به گزارش خبرنگار مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در حاشیه جلسه اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران درباره ماجرای بیمه ایران گفت: رئیسجمهوری بالاترین مقام اجرایی کشور هستند و قاعدتا این حق را دارند که در ارکان اجرایی دخالت کنند و منویات خود را برای تحقق سیاستهای اجرایی به کار گیرند.
داوود دانش جعفری افزود: پس از آنکه دیوان محاسبات گزارش تخلفات بیمه ایران را به رئیسجمهوری دادند، ایشان نیز طی نامهای به من دستور بررسی این موضوع را دادند اما به طور همزمان این مسئله از طریق رسانهها نیز منتشر شد و این در حالی بود که من هنوز از این موضوع مطلع نشده بودم.
وی افزود: گزارش تخلفات بیمه ایران دورهای زمانی 15 ساله را شامل میشود که از 15 سال پیش تا زمان برخورد رئیسجمهوری در زیرمجموعههای این نهاد، تخلفاتی صورت گرفته است و بحث این است که اصلاحاتی باید در صنعت بیمه کشور صورت گیرد که مشکلات دیرینه ساختاری آن حل شود. به همین منظور، کمیسیونهای مختلفی تشکیل دادهایم و مطمئنا در این باره راهکارهایی اتخاذ خواهیم کرد.
دانش جعفری همچنین تاکید کرد که بحثی درباره تغییر ساختار بانک مرکزی در دولت مطرح نیست بلکه دولت در ارتباط با ساختار تصمیمگیریهای اقتصادی برنامههایی دارد که یکی از آنها بحث تغییر ساختار سازمان مدیریت بود و دیگری کاهش 38 شورای مختلف دولتی با ریاست رئیسجمهوری است که بحث کاهش این شوراها به 4 تا 5 شورای قدرتمند مطرح است و الان در کمیسیونی در دولت این موضوع در حال بررسی است و نتایج بررسیهای این کمیسیون مطمئنا، تغییرات ساختاری عظیم دیگری در پیش دارد.
وی درباره آگهیهای اخذ وام در جراید نیز توضیح داد: در صورتی که این آگهیها مربوط به مؤسسات قانونی باشد که به اخذ تسهیلات و ارائه طرحهای اقتصادی دارای توجیه فنی که شرایط اخذ وام از سیستم بانکها را دارند، این آگهیها قانونی است اما اگر کار این مؤسسات نوعی اخذ تسهیلات با استفاده از روابط غیرقانونی باشد باید نهادهای نظارتی در این زمینه وارد عمل شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با حضور بانکهای خارجی در ایران نیز توضیح داد: حضور سرمایهگذاران خارجی در نظام بانکی ایران به 3 طریق خرید سهام بانکهای داخلی، تاسیس شعبه در داخل کشور و تاسیس بانک مستقل در داخل کشور فراهم است که هر یک مقررات تازهای میطلبد اما در بحث تاسیس بانک در داخل کشور در حال تهیه لایحهای برای ارائه به مجلس هستیم.
نظر شما