به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور در این جلسه ، از همکاری سازمان ثبت اسناد با مرکز اروپایی حقوق عمومی ابراز خرسندی کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از سازمانهای کلیدی ایران با دارا بودن حدود 40 هزار نفر نیروی انسانی، به صورت مستقیم و همچنین در قالب NGO ، کلیه مباحث مربوط به ثبت و اعتبار بخشی به مالکیت ها اعم از فیزیکی و معنوی را بر عهده دارد.
وی، از ثبت املاک، اموال غیر منقول، ثبت شرکت ها و اختراعات و علائم تجاری به عنوان بخشی دیگر از وظایف این سازمان نام برد و افزود: تنظیم روابط حقوقی مردم و به نوعی تامین بهداشت حقوقی جامعه از وظایف اصلی این سازمان است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ، با ابراز تمایل سازمان در زمینه همکاری های مختلف با حوزه های تعیین شده با آن مرکز افزود: این همکاری ها می تواند در بخش های آموزشی ، اجرا و مشاوره ای و بسترهای دیگری که با کار کارشناسی طرفین تعیین می گردد ، صورت گیرد.
میر شریفی معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست ، با اشاره به تاریخچه ای از سازمان ثبت اسناد گفت: این سازمان یکی از قدیمی ترین سازمان هایی است که در ابتدای ایجاد نظام اداری در سال 1310 هجری شمسی تاسیس شده و همیشه مورد توجه خاص حاکمیت و مراجعات مردم بوده است.
وی با اشاره به نقش سازمان در راستای تثبیت مالکیت خصوصی افراد افزود: قریب به هشت دهه از تاسیس سازمان می گذرد و از همان ابتدای تاسیس، رویکرد مناسبی نسبت به تثبیت حقوق افراد در بخش املاک و اسناد صورت گرفته به نحوی که قانون های ما در این زمینه دارای قدمت و سابقه زیاد و مربوط به سال 1310 هجری شمسی است.
میر شریفی گفت : در حال حاضر در کشور بیش از 3 هزار و 500 دفتر اسناد رسمی و نزدیک به همین میزان نیز دفتر ثبت ازدواج و طلاق داریم.
وی افزود: تاکنون حدود یک میلیون شرکت در این سازمان به ثبت رسیده و در حال حاضر هم در خصوص ثبت علائم تجاری و اختراعات دارای آمار بسیار خوبی هستیم و از سال 1380 نیز به عنوان متولی امر مالکیت معنوی در کشور، به سازمان جهانی مالکیت معنوی ملحق شده ایم.
معاون امور اسناد سازمان با اشاره به مکانیزه کردن امور ثبت اسناد و املاک کشور در سال های اخیر افزود: این سازمان در5 سال اخیر نیز پیاده سازی سیستم کاداستر را در سراسر کشور در دستور کار خود قرار داده و در حال طراحی سیستم جامع املاک است.
وی ، به تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر توسعه کمی دفاتر اسناد رسمی در کشور اشاره کرد و افزود: اقدامات مناسبی در این سازمان از قبیل دسترسی آسان مردم به خدمات ثبتی از طریق اینترنت جهت تسهیل روند خدمات دهی صورت گرفته و امیدواریم طی مذاکرات دو طرف بتوانیم هر چه بیشتر در زمینه گسترش خدمات و تبادل تجربیات گام برداریم.
معصومی نماینده رابطه هیات اروپایی با سازمان نیز در این نشست با معرفی مرکز اروپایی حقوق عمومی گفت: این مرکز با مصوبه مجلس یونان و با بودجه مشترک اتحادیه اروپا و وزارت خارجه یونان و سایر سازمانها بوجود آمده و اداره می شود و در زمینه حقوق عمومی و مسائل آن، همکاری های زیادی را با کشورهای مختلف به انجام می رساند.
کالینیکو دیونیسیا، مسئول هیات اروپایی حقوق عمومی و استاد دانشکده حقوق دانشگاه آتن نیز در این نشست ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران و گفتگوهای موثر با مقامات قضائی ایران گفت: امیدواریم در این گفتگوها با تشکیل کمیته های کاری و تبیین اعضای آن بتوانیم همکاری های خوبی را داشته باشیم.
نظر شما