت در این مواقع خود را نشان خواهد داد.

یکی از جاهایی که می‌تواند در بحث شفافیت، هم مطالبات مردم را بالا ببرد و هم آگاه‌سازی و بصیرت‌افزایی کند، رسانه‌ها هستند و می‌توانند با کار رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی، بازوی توانمندی برای مردم در حوزه‌های مختلف به ویژه موضوع شفافیت باشند اسماعیلی تاکید می‌کند: یکی از جاهایی که می‌تواند در بحث شفافیت، هم مطالبات مردم را بالا ببرد و هم آگاه‌سازی و بصیرت‌افزایی کند، رسانه‌ها هستند و می‌توانند با کار رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی، بازوی توانمندی برای مردم در حوزه‌های مختلف به ویژه موضوع شفافیت باشند.

همچنین فرماندار زنجان می‌گوید: قطعاً اگر بتوانیم در مسیر شفاف‌سازی قدم برداریم، مشکلات کمتری به سراغ ما خواهد آمد و در اولویت‌بندی‌ها نگاه بر این خواهد بود که اولویتی در نظر گرفته شود که بخش بزرگ‌تری از مردم منتفع شوند و بتواند مشکل بخش اعظمی از آحاد جامعه را مرتفع کند.

رضا عسگری می‌افزاید: با توجه به نقش و کارکرد شوراها در مدیریت شهری، وظایف و تکالیفی که در قانون برای شوراها پیش‌بینی شده است. به ویژه اینکه در حوزه مسئولیت‌هایی که دارند و مباحث عمده مربوط به شهرداری و مدیریت شهری و از همه مهم‌تر اینکه تصمیمات شورا بر زندگی مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند تأثیر داشته باشد.

وی ادامه می‌دهد: از طرفی سهم شهرداری در اعتباراتی که در حوزه‌های عمرانی به ویژه در شهر زنجان هزینه می‌شود، عددی حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است و در مقایسه با مجموعه اعتبارات و پروژه‌هایی که حوزه‌های عمرانی در دستگاه‌های مختلف داریم، عدد قابل توجهی است.

عسگری می‌گوید: به طور حتم انتظار ما بر این است که کسانی که به عنوان اعضای شورای شهر در این عرصه حضور دارند، باید این آمادگی را داشته باشند که بتوانند با جسارت زیاد، اظهارنظر شفاف و صریحی نسبت به تصمیماتی که می‌خواهند اتخاذ کنند. هر چقدر بتوانیم در این مسیر گام برداریم، به طور حتم مباحثی که می‌تواند زمینه بسیاری از فسادها باشد را قادر خواهیم بود برطرف کنیم.

فرماندار زنجان با تاکید بر اینکه معمولاً فساد جایی ظهور و بروز پیدا می‌کند که تصمیمات به صورت غیرشفاف، بدون نظارت مردم و در جلسات غیرعلنی اتخاذ می‌شود و در چنین شرایطی است که افراد احساس می‌کنند که می‌توانند بهره‌ای ببرند و یا به خود و یا اطرافیان و حامیان بهره‌ای برسانند، ادامه می د هد: تجربه نشان داده است که شوراهایی که دچار آفت شده‌اند، از این منظر بوده و واقعیت امر این است که اعضای شورای شهر باید به قدری ظرفیت داشته باشند که مباحث را به صورت صریح، شفاف، بدون ملاحظه و با شجاعت تمام به بیان دیدگاه خود بپردازند.

عسگری متذکر می‌شود: وقتی تصمیم اعضای شورای اسلامی شهر می‌تواند به زندگی آحاد مختلف مردم اثر مستقیم داشته باشد، به همین خاطر باید به قدری شجاعت داشته باشند که بتوانند به راحتی دیدگاه خود را نسبت به تصمیمی که اتخاذ کرده‌اند، بیان کنند.

وی می‌افزاید: این موضوع را باید در جامعه نهادینه کنیم که کسانی که به عنوان منتخب مردم وارد شورای اسلامی شهر می‌شوند و قصد برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در یک عرصه را دارند و از همه مهم‌تر هدایت‌گر حوزه بسیار مهمی به نام مدیریت شهری هستند که در بخش‌های مختلف تصمیمات آن‌ها در زندگی مردم اثر مستقیم دارد، باید تصمیمات‌شان شفاف و با شجاعت باشد؛ چرا که حق مردم است که از نمایندگان خود مطالبه کرده و در جریان تصمیمات وکلای خود در شورای اسلامی شهر باشند.

باید زمینه‌ای فراهم کنیم که این شفافیت در شوراهای شهر پررنگ‌تر از گذشته باشد

عسگری می‌گوید: قطعاً اگر بتوانیم در مسیر شفاف‌سازی قدم برداریم، مشکلات کمتری به سراغ ما خواهد آمد و در اولویت‌بندی‌ها نگاه بر این خواهد بود که اولویتی در نظر گرفته شود که بخش بزرگ‌تری از مردم منتفع شوند و بتواند مشکل بخش اعظمی از آحاد جامعه را مرتفع کند.

فرماندار زنجان با تاکید بر اینکه باید زمینه‌ای را فراهم کنیم که شفافیت در این عرصه پررنگ‌تر از گذشته باشد؛ چرا که درآمدهای شهرداری بر پایه و اساس عوارضی است که شهروندان پرداخت می‌کنند و بخش اعظمی از اعتباراتی که در مجموعه شهرداری در بخش‌های مختلف هزینه می‌شود، به واسطه هزینه‌هایی است که مردم به شهرداری پرداخت می‌کنند، می‌گوید: اگر این اتفاق رخ دهد، شهروندان خود احساس خواهند کرد که به طور مستقیم بر کارهایی که در حوزه مدیریت شهری توسط نمایندگان آن‌ها صورت می‌گیرد، نظارت کافی دارند و به طور حتم این موضوع زمانی اتفاق خواهد افتاد که اعضای شورای اسلامی شهر بتوانند زمینه شفاف‌سازی همه امور را فراهم کنند.